دومین مرحله از طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با بهبود محیط کسب وکار منطبق با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از فردا به مدت 20 روز توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران انجام خواهد شد.
در این آمارگیری که اجرای آن به صورت سالانه طراحی شده، میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد 44 دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی (28 دستگاه اصلی و 16 دستگاه فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار) در قالب چهار مولفه: 1- سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، 2- کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، 3- نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و 4- شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات، مورد پرسش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همچنین در طول این مدت، پرسشنامه الکترونیکی به صورت برخط توسط بیش از 3 هزار و 200 فعال اقتصادی تکمیل خواهد شد و علاوه بر آن، امکان آمارگیری تلفنی با کمک رایانه توسط کارشناسان اتاق ایران نیز در صورت تمایل فعال اقتصادی وجود دارد.
همانگونه که در طرح پایش ملی محیط کسب وکار نیز مورد توجه قرار گرفته است امتیاز 1 به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز 10 به معنی عدم رضایت از عملکرد دستگاه خواهد بود.
در نخستین دوره از اجرای این طرح که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته اجرا و نتایج آن منتشر شد، عملکرد 40 سازمان و نهاد ملی و استانی در قالب دوگروه عمده (28 دستگاه اصلی و 12 دستگاه فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار) توسط بیش از 1 هزار و 570 فعال اقتصادی منتخب از زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در سال 1397 مورد ارزیابی قرارگرفت.
بر اساس یافته‌های این طرح، رقم شاخص ملی در سال 1397 معادل عدد 20.5 به‌دست آمده است که نشان‌دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاههای اجرایی کشور در سال 1397 بوده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از پاییز سال 1395 و براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، با اجرای 14 دوره طرح پایش ملی محیط کسب وکار، موانع اصلی پیشروی فعالان اقتصادی را شناسایی کرده و شاخص‌های ملی، استانی، بخشی و فعالیتی مرتبط با محیط کسب وکار کشور را نیز محاسبه و منتشر می‌‍کند.
به منظور رفع این موانع، بهبود وضعیت شاخص‌های ملی و ارتقای جایگاه کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی مرتبط با محیط کسب وکار، در سال های اخیر تکالیف متعددی براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه های هیئت وزیران، برای دستگاه های اجرایی تعیین شده است. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه بهبود محیط کسب وکار به طور مستقیم از نتایج طرح پایش ملی محیط کسب وکار امکانپذیر نیست، اتاق ایران مصمم شده تا با اجرای طرح آماری نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را به طور مستقل مورد ارزیابی قراردهد.