با گذشت بیش از ده ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، اما فعالان اقتصادی همچنان منتقد شیوه و سیاستهایی هستند که دولت در طول این مدت برای مقابله با کرونا به کار گرفته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف و الگو نگرفتن از تجربه کشورهای موفق در مقابله با کرونا باعث شد تا در طول این مدت، بسیاری از کسبوکارهای خرد، کارگاههای کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی آسیب ببینند.
در این شرایط، اعتماد به بخش خصوصی و تقویت این بخش برای آینده از مهمترین نکاتی است که برخی از فعالان اقتصادی خواستار توجه دولت به آن هستند.
در همین زمینه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: «برخلاف اقتصاد دولتی، در شرایط جنگ اقتصادی این بخش خصوصی است که میتواند مانور بیشتری در اقتصاد داشته باشد. جنگ اقتصادی در وهله اول دولتها و شرکتهای دولتی را هدف قرار میدهد و اگر بخش خصوصی نهتنها در ایران بلکه در هر کشور قوی و قدرت مانور داشته باشد، این بخش میتواند بین منافذ تحریمها ورود و مسیر اقتصاد را هموار کند.»
هاله حامدیفر در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: واقعیت این است که به دلیل محدودیتهای اقتصادی که کشور از مدتها قبل از شیوع ویروس کرونا و به دلیل تحریمها با آن درگیر بود، باعث شد تا دولت در برابر تعطیلیهای گسترده مقاومت کند. در این شرایط کسبوکارهای کوچک و متوسط بسیار آسیب دیدند و در مقابل کسب و کارهای بزرگی هم از جمله صنعت توریسم آسیبهای جبران ناپذیری تجربه کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت تهران با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا یک پدیده جهانی مشترک است، تصریح میکند: در همه جای دنیا بحث اقتصاد و سرمایهگذاری زیر سایه کرونا مطرح است اما در کشور ما از اول تحریم و کرونا با هم گره خوردند و همزمانی این دو و تشدید تحریمها متاسفانه پیچیدگیهای بسیاری را به وجود آورده است.در این شرایط توان مالی برای حمایت و بسیاری از اقداماتی که میشد در شرایط عادی به کار گرفته شود، وجود ندارد. این در حالی است که کشورهایی که حتی درگیر تحریم هم نبودند، اما منابع مالی زیادی را از محل ذخایر خود برای حمایت از کسبوکارها مصرف کردند.
در شرایطی که دولت قادر به حمایت مالی از کسبوکارها نیست، راه حمایت از صنایع چیست؟ حامدیفر در پاسخ به این سوال با اشاره به تغییر ترکیب در بدنه وزارت صنعت و انتخاب وزیر برای این وزارتخانه بعد از ماهها، گفت: هرچند قضاوت درباره عملکرد این وزارتخانه بسیار زود است اما در همه دورهها، بدنه وزارت صنعت پیگیر و حامی صنعت بوده، اما متاسفانه به دلیل بحرانهای اقتصادی چند وقت اخیر، شاهد صدور بخشنامههایی از وزارت صنعت بودیم که هر کدام از این بخشنامهها یک روال جدید و یک روند بروکراتیک را مبنا قرار میدهد و همین امر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. حال با روی کارآمدن وزیر جدید انتظار میرود که در این وضعیت که با ویروس کرونا همزیستی میکنیم، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برنامههایی را پیاده کند که هدف آنها سادهسازی و بهینهتر کردن فرآیندهای بنگاههای تجاری و تولیدی است.