«آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه» موضوع نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بود؛ علی شمس‌اردکانی، در ابتدای نشست کمیسیون از وضعیت انباشت سرمایه و شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور گفت. طبق امارهای ارائه شده در شش ماه نخس سال نرخ رشد حقیقی منفی بوده است.
شمش اردکانی به دو نوع نرخ رشد در اقتصاد اشاره کرده و گفت: نرخ رشد ملی در بهار امسال مثبت بوده است اما متأسفانه نرخ رشد حقیقی وضعیت مناسبی ندارد. مثلاً روز گذشته نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شیرکوه افتتاح شد؛ این پروژه را آلمانی‌ها اجرا کرده‌اند؛ البته قرار بود که 50 مگاواتی باشد ولی به دلیلی آن‌ها از سرمایه‌گذاری مجدد سرباز زده و علت را مشکلات بازار ارز در کشور و نادیده گرفتن ارز سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده‌اند. این نوعی خروج سرمایه حقیقی از کشور است.
او ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی با ریال به غیر از پرداخت حقوق کارکنان خود کار زیادی ندارد و باید بتواند اصل پول و سود خود را به دلار به بانک‌های خود واریز کند و وقتی چنین موضوعی اتفاق نیفتد، حتماً مشکلاتی در عمل پیش می‌آید.
بعد از آن مهری طبیب‌زاده، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان درباره موضوع آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه گفت؛ اینکه قرار است کمیسیون اقتصاد کلان درباره مسئله آمایش منطقه‌ای نظرات و پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی و اعضای کمیسیون‌ها را دریافت کرده و آن را برای استفاده در برنامه هفتم توسعه به سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه ارائه دهد.
به گفته طبیب‌زاده در اسناد آمایش سرزمین استان‌های مختلف بیشتر به مسئله جغرافیا و مزیت‌های استانی اشاره‌شده درحالی‌که باید این مزیت‌ها به‌صورت منطقه‌بندی بررسی شود و درنهایت این را در بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر بگیرند.
بعد از آن شمس اردکانی از مسائل آمایشی در چند سطح منطقه‌ای، ملی، استانی و بخشی گفت؛ مثلاً کمبود آب یا افتتاح خط آهن فلان منطقه موضوعی ملی است درحالی‌که در برخی از موضوع‌ها نگاه منطقه‌ای یا بخشی حاکم است.
جهرمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از اهمیت آمایش سرزمین گفت و اینکه باید این مسیر ما را به توسعه پایدار برساند.
سید هبت‌الله اصولی از تصمیم‌هایی که در مرکز گرفته می‌شود و در حاشیه اجرایی می‌شود گفت: تا زمانی که سیستم اقتصادی کشور متمرکز باشد، نتیجه جز تشتت نخواهد بود. عدم تمرکز راه را برای کار توسعه‌ای فراهم‌تر می‌کند. در صورت عدم تمرکز مسیرها کوتاه‌تر می‌شود و اثرگذاری در مسیر توسعه فراهم می‌شود.
.JPG)
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به ادبیات برنامه‌ریزی و جایگاه آمایش سرزمین در آن گفت: آمایش سرزمین از نیمه دهه 40 شمسی در ایران مطرح است. در دهه 80 اقدامات متعددی مانند تصویب قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و نظریه پایه توسعه ملی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره آمایش سرزمین در کشور انجام شد. سازمان برنامه و بودجه نیز اقدامات زیادی درباره تهیه سند آمایش سرزمین انجام داد اگرچه جایگاه موضوع آمایش سرزمین در خود سازمان برنامه و بودجه تغییرات زیادی حاصل شد ومبهم باقی ماند. همچنین نتیجه اقدامات انجام شده در برنامه‌های توسعه پنجساله ظهور و بروز نیافت.
او ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که سند آمایش ملی، مجموعه اسناد آمایش استانی، برنامه توسعه استانی، برنامه توسعه‌بخشی آماده شود تا از تلفیق این‌ها در اهداف پیش بینی شده درباره توسعه و توازن منطقه‌ای حاصل شود که در عمل نتیجه‌ای در بر نداشت. در چند سال گذشته مجموعه‌ای از اسناد آمایش استانی تهیه شده است و در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین را تهیه کند. در حال حاضر سندهای استانی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و ایده‌هایی درباره نحوه تلفیق این سندها و تولید سند ملی امایش در این سازمان در حال پیگیری است. همه اسناد تهیه شده را سازمان برنامه وبودجه جهت دسترسی عموم منتشر کرده و به‌صورت آنلاین در دسترس است.
قاسمی گفت: نکته پر اهمیت سطح تفاهم درباره روش و نتایج اسناد تهیه شده است. واقعیت آن است که چون درباره موضوعاتی مانند عدالت، توسعه منطقه‌ای و همچنین صلاحیت‌های ارکان تصمیم گیری مانند دولت و مجلس درباره این موضوعات تفاهمی بین سیاستمداران وجود ندارد به نظر نمی‌رسد که صرف تهیه و حتی تلفیق موفق این اسناد مشکلی را حل کند. اتاق‌های بازگانی سراسر کشور می‌توانند این اسناد را بررسی کنند و آنچه را که به درد توسعه منطقه خودشان می‌خورد و زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم می‌کند استخراج کنند تا به صورت آورده‌ای مهم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
او گفت: ما باید یک سند بالادستی آمایش سرزمین داشته باشیم. البته سازمان برنامه فکر می‌کرد با تلفیق سند منطقه‌ای می‌تواند سند ملی تهیه کند درحالی‌که ادبیات و تئوری و متد این‌ها با همدیگر متفاوت است.
بعد از آن جهرمی بار دیگر از مشکلات توسعه‌ای در کشور گفت و اینکه الآن گفتن از آمایش سرزمین وقتی مشکلات زیادی در حوزه توسعه داریم، بی‌فایده است. الآن باید مشکلات حوزه آب، محیط‌زیست و غیره اصلاح شود. خیلی از منابع آسیب‌دیده و در اینجا آمایش و آماده‌سازی بسترها معنی ندارد.
بهرام سبحانی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از اهمیت انباشت سرمایه در کشور و ارتباط آن با مسئله فرار مغزها گفت.
به گفته سبحانی نوشتن سند توسعه به معنای متعهد بودن بله اجرای آن سند نیست. مثلاً در سند چشم‌انداز فولاد در 1400 که ایمیدرو متولی آن بود به تأسیس کارخانه فولاد در کردستان اشاره‌ای هم نشده بود ولی درنهایت این اتفاق افتاد و عملاً هم هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشت؛ خود ایمیدور به دنبال تأسیس کارخانه فولاد در کردستان بود، البته فشار نمایندگان مجلس هم در طرح‌های منطقه‌ای جدی است.
به گفته شمس اردکانی از زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران قرار بود پول نفت در مسئله عمرانی و توسعه‌ای هزینه شود ولی در عمل این اتفاق نیافتده است. عدم اجرای قانون جرم است ولی کسی به این توجه نمی‌کند. الآن چند درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شده است؟ چرا کسی پاسخگو و ناظر به این مسئله نیست.
در این نشست از جدایی و تناقض موضوع برنامه توسعه و برنامه بودجه گفتند. برنامه بودجه موضوع روز، حکومتی و اجرایی است و برنامه توسعه موضوعی پایه‌ای اما اینکه چند درصد پول حاصل از فروش نفت در حوزه عمرانی و زیرساختی هزینه می‌شود؟
قاسمی در پاسخ به این سؤال گفت که شاخص عملکرد اقتصادی که بانک جهانی آن را با چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه می‌سنجد در ایران بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در دو دوره معنادار است. از سال 1327 تا 1350 شاخص عملکرد اقتصاد ایران وضعیت خوب نزدیک به عالی داشت و از سال 1351 تا 1397 این شاخص وضعیت متوسط روبه ضعیف داشته است. در دوره اول حدود 50-80 درصد درامد حاصل از فروش نفت وارد امور عمرانی و توسعه با توجه به هدف‌گذاری‌ها، می‌شد درحالی‌که در دوره دوم این عدد به 10-20 درصد می‌رسید.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: قبل از اینکه درباره بایدها و نبایدهای برنامه هفتم توسعه بگوییم باید برنامه‌های قبلی عارضه‌یابی شود، اینکه چند درصد از این برنامه‌ها محقق و عملیاتی شده است؟ باید مسائل و موضوعات آسیب‌شناسی شود وگرنه بدون شناخت موضوع روندهای گذشته تکرار خواهد شد.
درنهایت قرار شد کارگروهی با حضور کمیسیون‌های اقتصاد کلان، توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب، کمیسیون انرژی و غیره تشکیل شود که دبیری این کارگروه به عهده رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران باشد تا مسائل مربوط به آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گیرد.