با توجه به نارضایتی فعالان معدنی از دخالتهای دولت در قیمتگذاری زنجیره فولاد و حتی رویههای بازار سرمایه، خواستار موضعگیری اتاق ایران در این مورد شدند. در این راستا پارلمان بخش خصوصی برای اتخاذ یک تصمیم جامع و هماهنگ به همت کمیسیون اقتصاد کلان و مشارکت کمیسیونهای معادن و صنایع اتاق ایران، دومین نشست تخصصی را با حضور انجمنها و تشکلهای مربوطه برگزار کرد.
البته در این نشست که محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران نیز حضور داشت، اعضا به نتیجه واحد نرسیدند و قرار شد در جلسه دیگری موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اظهارات انصاری، فعالان معدنی کشور باید برای رسیدن به دیدگاهی یگانه در مورد شیوه قیمتگذاری زنجیره فولاد به چند سئوال اساسی پاسخ دهند. اول اینکه عرضه فولاد در بورس و قیمتگذاری بر این اساس، مفید است؟ اگر هست چه میزان از این محصول باید از طریق بورس عرضه شود؟
وی همچنین این سئوال را مطرح کرد که آیا نسبت محصولات فولادی از معدن تا کنستانتره و از گندله تا شمش باید بر اساس نسبتهای جهانی تعیین شود و یا با توافق در انجمنهای این حوزه؟ مسئله بعدی نیز به دخالتها برمیگردد؛ آیا معتقد هستید دولت میتواند با ادعای حمایت از مصرفکننده و یا تولیدکننده داخلی در رویه قیمتگذاریها دخالت کند؟
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر برای این چند سئوال پاسخی واحد داده شود به نتیجهای مشخص میرسیم.
در این رابطه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران دخالت دولت در قیمتگذاری را برای این بخش از اقتصاد و حتی سایر حوزهها، آسیبزا توصیف کرد و گفت: دخالتهای دولت همواره به این بخش آسیبهایی وارد کرده است، در گذشته عرضه انواع محصولات فولادی در بازار سرمایه معنایی نداشت اما برای مقابله با دخالتهای دولت، عرضه در بورس را پیشنهاد دادیم. متأسفانه امروز دولت در رویههای بازار سرمایه نیز دخالت میکند که واقعاً این کار خارج از فلسفه وجودی بورس است.
این فعال اقتصادی جنبه مثبت دیگر عرضه محصولات در بازار سرمایه را توجیه صادرات فولاد دانست و ادامه داد: در گذشته صادرات فولاد نداشتیم چون دولت برای حمایت از بازار داخل، مجوز صادرات فولاد را نمیداد. وقتی این محصول در بورس عرضه شد، زمانی رسید که بخش از فولاد عرضه شده، مشتری نداشت در نتیجه مازاد بر مصرف بود و قابلیت صادرات پیدا میکرد. با این اوصاف صادرات فولاد نیز امکانپذیر شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، دخالتهای دولت در قیمتگذاری را اقدامی مخرب خواند و در اینجا به نقش انجمنها و تشکلها اشاره کرد. به اعتقاد او نسبتها و درصدهای قیمتگذاری باید با توافق انجمنها و تشکلها، پایینتر از قیمتهای جهانی، بر اساس استانداردهای بینالمللی و متناسب با شرایط تولید داخل تعیین شوند.
شکوری تأکید کرد: این نسبتها در کل زنجیره باید به گونه باشند که هر حلقه از آن علاقه مند به اعطای محصول خود به حلقه بعدی باشد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با نگاهی به سیر اتفاقات در حوزه فولاد و تغییراتی که در روند تولید و صادرات این محصول روی داده است، گفت: در گذشته صادرات فولاد معنا نداشت و هیچکس فکر نمیکرد ایران صادرکننده این محصول شود اما امروز ایران در این بخش رتبه پانزدهم در دنیا را دارد.
وی تشریح کرد: میزان مصرف فولاد در کشور حدود 15 میلیون تن و میزان تولید این محصول برابر با 30 میلیون تن است؛ در واقع 15 میلیون تن قابلیت صادرات داریم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی قیمتها باید طبق قیمتهای جهانی و منطقهای تعیین شود و تا حدی از این قیمتها ارزانتر باشد تا مزیت نسبی خود را حفظ کنیم. بدین ترتیب فولاد و آلومینیوم بیشتری صادر میشود و درعینحال گاز کمتری صادر خواهد شد.
در نهایت قرار شد جلسه دیگری برای بررسی این موضوع برگزار شود.