چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز با حضور تعدادی از اعضا و هم‌چنین مشارکت برخی دیگر از اعضا از طریق بستر مجازی فراهم شده، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اصول حفاظت فردی در برابر بیماری کرونا برگزار شد.
در این نشست اعضای هیات نمایندگان ابتدا به مسائل مهم روز اقتصاد کشور پرداختند و سپس گزارش حسابرس مستقل اتاق برای سال 1398، گزارش عملکرد اتاق در سال 98 و گزارش تفریغ بودجه را بررسی و در مورد آن رأی‌گیری کردند. نمایندگان بخش خصوصی هم‌چنین در قسمت پایانی نشست خود میزبان رئیس اداره چین وزارت امور خارجه بودند تا با او در مورد زوایا و حواشی آنچه به عنوان برنامه، سند همکاری یا حتی قرارداد 25 ساله ایران و چین مطرح شده است، سخن بگویند.
در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) به اعضای دولتی جدید هیات نمایندگان اتاق تهران که از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده‌اند، خوش‌آمد گفت.
کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش نقدینگی
مسعود خوانساری در ادامه به ارائه آمارهایی و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی همین هفته با یک تأخیر دو ساله آمارهایی از متغیرهای اقتصادی را اعلام کرد و امیدواریم این روندی که در اعلام آمار شروع شده است، ادامه پیدا کند و تا فعالان اقتصادی و کارشناسان آمار حداقل به‌صورت فصلی در جریان متغیرهای اقتصادی قرار بگیرند. بر این اساس صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال 1398 نسبت به سال 1397 با 47.7 درصد کاهش روبه‌رو بوده و از رقم 60.7 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار رسیده است. در بحث تجارت نیز بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی در سه‌ماهه اول سال 1399 یا فصل بهار 13.98 میلیارد دلار بوده است که 6.4 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و 7.6 میلیارد دلار آن هم واردات بوده است. تجارت خارجی در سه ماهه اول سال با 44 درصد کاهش در حجم مواجه بوده است.
او ادامه داد: در این بین نقدینگی رشد بسیار زیادی تجربه کرده و در پایان سال 1398 به 2 هزار و 470 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 31 درصدی است. آمارهای اقتصادی سه‌ماهه ابتدایی سال 1399 نشان می‌دهد اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1399 حدود 32 درصد خواهد بود که رقم نقدینگی را به 3 هزار و 200 هزار میلیارد تومان می‌رساند. با این برآورد باید منتظر افزایش حدود 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ماه‌های آینده باشیم.
مضرات رشد منفی و نقدینگی فزاینده
خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری منفی 5.3 درصد اعلام کرده است که اگر این پیش‌بینی صحت پیدا کند با توجه به اینکه در سال 1397 و 1398 هم رشد اقتصادی منفی بوده در پایان سال 1399 اقتصاد کشور 17 درصد کوچک خواهد شد. اگر فرض کنیم که در پایان سال 1396 تعادلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سه سال یعنی 1397، 1398 و 1399 نقدینگی بیش از دو برابر خواهد شد در شرایطی که طی این مدت تولید ناخالص به 83 درصد سال 96 خواهد رسید و برقراری تعادلی که در این نامعادله به وجود آمده است باعث افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل شما اگر شاخص‌های اقتصادی را در 28 تیر 1399 با پایان سال 1396 مقایسه کنید بورس 18.8 برابر، سکه 7 برابر، دلار 5.3 برابر، پراید 3.6 برابر و مسکن 3.3 برابر شده است و این نشان می‌دهد با توجه به بازدهی بازار و حبابی که ممکن است در بعضی از بازارها وجود داشته باشد، هرلحظه امکان جابه‌جایی نقدینگی در این بازارها وجود دارد یعنی یک روز ممکن است بورس در معرض هجوم قرار بگیرد، یک روز سکه، دلار و... و به همین دلیل ضرورت توجه به کسری بودجه و نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است در روند مواجهه با تورم‌های بسیار بالا یا ابرتورم‌هایی در آینده قرار بگیریم که اقتصاد را دچار مشکلات جدی و بنیادی می‌کند.
به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به اخبار مرتبط با آنچه این روزها به عنوان برنامه بلندمدت 25 ساله ایران و چین خوانده می‌شود، پرداخت و گفت: موضوع مهمی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت خبر قرارداد 25 ساله با چین بود؛ ما در اتاق بازرگانی تهران تلاش کردیم تا با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع اطلاعات به دست بیاوریم. با این همه ابتدا با تاکید کنیم قرارداد نامیدن توافق کنونی اشتباه است زیرا تنها یک تفاهم‌نامه کلی یا نقشه راه بین ایران و چین تنظیم شده که در حد یک پیش‌نویس است و صرفاً کار کارشناسی ابتدایی روی آن صورت گرفته است. این برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهایی شود باید به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی شود. اما در این بین پیش‌داوری‌های بسیاری انجام گرفت و مسائلی گفته شد که اصلاً در متن پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه وجود نداشت. اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است مگر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده قطعاً در آغاز حرکتش به‌سوی توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهم و اساسی داشته است. این موضوع برای کره، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم تمامی کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق می‌کند و همگی در شروع با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های روز به‌سوی توسعه حرکت کرده‌اند.
مسعود خوانساری در ادامه گفت: ما هم اگر قرار است توسعه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه شد و رشد اقتصادی منفی که برای سومین سال پیاپی در حال تجربه آن هستیم؛ نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار روزبه‌روز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید 5 یا 6 دهک جامعه زیرخط فقر هستند و در چنین شرایطی قطعاً نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، در صنعت نفت، گاز، فولاد و... هم شرایط به همین شکل است و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. در صنعت گردشگری شاید ایران جزو پرجاذبه‌ترین کشورهای جهان باشد؛ ما بیش از 30 هزار جاذبه گردشگری داریم اما تعداد بسیار اندکی گردشگر را در سال پذیرا هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برخی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی هیاهو می‌کنند و آن را مضر می‌شمارند، ادامه داد: همه ما بحث قرارداد کرسنت را در 15 سال پیش به یاد داریم که قرار بود گاز صادر کنیم اما با هیاهوهایی که علیه آن قرارداد ایجاد شد این کار صورت نگرفت. مخالفان اعلام می‌کردند در این قرارداد گاز ارزان و مفت فروخته می‌شود اما حدود 15 سال از آن زمان گذشته است و داریم گاز را بدون حتی یک سنت درآمد سر چاه می‌سوزانیم. قطعاً همه ما باید نسبت به قراردادهای خارجی هشیار و محتاط باشیم اما نباید در فضای هیاهو و غوغاسالاری قرار بگیریم.
همه را با یک چوب نرانیم
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که بیش از 27 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور ارز برنگشته است و رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند و متأسفانه فضای نادرستی علیه صادرکنندگان شکل گرفت. صحبت‌هایی کلی صورت گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل‌گیری یک فضای دوقطبی و همه مسایل را صفر و یک دیدن و همه صادرکنندگان را در یک صف قرار دادن، آن‌همه در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است.
او ادامه داد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، جز ضرر عایدی نخواهیم داشت و منافع ملی به خطر می‌افتد.
مسعود خوانساری مهم‌ترین بحثی اتاق بازرگانی تهران در حوزه بازگشت ارز را رقم 27 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: سوال ما این است که اساساً رقم 27 میلیارد از کجا آمده است و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش نامه‌ای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز 27 میلیارد دلار را اعلام کنند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و میزان ارزی که برگردانده نشده است، تا اتاق بتواند بین افرادی که خطا کرده‌اند با بقیه تفکیک قائل شود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. روز گذشته هم نامه‌ای را خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور ارسال کردیم و بازهم همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و به طور خاص اتاق بازرگانی است به‌عنوان نهادی که کارت بازرگانی صادر کرده و اکنون نیز از او خواسته می‌شود کارتی را تعلیق کند، در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا کرده است و کدام عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم این فهرست در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که از طرف بخش خصوصی برنگشته، چقدر است؟
رئیس اتاق تهران تاکید کرد که اگر تعداد صادرکنندگانی که ارز را به هر دلیلی برنگردانده‌اند زیاد باشد، مساله باید آسیب‌شناسی شود که چرا این اتفاق افتاده است. مسعود خوانساری گفت: من فکر می‌کنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دست‌شان در کار است بسته‌ها و دستورالعمل‌هایی را تنظیم می‌کنیم و به این مشکلات برخورد می‌کنیم. به همین دلیل در نامه‌ای که خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کردم درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان خوش‌نام کشور ارائه دادم تا آنها از موانعی که باعث می‌شود ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مشکلات مشخص شود.
او با اشاره به این که دولت خود توان بازگرداندن ارز نفتی را ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر بازمی‌گرداند، گفت: چطور وقتی دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد، این انتظار وجود که بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آیا روال نقل و انقتقال ارز عادی است؟ اگر عادی نیست، که نیست، باید مشکل را حل کنیم، اینکه همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار ببینیم، به‌جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت.
مسعود خوانساری در پایان سخنانش سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت مشخص کند که 27.5 میلیارد دلاری که بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزای آن چیست. چون این رقم با آنچه خود بانک مرکزی از روند بازگشت ارز در سال‌های 1397 و 1398 اعلام کرده است، هم‌خوانی ندارد. دوم اینکه باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در این شرایط باید ببینیم با کمک هم چه راهکارهایی می‌توانیم برای تسهیل این کار مهیا کنیم. سوم هم این مساله مهم که دولت باید در اعلام خاطیان و میزان خطایشان شفاف عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند یا به واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده‌اند.