بعد از جلسه روز گذشته روحانی و قالیباف و اعلام اینکه بودجه نیاز به اصلاحات ضروری دارد، این بحث که از طریق چه نوع اصلاحاتی می‌توان شکل و شمایل بودجه را کاربردی‌تر و اصولی‌تر تصویرسازی کرد، مطرح شده است. واقع آن است که بودجه ۱۴۰۰ ایرادات بنیادین دارد. مهم‌ترین ایرادات بودجه عدم تراز بخش هزینه‌ها و درآمدهای بودجه است. به عبارتی هزینه‌ها کاملا واقعی و الزام‌آور است، اما درآمدها بر اساس حدسیات و احتمالات پیش‌بینی شده است. از این نظر کسری بودجه لایحه، کاملا نمایان است و عدد این کسری هم عدد بالایی است. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که بیش از ۵۰درصد لایحه بودجه با کسری همراه خواهد بود. در بخش‌هایی چون صادرات و فروش نفت؛ تحقق مالیات پیش‌بینی شده، فروش اوراق بدهی، فروش اوراق سلف نفتی و... این ابهامات کاملا هویداست. بنابراین بخش درآمدی بودجه، واقعا امکان تحقق ندارد. از این نظر کسری بودجه بیش از ۵۰درصدی موجب می‌شود که اقتصاد ایران در معرض یک شوک تورمی جدی قرار داشته باشد.
این موارد نشان می‌دهد که بودجه نیازمند اصلاحات اساسی است. سهم مالیات نسبت به بودجه عمومی دولت حدود ۳۰درصد است. این عدد هم پایین است و اگر قرار باشد تا این سهم در بودجه به حداقل ۶۰درصد برسد، نظامات مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. همچنین امکان صادرات نفت ایران هم به سرعت به سطح پیش‌بینی‌هایی که در بودجه منعکس شده، نخواهد رسید.
بودجه شرکت‌های دولتی نیز مبهم است و اگر مجلس نخواهد به این بحث ورود کند، ممکن است در سال‌های آینده بسیاری از شرکت‌های دولتی ما هم ترازنامه‌های موهومی و غیرواقعی داشته باشند و هزینه‌های این موضوع به دوش دولت‌ها بیفتد. به نظرم یکی از بخش‌هایی که در روند اصلاحی بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد، همین مباحث مرتبط با بودجه شرکت‌های دولتی است. قرار بر این بود که شرکت‌های دولتی سودآور شوند، مالیات بپردازند و در یک روند تدریجی به بودجه‌های دولت کمک کنند، اما این روند بر عکس شده و این شرکت‌های دولتی هستند که بار سنگینی بر دوش بودجه سوار کرده‌اند. شرکت‌های دولتی بودجه‌ریزی غیرشفاف و ترازنامه‌های موهومی دارند.
تعداد زیادی از این شرکت‌ها هم زیان‌ده هستند، اما در اسناد و ترازنامه‌هایشان نشان داده نمی‌شود. این موضوعی است که مجلس باید در سال‌های آینده برای آن فکری کند. ۷۰درصد بودجه کشور بودجه شرکت‌های دولتی است اما در اقتصاد ایران هیچکدام از مجلس‌ها به این حوزه مهم توجه نکرده‌اند. از سوی دیگر باید بدانیم، رکود در سال آینده یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است. از این منظر که تقریبا تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده و به دلیل افزایش پدیده بلاتکلیفی در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران احتیاط می‌کنند و دست به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نمی‌زنند تا تکلیف مسائل مهم اقتصاد ایران از جمله تحریم‌ها، fatf و... مشخص شود. این باعث می‌شود تا رکود در سال آینده عمیق‌تر شود.
در یک چنین اتمسفری دولت‌ها با استفاده از بودجه‌های عمرانی تلاش می‌کنند، اقتصاد را از رکود خارج کنند. در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که در لایحه، بیش از ۴۰درصد بودجه جاری افزایش پیدا کرده اما بودجه عمرانی تنها ۱۸درصد افزایش پیدا کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که جهت‌گیری بودجه هم اشتباه است. یعنی باید رشد بیشتر در بحث بودجه عمرانی لحاظ می‌شد و حداقل افزایش به بودجه جاری تخصیص داده می‌شد. باید این نسبت رشد ۴۰ درصد و ۱۸درصد بالعکس می‌شد. به عبارت ساده‌تر، بودجه عمرانی باید ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کرد و بودجه جاری ۱۸درصد به مباحث جاری تخصیص می‌یافت. رویکردهای نفتی دولت در بودجه هم ابهامات زیادی دارد و یکی از حوزه‌های اصلاحی بودجه، می‌بایست در این بخش پیگیری شود.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال آینده امکان فروش حدود ۱میلیون بشکه نفت وجود خواهد داشت و هر پیش‌بینی بیشتر از آن مبتنی بر واقعیات بازار نیست. خاطرم هست از سال۱۳۸۰ قرار بود بودجه‌ریزی کشور عملیاتی شود. اما این مکانیسم غلط و کلیشه‌ای همچنان تداوم دارد. تا زمانی که این جراحی ضروری صورت نگیرد، رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مقدور نیست. ارایه بودجه مبتنی بر عملکرد نیازمند برنامه‌ریزی و اقداماتی است که بعید می‌دانم این روند در زمان دولت دوازدهم محقق شود. به هر حال شرایط تحریمی و سایر محدودیت‌ها مشکلات فراوانی را در مسیر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد و پروسه اصلاح بودجه را به تاخیر افکند.