اقتصاد ایران که ظرف دو سال گذشته درگیر تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن بود، از اسفندماه سال 98 درگیر مهمان ناخوانده‌ای به نام « کرونا» است که باعث شده تا صنایع رکودی بی‌سابقه را تجربه کنند. در شرایط کنونی چالش تأمین مالی و نقدینگی موضوعی است که بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط درگیر آن هستند.
به گفته مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸ ارزش‌افزوده صنعت، منفی بوده و نشان می‌دهد که رکود در کشور حاکم است. در میان اگرچه دولت سیاست خود را هدایت نقدینگی جهت تقویت تولید و پایه‌های اقتصاد مولد اعلام کرده، اما به باور فعالان اقتصادی، برنامه منسجمی برای تقویت تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود ندارد.
علیرضا کلاهی صمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که بنگاه‌های اقتصادی ظرف چند سال گذشته با طوفان نقدینگی مواجه بوده‌اند و از طرفی، جهشهای نرخ ارز طی چند سال گذشته باعث افزایش نرخ مواد اولیه و در عمل منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها به نصف شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا که منجر به کند شدن آهنگ اقتصاد در کشور شده است، افزود: متأسفانه در این شرایط شاهدیم که دولت هم به تعهدات خود عمل نمی‌کند و همین امر منجر به اخلال در زنجیره تولیدشده است.
در همین ارتباط، کلاهی صمدی پیشنهاد داد تا شرکت‌های دولتی و خصولتی، به‌صورت اعتبار شش‌ماهه در برابر اعتبار اسنادی، کالاهای خود را در بورس عرضه کنند. او توضیح داد: اغلب این شرکت‌ها حاشیه سودی بالایی دارند و زمانی که به کدال آن‌ها مراجعه می‌کنیم، سودهای عملیاتی‌شان بیشتر از سود خالصشان است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها منابع عظیم هنگفتی در اختیاردارند که اگر بتوان نقدینگی آن‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود.
او با اشاره انجام سلسله مطالعات صنعتی در مقطعی از زمان در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد که تولیدات ایران سطح تنوع ، پیچیدگی و ارزش‌افزوده پایینی داشته و توضیح داد : واقعیت این است که توسعه و رشد صنعتی ما متوازن نبوده است و بر اساس مستنداتی هم که در کمیسیون صنایع اتاق تهران جمع‌آوری‌شده است، عمده تولیدات کشور در حوزه فلزات پایه و مواد شیمیایی و پتروشیمی است که ازیک‌طرف سرمایه‌بر هستند و اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند، از طرف دیگر منجر به ایجاد محدودیت در صادرات شده‌اند. به‌طوری‌که صادرات ما تنها گروه‌های کالایی خاص و بازارهای محدودی است. به همین دلیل است که درنتیجه اعمال تحریم‌ها یا بروز بحرانی مانند کرونا، صادرات و ارزآوری کشور به‌راحتی دستخوش تغییر می‌شوند .
کلاهی صمدی بروز پدیده‌ای مانند فرار مغزها را هم ناشی از همین موضوع دانست و تصریح کرد: زمانی که اقتصاد بر روی صنایع سرمایه‌بر با پیچیدگی پائینی متمرکز شور، عملاً نقش خلاقیت به صفر رسانده می‌شود و در این فضا که نیروی انسانی نقشی ندارد، درآمد هم سرکوب خواهد شد.
خوشه‌های صنعتی، پیش‌شرط توسعه پایدار
به باور کلاهی صمدی، ایجاد خوشه‌های صنعتی راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه تجربه جهانی ثابت کرده است که توسعه مبتنی بر خوشه‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه پایدار است؛ خاطرنشان کرد: شرایط فعلی ثابت کرده است که پایان عصر نفت نزدیک شده و دیگر نمی‌توان با خیال راحت اطمینان داشته باشیم که با درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم. در این شرایط بازتعریف مفاهیم توسعه با اتکا به خوشه‌های صنعتی و صنایعی با زنجیره تأمین گسترده می‌تواند زمینه‌ای شفاف‌تر و روشن‌تر برای تغییر سیاست اقتصادی کشور باشد. بااین‌حال در ایران اما هنوز هم در سطح سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی الگوی توسعه خوشه‌ای، نیازمند حرکت‌های بنیادی و اصولی‌تری هستیم.