رئیس اتاق شهرکرد گفت: مطابق ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی در ششماهه اول سال ۱۳۹۹ مبتنی بر آخرین نسخه دستورالعمل ارزیابی و نتایج رسمی اعلام شده از سوی وزارت کشور، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری ۱۸ رتبه ارتقا پیدا کرده و در مسیر شایستگی قرار گرفت.
آیت احمدی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: بهمنظور ارتقا و بهبود عملکرد این شورا و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف در شاخصهایی که بهصورت اختصاصی از وضعیت پایش استان در این دوره به تفکیک شاخصهای ارزیابی و پایش عملکرد شورای استانی احصا شده بتوانیم مثبت عمل کنیم تا در ارزیابیهای آتی نیز شاهد پیشرفت و موفقیت بیشازپیش شورای گفتوگوی استان چهارمحال و بختیاری در تحقق اهداف قانونی شورای گفتوگو بهمنظور کمک به بهبود محیط کسبوکار در سطح استان و در سطح ملی باشیم.
احمدی در ادامه به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: عدد شاخص محیط کار در تابستان به 6.05 واحد دست یافته که در مقایسه با سنجش کسبوکار قبلی 0.04 واحد افت داشته است. فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش فصل دوم ۹۹، «غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار نسبت به سایر مؤلفهها برآورد کردهاند.
او ادامه داد: نکته قابلتوجه در پایش تابستانه کسبوکارها، کاهش اثرگذاری کرونا بر محیط کار باوجود آغاز موجهای جدید کرونا در این فصل در مقایسه با فصل بهار بوده است اما کماکان در ردههای نخست کشوری به لحاظ آسیبپذیرترینها هستیم.
رئیس اتاق شهرکرد افزود: چرا باید فعالان اقتصادی و محیطهای کسبوکار ما مشکلات عدیدهٔ مطروحه در پایش را در ادوار مختلف بیان کنند و این معضلات کماکان وجود داشته و مرتفع نشده باشند. از مشکلات بروکراسی اداری گرفته تا تأمین مواد اولیه و مشکلات مالیاتی تا اخذ تسهیلات بانکی، محدودیت دسترسی شرکتها و بنگاههای اقتصادی به دسترسی آب با نمره 6. 29 که متوسط کشوری آن 3.04 است و نیز ضعف زیرساختهای حملونقل، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی، موانع در فرآیندهای مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی و ... که همگی در رده اول کشوری به لحاظ نامساعدترین استان قرار داریم که تماماً ناشی از مشکلات مبتلا به تولید و اقتصاد در این استان بهتبع کشور منتهی با حِدّت و شدت بیشتری بشمار میروند.
احمدی از کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و استاندار محترم تقاضا کرد در مرتفع نمودن معضلات احصا شده تولید استان بیشازپیش همکاری و همراهی خود را دریغ نکنند تا شاید با نگاهی روبهجلو، افق آینده اقتصاد و تولید این استان آنگونه که پتانسیلهای مطلوب موجود در آن هویداست به جایگاه واقعی خود دست پیدا نمایند.
رئیس اتاق شهرکرد در پایان پیشنهادانی در رفع مشکلات و عملیاتی شدن آنها گفت: معافیت سهم 23 درصد کارفرما در لیست سازمان بیمه تأمین اجتماعی از اسفند سال ۹۸ لغایت پایان تعطیلی برای کلیه صنوف آسیبدیده معاف و از محل ردیفهای اعتباری دولت تأمین شود در غیر این صورت امهال سهساله صورت گیرد.
در ادامه این نشست، استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سفر بابک دینپرست به چهارمحال و بختیاری در شهریورماه سال جاری ۲۵ مصوبه برای توسعه اقتصادی و رفع مشکل صنایع و بخش خصوصی در حوزه سرمایهگذاری استان مصوب شد که از این تعداد تاکنون ۱۸ مصوبه برابر ۷۲ درصد اجرایی شده و یا در حال اجراست.
اقبال عباسی افزود: هفت مصوبه نیز هنوز اجرایی نشده است اما دستور لازم برای اجرای سریعتر این مصوبات به مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط و متولیان امر صادر شد.
او یادآور شد: در ۲ سال اخیر دولت و بخش خصوصی همکاریهای مطلوب و مؤثری با یکدیگر داشتهاند که منجر به توسعه و ارتقا جایگاه اقتصادی این استان شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: زمین موردنیاز برای راهاندازی شهرکهای صنعتی خصوصی در این استان از سوی دولت تأمین و به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی واگذار میشود.
او گفت: سرمایهگذاران حق فروش این زمینها به افراد دیگر را ندارند و زمین همچنان متعلق به دولت است و تنها میتوانند با سرمایهگذاران دیگر مشارکت کنند.
عباسی به سودآوری بالا، اشتغالزایی بالا و میزان پایین سرمایهگذاری صنایع پاییندستی صنایع مادر اشاره و تأکید کرد: زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع پاییندستی پتروشیمی لردگان هر چه سریعتر فراهم و برای جذب سرمایهگذاران در این حوزه تلاش شود.
او افزود: شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری و سایر مسئولان مرتبط برای راهاندازی شهرک تخصصی بادام با سرمایهگذاری بخش خصوصی، فراخوان جذب سرمایهگذار برگزار کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری به لزوم پاسخگویی استعلامهای مربوط به سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی در مدت ۲ هفته اشاره و تصریح کرد: در صورت پاسخ ندادن هرکدام از دستگاههای اجرایی استان به اینگونه استعلامها در این مدت، پاسخ استعلام مربوطه مثبت تلقی میشود.
او یادآور شد: پیگیریهایی برای سپردن اختیار سهم ۲۳۷ میلیون مترمکعبی سهم چهارمحال و بختیاری از زایندهرود به خود استان انجام شده است.
عباسی اظهار کرد: امید است با گرفتن سپردن این اختیار به استان بتوان نسبت به بهرهمندی مطلوبتر از این سهم و استفاده از آن در طرحهای تکمیل شده نیازمند تأمین آب اقدام کرد.
او با اشاره به آلایندگی بالای برخی واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری مانند کارخانه خمیرمایه گفت: میزان پیشرفت کاهش و رفع آلایندگی این واحد تولیدی تا سه نشست بعدی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری و در صورت رفع نشدن آن نسبت به تعطیلی این کارخانه اقدام شود.