بخش ابتدایی زنجیره فولاد یعنی معدنی‌ها (سنگ‌آهن) بارها از طریق اتاق بازرگانی نظرات خود را درخصوص تنظیم بازار اعلام کرده و به این موضوع تاکید کرده‌اند که سپردن معاملات به مکانیزم‌های بازار همچون عرضه و تقاضا بهترین شیوه تعیین نرخ به‌شمار می‌رود و باید میزان دخالت دولت در اقتصاد بسیار کم و تنها محدود به موارد استثنا باشد. اما درحال‌حاضر وضعیت در زنجیره آهن و فولاد این‌گونه نیست و شمش‌سازان مواد اولیه خود را براساس نرخ دستوری و بسیار ارزان‌تر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط ورود وزارت صمت به این زنجیره، نه‌تنها مغایرتی با رفتن به سمت بازار آزاد ندارد که تنها تعدیل سوبسیدهای فعلی شمش‌سازان به‌شمار می‌رود. اما از آنجا که این تعدیل در سیاست‌گذاری از مزایای یکی از حلقه‌های زنجیره می‌کاهد و (شاید) نفع عمومی تمامی حلقه‌ها را به‌دنبال دارد، داد اعتراض بخشی از حلقه‌های زنجیره را بلند کرده است.
در شیوه‌نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چند مورد اصلی پرداخته شده که عرضه تمامی محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد در بورس کالا یکی از این موارد است. این موضوع درحالی‌که مزایایی به همراه دارد، اما بدون چالش هم نیست. عرضه تمامی محصولات در رینگ معاملاتی بورس‌کالا باعث می‌شود تا کشف نرخ در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود که این موضوع در شرایطی که حلقه‌های بالادستی از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند، گزینه‌ای مناسب به‌شمار می‌رود.
درحال‌حاضر با وجودی که قیمت پایه شمش فولاد در بورس‌کالا براساس نرخ جهانی تعیین می‌شود و در برخی برهه‌های زمانی، به علت رقابت قیمت در بازار داخل، حتی از بهای جهانی نیز بالاتر می‌رود، اما تعیین قیمت در بخش ابتدایی زنجیره شامل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به‌صورت دستوری و براساس ضرایب مشخص از قیمت شمش فولادی تعیین می‌شود. این نحوه تعیین قیمت باعث شده تا مواد اولیه شمش‌سازان با بهایی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به دست فولادی‌ها برسد و درحالی‌که بخش فولاد از این ارزان‌فروشی منتفع شده، حلقه‌های ابتدایی زنجیره متحمل زیان می‌شوند. در این شرایط گاهی فولادسازان شمش تولیدی خود را به‌صورت کنترل شده در بورس‌کالا عرضه می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تا در برخی زمان‌ها مانند تابستان امسال، رقابت بهای شمش فولاد را در بازار داخل حتی از قیمت صادراتی نیز بالاتر ببرد. به این ترتیب نحوه سیاست‌گذاری فعلی در زنجیره فولاد و حمایت گسترده در بخش شمش باعث شده تا درحالی‌که شمش‌سازان مواد اولیه خود را بسیار ارزان‌تر از نرخ جهانی دریافت می‌کنند، آن را با قیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های جهانی به صنایع تکمیلی بفروشند. این موضوع نیز باعث شده تا زنجیره آهن و فولاد کشور از بالادست تا پایین‌دست به‌صورت دوکی شکل رشد کنند.
به‌عنوان نمونه در نهاده‌ای همچون کنسانتره (سنگ‌آهن) نحوه قیمت‌گذاری باعث شده بود تا پیش از این، واحدهای فرآوری این کالا را ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ جهانی در اختیار حلقه‌های بعدی و به‌طور مشخص شمش‌سازان قرار دهند. اما در هفته جاری با توجه به رشد جهانی قیمت کنسانتره، تفاوت قیمت کنسانتره در بازار داخل با بهای جهانی به ۸۵ درصد رسیده و به این ترتیب شمش‌سازان مواد اولیه خطوط تولید خود را ۸۵ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند.
در ماه‌های گذشته بخش ابتدایی زنجیره فولاد برای افزایش ضریب قیمت‌گذاری نهاده‌های خود، کش و قوس‌های فراوانی با شمش‌سازان داشتند. اما این بخش از زنجیره حاضر نشد هیچ تغییری در ضرایب نرخ‌گذاری به‌وجود آورد، در عین حال بهای شمش فولاد در بازار داخل نیز افزایش مستمری داشت که به زیان صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده منجر شد و مجموع این عوامل زمینه‌ساز آن شدند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد تغییراتی را در نحوه عرضه و معاملات این زنجیره به وجود آورد.
در این شرایط آوردن تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد به بورس‌کالا باعث می‌شود تا کشف قیمت در بازاری شفاف‌تر انجام شود که سود تمامی حلقه‌های زنجیره را به‌صورت یکسان در بر دارد. البته عرضه محصول تولیدی در بورس‌کالا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در تمامی حلقه‌های زنجیره از معدن تا محصول نهایی دشوار و حتی نشدنی است. در این میان خرید از بورس‌کالا برای متقاضیان خرد نیز چندان در دسترس نیست. بنابراین انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه‌نامه فولادی خود به وضعیت فروشندگان و متقاضیان خرد توجه داشته باشد و راهکاری برای معاملات در این سطح درنظر بگیرند و درواقع موارد استثنا را در این شیوه‌نامه لحاظ کنند.
حال در شرایطی که نارضایتی مصرف‌کننده از روند رو به رشد قیمت محصولات فولادی و افزایش مستمر بهای شمش فولاد که ماده اولیه صنایع تکمیلی به‌شمار می‌رود باعث شده تا وزارت صمت تصمیم به تغییر در سیاست‌های این زنجیره بگیرد، شمش‌سازان در مقام انتقاد برآمده و طرفدار اقتصاد آزاد شده‌اند.
از دیگر موارد این شیوه‌نامه تعیین نرخ پایه براساس ۸۰ درصد قیمت جهانی منطقه CIS است، با توجه به اینکه رقابت برای خرید در شیوه‌نامه آزاد گذاشته شده، اگر مبنای تعیین نرخ تمامی حلقه‌ها بر این اساس باشد، ایرادی به‌وجود نمی‌آید. از سویی تمامی حلقه‌ها در وضعیت یکسانی قرار دارند و از طرف دیگر با رقابت براساس عرضه و تقاضا بازار به تعادل واقعی می‌رسد. در این شرایط جدل‌های فعلی برای تغییر در این شیوه‌نامه را باید جدل برای از دست دادن رانت تلقی کرد.