در هشتمین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکلات امروز اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. در این نشست درباره وضعیت بازار سرمایه و بورس، اقدامات کمیته ارزی اتاق ایران و خسارت‌های ناشی از کرونا بر اقتصاد ایران گزارش ارائه شد.
ابتدا محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ابتدا گزارشی از عملکرد فعالیت این کمیسیون در سال 98 ارائه داد. بر اساس گفته‌های او طی سال گذشته، کمیته‌ای در قالب کمیسیون بازار پول و سرمایه شکل گرفت و مسئله ورود واحدهای کوچک و متوسط به بورس را دنبال کرد. در این رابطه سه مشکل کلی وجود داشت؛ عدم پذیرش تغییر نوع شرکت‌های از مسئولیت محدود به سهامی خاص و عام، لزوم ارائه دفاتر مالی قابل قبول با گزارش مؤسسات حسابرسی و تسری بررسی مالیاتی به سال‌های قبل از ارائه دفاتر مالی به بورس.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مرتبط با ین موضوع در نشست‌هایی مختلف کمیته مزبور، تأکید کرد: بخش خصوصی پای کار است و تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند از فرصت‌های موجود برای بهبود شرایط تولید و اقتصاد استفاده کند و به جد راهکارهای حضور در بازار سرمایه را دنبال می‌کند.
حضور در جلسات متعدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال گذشته تا به امروز برای ارائه نظرات بخش خصوصی در مورد استمهال بدهی‌ها، مورد دیگری بود که حاجی بابا به آن اشاره کرد. وی تأکید کرد: همکاری بانک مرکزی با اتاق ایران و کمیسیون‌های آن بسیار ناچیز است و اثرات آن را در اجرای ناموفق تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، می‌بینیم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از تلاش کمیسیون برای اینکه هیچ‌گونه وکالتی بابت وثایق بانکی گرفته نشود خبر داد و افزود: این درست نیست که بانک بابت وثایق، وکالت دریافت کند و هرگاه که خواست مال مردم را حراج کند.
تأکید بر تأسیس مدارس بین‌المللی در ایران
در ادامه محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران، اینکه طی سال‌های گذشته برای اتباع افغانستانی جایگاهی قائل نشدیم را یک اشتباه بزرگ خواند و تصریح کرد: در این سال‌ها چرا به اتباع افغانستانی اجازه تحصیل ندادیم. چرا حق رانندگی برای این افراد در نظر نگرفتیم و چرا این افراد نباید حساب بانکی داشته باشند. این افراد کار می‌کنند و باید بتوانند پول خود را در بانک بگذارند.
وی به آیین‌نامه مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره و تشریح کرد: تنها در یک آیین‌نامه و نه در قانون، آمده اگر 300 هزار دلار سرمایه خارجی به کشور وارد شود، سرمایه‌گذار می‌تواند 5 سال اقامت در ایران را دریافت کند. نکته اینجاست که در آیین‌نامه نیامده که بعد از این 5 سال چه می‌شود و تکلیف سرمایه‌گذار چه خواهد بود؟
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگر به مسئله آموزش زبان انگلیسی در کشور و اهمیت تأسیس مدارس بین‌المللی پرداخت و ادامه داد: امروز یک تاجر یا فعال اقتصادی برای ارتباط با سایر کشورها مجبور است یک مترجم همراه داشته باشد در صورتی که این نیاز می‌توانست با آموزش مناسب زبان انگلیسی برطرف شود. باید زبان مشترک دنیا را بیاموزیم و راهی جز این نیست.
بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی به حساب نمی‌آورند
غلامحسین شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.
غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت‌دهی به تصمیم گیران ارائه داد و گلایه‌های خود را از بی‌توجهی به این نظرات اعلام کرد.
او همچنین به جایگاه بخش‌خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تأکید کرد و عدم نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران با توجه به بحران‌ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.
شافعی تصریح کرد: امروز برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مشکلات و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم گیران اقتصادی را در دوره‌های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده‌نگری تصمیم گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.
وی با بیان این مطلب که رهبر معظم انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تأکید کرده‌اند از جمله بیش از 50 بار به تولید و اقتصاد اشاره کرده‌اند، گفت: ریشه مشکلات کشور برگرفته از مشکلات تولید است و حل مشکلات را هم باید در همین تولید جست‌وجو کرد. البته هر فعالیتی را نمی‌توان تولید نامید.
بر اساس اظهارات او در مورد تولید اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است و در بند 8 حکم کرده «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و در بند 9 تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به طور یقین این بدین معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله‌ای با جهان نداشته باشیم. در اهمیت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو از اعضای کمیته تحریم نگاه کنیم در صفحه 89 به صراحت اشاره کرده است که «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است.» این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که ارزش و اهمیت این بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه است.
شافعی با نگاه به صدر اصل 44 قانون اساسی گفت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی، استوار است اما باید توجه کرد که بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.
وی با بیان این مطلب که نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی‌شناسد، تصریح کرد: چون تصمیم‌گیری‌ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می‌گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: از سال گذشته شاهد آن هستیم که انتقادات متعدد به کارت‌های به اصطلاح اجاره‌ای می‌شود. اتاق ایران به هیچ‌وجه فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و حق‌الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می‌برند را نه تنها تأیید نمی‌کند بلکه قویاً محکوم می‌کند؛ حتی پا را فراتر می‌گذارد و آنها را جنایتکار نیز می‌داند زیرا با این عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور را بدنام می‌کنند.
وی با تأکید بر این نکته که در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند، تشریح کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می‌شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید در هنگام رأی‌گیری رأی اتاق چه اثری دارد؟ رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کند و در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم.
شافعی ادامه داد: به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی را شاهد بودیم. در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تأیید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می‌گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: دفترچه‌ای از مکاتبات نظرات مشورتی و تقاضاهای بخش خصوصی از اسفند 98 تا پایان خرداد را که حاکی ده‌ها نامه و نظر مشورتی از سوی اتاق ایران و سایر اتاق‌ها است، آماده کرده‌ایم و به اعضای هیات نمایندگان ارائه شده است. در بسیاری از موارد علاج واقعه قبل از وقوع کرده‌ایم اما توجه نشده است. این موارد را به استحضار رساندم تا بتوانید سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت کنید.
بانک مرکزی، اوراق بدهی با نرخ جذاب عرضه کند
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران با تمرکز بر چالش ابرتورم، ارائه و انتشار اوراق بدهی با نرخ جذاب را پیشنهاد داد.
وی کاهش درآمدهای نفتی را که منجر به کسری بودجه و افزایش پایه پولی و درنهایت تورم شده است، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد اعلام کرد.
به گفته او، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منفی 8 درصد سال 2020 خواهد بود. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 6 درصد و بانک جهانی این رقم را منفی 5.3 درصد پیش‌بینی کرده است.
رئیس اتاق تهران افزود: در سال 97، رشد اقتصادی کشور منفی 5.4 درصد و در سال 98، منفی 6.5 درصد بوده که اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود تا پایان سال درمجموع 16 درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نرخ رشد سرمایه نسبت به استهلاک گفت: این روند به‌خصوص طی 8 سال گذشته، رکود حاکم بر صنعت باعث شده تا رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک آن منفی باشد که در صورت تداوم این امر، اقتصاد زمین‌گیر خواهد شد.
خوانساری در بخشی از گزارش خود به مصرف بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: از سال 83 به بعد مصرف بخش خصوصی منفی بوده و در سال 98 برابر 1387 بوده است؛ یعنی در 11 سال گذشته هیچ افزایشی در مصرف بخش خصوصی نداشته‌ایم.
نایب‌رئیس اتاق ایران پس‌ازآن، روند هماهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کشور را موردتوجه قرارداد و بابیان اینکه از سال 97 سرعت افزایش پایه پولی با شیب نسبتاً تندی آغازشده و همچنان ادامه دارد، افزود: افزایش قابل‌توجه پایه پولی در بهمن و اسفند 98 به دلیل تأمین کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در صورت تداوم این فرآیند، برآورد ما حداقل 300 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دولت در سال 99 است. بنابراین ماهانه با حدود 16 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
بر اساس گزارش نایب‌رئیس اتاق ایران، از ابتدای سال جاری تا سوم تیرماه، نرخ دلار 52 درصد و سکه 82 درصد افزایش داشته است. در مقابل بازار سرمایه رشد 159 درصدی را تجربه کرده است.
خوانساری در پایان، خواستار بازتعریف نقش دولت و نفت در اقتصاد شد و اعمال انضباط مالی و پیگیری سیاست بودجه متوازن، هدف‌گذاری درست تورم، تأکید بر سیاست‌های ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه بخش خصوصی، کوچک کردن دولت و کاهش هزینه، جایگزین تأمین کسری بودجه از طریق استقراض بانک مرکزی یا عرضه اوراق، توسعه پایه‌های مالیاتی و تسریع در عرضه اولیه سهام دولتی در بورس را به‌عنوان راهکار پیشنهاد داد.
به گفته خوانساری، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی راهکاری دیگر حل مشکلات اقتصادی است. او همچنین پیشنهاد داد تا بانک مرکزی با قیمت جذاب برای بازار اقدام به انتشار و عرضه اوراق بدهی کند.
متن کامل گزارش تحلیلی اتاق تهران از شاخص‌های اقتصادی را اینجا دریافت کنید.
ضرورت تقویت بخش عرضه در بازار سرمایه
در ادامه، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به ارائه گزارشی در خصوص بورس و بازار سرمایه پرداخت.
به گفته او، در فاصله زمانی بین فروردین تا خرداد ۹۸ ارزش بازار سرمایه رشد 597 درصدی را تجربه کرده است که طی این مدت چهار میلیون کد جدید صادرشده است؛ ورود نقدینگی حقیقی از فروردین ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹ بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها در پنج‌ماهه اخیر ۷۲ هزار میلیارد تومان از این رقم وارد بازار سرمایه شده است. سلاح‌ورزی هدایت سیل نقدینگی به بازار سرمایه و حمایت‌های دولتی را مهم‌ترین علت رشد این روزهای بازار سرمایه دانست.
سلاح ورزی همچنین اعلام کرد که در بهار امسال 9 میلیون و 500 هزار نفر وارد بورس شده‌اند، ضمن اینکه ثبت‌نام در سامانه سجام نسبت به سال گذشته با رشد 600 درصدی همراه بوده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان سهم ناچیز تولید از بزرگ شدن بازار سرمایه، تصریح کرد: از بیش از 48 هزار و 685 میلیارد ریال افزایش در کل ارزش بازار در یک سال گذشته، تنها حدود 1،081 هزار میلیارد ریال (2.3 درصد) از طریقِ افزایشِ سرمایه به درون شرکت‌ها راه‌یافته است.
او تصریح کرد: به عبارتی سهم عرضه اولیه از کل افزایش ارزش بازار 3.7 درصد است یعنی تنها بخشی محدودی از عرضه‌های اولیه به اقتصاد فیزیکی برمی‌گردد و بخش مهمی از عرضه اولیه در اختیار اقتصاد دولتی قرار می گیرد.
سلاح ورزی در ادامه به تشریح مهم‌ترین موانع تسریع تأمین مالی اقتصاد فیزیکی از بازار سرمایه اشاره کرد که عبارت‌اند از: عدم شفافیت و درگیری قضاوت در تشخیص محدودیت‌های عرضه/پذیرش، عدم آگاهی در خصوص مسیر فرآیند ورود، پیچیدگی به دلیل درگیری چندین سازمان در فرایند (سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس/فرابرس، شرکت سپرده گذاری، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و برخی مرجع های قضایی(، پیچیدگی رسیدگی به پرونده ها توسط کارشناسان بورس و عرضه/پذیرش و محدودیت ظرفیت مشاوران عرضه و پذیرش.)
به باور نایب رئیس اتاق ایران، دسترسی آسان فعالان بخش خصوصی به فرایند ورود، فرهنگ‌سازی نظام‌مند در خصوص چگونگی و ویژگی های ورود، شفاف‌کردن محدودیت ها و کاهش امکان قضاوت، بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته برای پایش مداوم تأخیر در فرایند ورود، تسریع گردش پرونده ها در میان سازمان های درگیر، افزایش ظرفیت مشاوران و کارشناسان از طریق فناوری و ایفای نقش فعال به منظور تسهیل فرایند ورود توسط تمام سازمان های درگیر از مهم‌ترین راهکارهای تسریع در تأمین مالی اقتصاد فیزیکی از بازار سرمایه است.
سلاح ورزی به تفاهمنامه منعقد شده میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، بورس تهران و فرابورس اشاره کرد که بر اساس این تفاهمنامه، از هفته آینده پنجره واحدی راه‌اندازی خواهد شد که شرکت‌ها از طریق ثبت اطلاعات خود در این پنجره واحد، روند بررسی و عرضه آنها در بورس در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
سلاح ورزی تقویت بخش عرضه را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه عنوان و ابراز امیدواری کرد که با افزایش عرضه، قدری از عطش موجود در بورس برطرف شده و افزایش شاخص کل کنترل شود.
او همچنین با بیان اینکه اصلی‌ترین گره درباره واگذاری سهام دولت، واگذاری مدیریت است، از تهیه ساز و کاری توسط اتاق ایران با هدف مدیریت واگذاری به صورت مدیریت پیمان و در نهایت مدیریت بخش خصوصی خبر داد.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به تشریح پیشنهاد کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران مبنی بر تشکیل صندوق - پروژه و قرار دادن ۸۰۰ میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام در بورس خبر داد.
پس از ارائه این گزارش، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان نقطه‌نظرات خود درباره وضعیت بازار سرمایه پرداختند. در همین ارتباط مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان با تأکید بر اینکه دولت باید برای تحولات این روزهای بازار سرمایه چاره‌اندیشی کند، گفت: رشد بی‌سابقه بورس با سایر مؤلفه‌های اقتصادی سازگار نیست و اگر امروز برای تحولات بازار سرمایه راهکار مناسبی اتخاذ نشود، فضای کسب‌وکار کشور متأثر از پیامدهای ثانویه اتفاقات این بازار خواهد شد.
او در همین زمینه بر ضرورت تسهیل مدیریت عرضه در بورس و همچنین فعال شدن بورس‌های منطقه‌ای تأکید داشت تا شرکت‌های فعال در همه استان‌های صنعتی بتوانند در این بازار فعالیت کنند.
محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با بیان اینکه بازار سرمایه خطرناک‌ترین دوران خود را سپری می‌کند، فعالان این بازار را به جویندگان طلا در بورس تشبیه و تأکید کرد که باید دانش تخصصی ورود به بازار سرمایه برای فعالیت وجود داشته باشد.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی نیز پیشنهاد داد تا همکاری اتاق ایران با سایر اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی تقویت تا مشکلات اقتصادی با همفکری و با بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها حل شود.
وی تصریح کرد: مشکلات را نمی‌توان جزیره‌ای حل کرد و در حال حاضر علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، تحریم داخلی و عدم مدیریت صحیح هم به مانع بزرگی برای فعالان اقتصادی تبدیل‌شده است. در این شرایط همچنان شاهدیم که دولت به‌جای کوچک شدن، روزبه‌روز در حال بزرگ کردن خود است.
سید رضا زیتون نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هم ضرورت اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را موردتوجه و پیشنهاد داد تا اتاق ایران علاوه بر تقویت جنبه مطالبه گری، بعد نظارتی خود را تقویت کند. او در همین زمینه، خواستار تأسیس معاونت نظارت و پیگیری بر مطالبات بخش خصوصی در اتاق ایران شد.
کسری بودجه و ضرورت توجه افکار عمومی به این مسئله با مطرح‌شدن آن در رسانه‌ها و برگزاری سلسله همایش‌های تخصصی از دیگر نکاتی بود که توسط دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد.
در ادامه نشست غلامحسین شافعی به جلسه روز گذشته با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: صادرکننده‌های حرفه‌ای نمی‌توانند ارز خود را به کشور بازنگردانند؛ این ابزار کار آن‌هاست. دولت باید مانع ورود غیرحرفه‌ای‌ها به حوزه صادرات شود.
دولت در حوزه ارز سیاست تشویقی در پیش بگیرد، نه تنبیهی
بعد از آن محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران گزارشی درباره کمیته ارزی، مسائل ارزی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد ارائه داد.
او گفت: نرخ ارز از اواخر سال 1396 اوج گرفت، در 21 فروردین 1397 نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان عنوان شد و فردای آن 29 کالا را مشخص کردند که بانک مرکزی به آنها ارز خواهد داد. همان زمان کمیته ارزی در اتاق ایران تشکیل شد و از صاحب‌نظران درخواست شد که نظر خود را دراین‌باره ارائه دهند. ما همان زمان متوجه شدیم چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؛ بعدها در دیدار با ریاست جمهوری هم نظر خود را ارائه دادیم.
او ادامه داد: نتیجه این تصمیم‌ها این شد که 53 هزار میلیارد دلار ارز از بین رفت و عددهای نجومی فساد و خروج ارز از کشور اعلام شد.
به گفته انصاری، گفت‌وگو بین بخش خصوصی و دولت صورت نمی‌گیرد، ارز 4200 تومانی باعث شد که بنیه ارزی کشور تضعیف شود. البته در گذشته دولت با فروش نفت ارز وارد می‌کرد اما الآن در دوره تحریم نفتی هستیم اگرچه هنوز گفتمان نفتی از بین نرفته و دولت با تفکر نفتی نمی‌خواهد یا احتیاجی به همفکری با بخش خصوصی حس نمی‌کند.
او به نامه‌هایی که از طرف رئیس پارلمان بخش خصوصی به‌صورت محرمانه و غیر محرمانه به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال می‌شد، اشاره کرد؛ در اردیبهشت 1397 در هیات نمایندگان مشهد هم به خسارت‌های ارز 4200 تأکید شد.
به گفته انصاری باید در این وضعیت از تجربه کشورهای مختلف استفاده کنیم؛ کشورهایی مشابه وضعیت ایران با مقررات زدایی از صادرات خود حمایت کردند اما نتوانستیم از این کشورها درس بگیریم.
انصاری گفت: امروز بنیه ارزی ایران کم شده است و تنها به 5 قلم کالا ارز 4200 تعلق می گیرد. در سامانه نیما یک شکاف عظیمی بین نگاه دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده و روز گذشته نیز در جلسه با رئیس‌کل بانک مرکزی این شکاف به خوبی درک می شد.
او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که ارز چندنرخی نباشد، باید برای بازگردان ارز برای صادرکننده‌ها قواعد حمایت تشویقی بگذارند نه تنبیهی. وقتی نرخ ارز در سامانه نیما ارزان‌تر از بازار آزاد باشد، بسیاری از مسائل مانند کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی، کارت‌های اجاره‌ای و غیره اتفاق خواهد افتاد. مشکل اصلی اختلاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد است.
انصاری گفت: بستر سوءاستفاده با سامانه نیما ایجاد شده است؛ حدود 10 میلیارد دلار جمع ارز صادرات سهم بخش خصوصی است. اما سیاست معکوس، مقررات زایی و چندنرخی کردن ارز و اجبار به بازگرداندن ارز و تبصره 8 قانون مجلس شورای اسلامی که صادرکننده‌ها را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرده وگرنه معافیت‌های مالیاتی آنها حذف خواهد شد، همه سیاست‌های اشتباهی است که به صادرات و اقتصاد کشور ضربه می‌زند. این نتیجه نگاه دولتی است. دولت فراموش می‌کند که مجری تصمیم‌های او بخش خصوصی است و باید این بخش در تصمیم‌ها دخیل باشد.
او ادامه داد: ما در این حوزه با مشکلات زیادی روبه رو هستیم و تلاش می‌کنیم یکی‌یکی این مشکلات از مسیر راه بخش خصوصی برداشته شود؛ در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم این موارد در 9 ماده مطرح‌شده که روی خیلی از موارد اتفاق‌نظر بود. ما هم امیدواریم بی نفتی در کشور ادامه یابد و بخش خصوصی در چنین شرایطی طرف مشورت قرار گیرد.
دردهای اقتصادی کرونا
بعد از آن گزارش «خسارت‌های کرونا بر اقتصاد کشور» که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه‌شده، ارائه شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: شوک کرونا عمیق‌ترین رکود اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم است که اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را تحت تأثیر قرار داده است.
بانک جهانی رشد اقتصادی را برای سال 2020 منفی 5.2 درصد برآورد کرده و این عدد در منطقه منا 4.5 درصد افت داشته است؛ کشورهای نفتی بیشتر آسیب‌پذیر هستند.
همچنین کاهش رشد اقتصادی و شیب سقوط آن تند است؛ در این میان ایران وضعیت وخیم‌تری دارد. به گزارش سازمان تجارت جهانی رشد اقتصادی ایران را منفی 6 درصد خواهد بود؛ حجم صادرات و واردات در سال 2020 منفی 13.4 درصد کاهش خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری خارجی به سقوط کاهش‌یافته و بازار کالا از وضعیت کرونا تأثیر پذیرفته است. نفت، گاز و فلزات پایه افت 16 درصدی داشت. تحولات بازار سهام در دنیا نزولی است و این برعکس ایران است؛ همچنین بخش خدمات بیشتر از همه حوزه‌ها آسیب‌دیده است.
در این گزارش آمده است: ریسک‌های حوزه کسب‌وکار تحت تأثیر سیاست‌های سیاست‌گذار متغیر است. اما در ایران شرایط قبل از بحران کشور خوب نبوده و برای همین پیش‌بینی‌ها مناسب نیست. برای همین مبارزه با بحران کرونا عزم جدی می‌طلبد. پایش محیط کسب‌وکار با تاثیرسنجی کرونا نشان از متاثر شدن و کاهش فروش و افزایش بدهی دارد. شاخص شامخ هم در اسفند و فروردین سقوط کرده است و این مشکلات در حوزه خدمات بیشتر از سایر حوزه‌هاست.
در ادامه گزارش اشاره‌شده: مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارها حقوق و دستمزد و بازپرداخت وام است. انتظار بخش خصوصی از دولت تأمین سرمایه در گردش با سود پایین، معافیت مالیاتی و تعویق بازپرداخت وام‌ها است.
دولت اگر سیاست‌گذاری مناسبی نداشته باشد وضعیت از اینکه هست بدتر خواهد شد.
بعد از آن نوبت به هیات نمایندگان رسید. دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مهم‌تر از مسائل و مشکلات ارزی، طولانی شدن تخصیص ارز به مواد اولیه است؛ این باعث می‌شود مجوز گرفته‌شده برای ارز از اعتبار ساقط شود؛ قیمت‌ها بالاتر رود و فروشندگان خارجی خود را در این مدت از دست بدهیم. همچنین خیلی از کالاها در گمرک انبارشده و ممکن است که تاریخ انقضای آنها برسد.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران درباره آسیب‌پذیری حوزه کشاورزی گفت: این حوزه متأسفانه حامی و صاحب ندارد؛ بخش خصوصی وظیفه سنگین‌تری دارد و متأسفانه در حوزه کشاورزی همه‌چیز دستوری است. مشکلات حوزه کشاورزی در مسائل ارزی بیشتر از سایر حوزه‌هاست و تعهدات گرفته‌شده گاه تا چهار برابر سایر حوزه‌هاست.