صادرات روزهای سختی را پشت سر میگذارند؛ ازیکطرف تحریمها و از طرف دیگر محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیتهای بسیاری دستوپنجه نرم کنند. علاوه بر تنگناهای پیشآمده ناشی از مسائل بینالملل، سیاستهای متناقض دستگاههای اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران میگوید: یکی از موانع بزرگ صادرکننده، قوانین و دستورالعملهای خلقالساعه و تغییر فرآیندها از سوی دولت است.
محمدرضا طلایی در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میافزاید: برای اینکه صادرکننده بتواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد، ماهها و بعضا سالهای زیادی را باید صرف ایجاد شکلگیری محیطی کند تا بتواند در آن، محصولات و خدمات خود را عرضه کند. این نکته را با هم در نظر داشت، که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور موقعیتی را به وجود آورده است که موقعیت شرکتهای ایرانی را متمایز از سایر کشورها کرده است. به خصوص که تحریمها، حضور در مجامع بینالمللی را بسیار سخت کرده است.
او ادامه میدهد: با در نظر گرفتن همه این شرایط، بازاری برای صادرکنندگان به وجود میآید، اما ناگاه توسط یک دستورالعمل و بخشنامه داخلی آن بازار را به راحتی از دست میدهند. بنابراین، معتقدم دولتها علاوه بر اینکه باید فضای همکاری با سایر کشورها را مساعد کنند، حمایت از صادرکنندگان را هم باید در اولویت قرار دهند.
طلایی در همین راستا تاکید میکند: به نظرمن یکی از مهمترین نیازهای ما در شرایط فعلی برای توسعه صادرات، ایجاد یک خط مشی بلندمدت است که به هیچعنوان تحت تغییرات داخلی روزانه قرار نگیرد.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات میافزاید: کشور ما از حوزه فناوری اطلاعات گرفته تا سایر رشتههای فعالیت اقتصادی دارای پتانسیلهای فراوانی است که میتوان به پشتوانه آنها درآمد ارزی کسب کرد؛ اما مشکل ما قوانین و مقررات داخلی و دیگری مساعدشدن همکاری ما با سایرکشورهاست. هرچقدر هم قوانین و مقررات را تسهیل کنیم، اما باید شرایط همکاری با سایر کشورها از سوی دولت تسهیل شود.
طلایی در همین زمینه بر ضرورت فعالیت بیش از پیش وزارت امورخارجه و سفارتخانهها تاکید و افزود: سفارتخانههای ما در خارج از کشور به نوعی ویترین معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی است. اما متاسفانه بزرگترین ضعف دولت این است که دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور، فعالیت اقتصادی انجام نمیدهند. این در حالی است که اولویت اول سفارتخانههای سایر کشورها، بحث اقتصادی و مطالعات بازار کشورهای هدف است.