کمیته مشترک ایران و سنگاپور که از اوایل بهمن سال 98 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و در نشست اخیر این کمیته، امیرهوشنگ بی‌رشک به‌عنوان رئیس و علی سلیمانی به‌عنوان نایب‌رئیس کمیته معرفی شدند. بر اساس ضوابط تشکیل کمیته‌های مشترک، رئیس و نایب‌رئیس باید از سوی اعضای کمیته و با نظر هیات رئیسه اتاق ایران، تعیین شوند.
در این جلسه ضمن بررسی وضعیت روابط دو کشور و راه‌های موجود برای گسترش مناسبات، با توجه به پیگیری سنگاپور برای حضور در اتحادیه اوراسیا و از طرف دیگر حضور ایران در این اتحادیه به‌عنوان یک موقعیت حساس برای گسترش روابط اقتصادی بین ایران و سنگاپور معرفی شد.
در این رابطه محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران پیشنهاد داد: اعضای کمیته در قدم اول با تمرکز روی راهکارهای تسهیل مبادلات مالی بین دو کشور، تولید مشترک تحت لیسانس سنگاپور و یا برند مشترک را مدنظر داشته باشند. از سویی فعالیت دفاتر تجاری شرکت‌های ایرانی در سنگاپور نیز موقعیتی است که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود.
او در ادامه با تشریح شرایط اقتصادی سنگاپور و رویکردی که بر اقتصادی این کشور حاکم است، گفت: بخش خصوصی در این کشور بسیار فعال است و بر اساس سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار حرکت می‌کنند. این کشور صادرات محور بوده و حتی واردات آن در راستای تأمین زنجیره تولید و صادرات این کشور صورت می‌گیرد.
کرباسی ادامه داد: سنگاپور یکی از قطب‌های قوی در منطقه آ سه آن بوده و ازنظر زیرساخت‌های مالی و فناوری‌های نو بسیار قوی است.
به عقیده او، با توجه به ظرفیت‌های بالای این کشور در بخش‌های گردشگری، هتل‌سازی، تولید قطعات یدکی خودرو و صنایع نساجی، ایران می‌تواند در این بخش‌ها با سنگاپور فعالیت مشترک داشته باشد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران تسهیل در مراودات مالی را یکی از برنامه‌های اصلی کمیته دانست و تأکید کرد که اعضای کمیته با تمرکز روی این موضوع حرکت کنند.
کرباسی در بخش دیگری از سخنان خود به حجم تجارت سنگاپور با دنیا در طول سال 2019 اشاره و تصریح کرد: این رقم برای کشور سنگاپور معادل 750 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این رقم برابر با 32 میلیون دلار است.
امیرهوشنگ بی‌رشک، رئیس کمیته مشترک ایران و سنگاپور نیز توجه به تهاتر در توسعه روابط تجاری با سنگاپور را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: در حال حاضر مراودات مالی با این کشور بسیار سخت است، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم به دنبال راهکارهای جایگزین ازجمله تهاتر باشیم. البته این کشور ازنظر زیرساخت‌های مالی و IT جزو سرآمدهای دنیاست و بدون شک با بررسی‌های بیشتر می‌توانیم راه‌هایی برای برقراری مناسبات مالی با این کشور پیدا کنیم.