1- در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه به این تحلیل مختصر برمی‌خوریم: «انتظار از بودجه برای معجزه به‌جای اصلاح دولت و اقتصاد به راه اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است. اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش‌فکر، متکی به خواست و اراده مردم و به‌دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفا رضایت کوتاه‌مدت آنها) باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود» (بودجه به زبان ساده- مرکز پژوهش‌های مجلس- دی‌ماه 97). به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از مشکل این روزهای میان دولت و مجلس حول لایحه بودجه سال آینده را بتوان در چارچوب عبارات فوق معنا کرد. البته مسائل دیگری و چه‌بسا بسیار اساسی نیز در ارتباط با این دو نهاد وجود دارد؛ چراکه از منظر سیاسی بودجه بازتاب‌دهنده جهت‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در تجهیز و تخصیص منابع و توزیع منافع هم هست. اما اگر این بخش از مسئله را عجالتا کنار بگذاریم و انتظارات رؤیایی دولتمردان از بودجه برای اصلاح نظام اقتصادی کشور را در کانون توجه قرار دهیم، آنگاه با مشکل بزرگ فقدان مدل و الگوی اقتصادی علمی و مورد توافق و اجماع در درون ساختار کشور مواجه می‌شویم که اساس مشکلات امروزه کشور است.
همان ابرچالشی که رشد اقتصادی کمتر از دو درصد (98/1درصد) و تورم 20 درصد (66/19 درصد) در چهار دهه اخیر را رقم زده است و در صورت عدم توافق فکری و عملی و اجماع ملی بر سر آن الگوی اقتصادی، وضع این‌چنین می‌شود. چنانکه معاون اول رئیس‌جمهور یکی، دو روز قبل گفت: «در طول برنامه‌های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی یا افزایش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تأکید شده اما در پایان برنامه‌های توسعه این اهداف محقق نشده است بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی نیز بهره‌وری افزایش نیافته است، درحالی‌که تصور می‌شد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی‌تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد» (اسحاق جهانگیری- 99/11/5).
2- کسب جایگاه سیاسی و دراختیارگرفتن دولت در معنای قوه مجریه هدف جریان‌های سیاسی مختلف کشور است. هدفی که اگر با روش‌های مشروع صورت گیرد نمی‌توان بر آن خرده‌ای گرفت. اما در جهان امروز نمی‌توان از کسب قدرت سخن گفت ولی این هدف را فقط محدود به عرصه سیاسی کرد و از عرصه‌های اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی و حقوقی غافل ماند. در این میان عرصه اقتصاد به‌خصوص اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه روشنفکران و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در کشورمان عموما موضوع اقتصاد را حل‌شده تلقی کرده و اصولا وقت صرف‌کردن برای توضیح و تبیین الگو و مدل اقتصادی مورد نظر خود را غیرلازم یا حداقل تا پیش از کسب قدرت سیاسی غیرضروری می‌دانند و آن را به پس از کسب قدرت سیاسی موکول می‌کنند.
در مواردی هم اگر سخنی در این حوزه عنوان می‌شود از موضع سلبی است و نفی و نقد سایر الگوها، رفتارها و عملکردها و نه از موضع ایجابی و آنکه خود آنان چه مدل و برنامه اقتصادی را مطلوب و ممکن می‌دانند. به‌عبارتی این جریان‌ها وقتی در مقابل این سؤال که جدای از حوزه سیاست، برنامه شما برای حل انبوه مشکلات و بحران‌های اقتصادی همچون رشد نازل اقتصادی، نرخ تورم و بی‌کاری بالا و دورقمی، ضعف شدید سرمایه‌گذاری و... چیست و تحقق توسعه اقتصادی کشور چگونه امکان‌پذیر است و نقش و سهم و جایگاه دولت یا بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید یا معضلات حاد تولید و انباشت سرمایه از چه طرقی قابل حل است و نظر و نگاهتان نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و نهاد مالکیت و... چیست؟ اما برخی فقط شعارهایی در ضرورت عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، ایجاد کار مولد، مسکن مناسب، تقویت پول ملی، مبارزه با رانت‌خواری و خصوصی‌سازی و... سر می‌دهند. این افراد و جریان‌ها از همان بیماری رنج می‌برند که دولت مورد نقد آنان، یعنی اسارت در «نفت» و فرهنگ نفتی. درواقع همان‌طوری که دولت‌ها در کشورمان در چند دهه عمدتا با اتکا به درآمدهای نفتی و صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی اما مبتنی‌بر نفت، فکر نظام حقوقی مالکیت و چگونگی انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید رقابتی و... را در قالب یک مدل اقتصادی غیرضروری و حاشیه‌ای پنداشته و می‌پندارند، این گروه‌های سیاسی نیز اصولا امر تولید را مشکل و مسئله نمی‌دانند و آن را امری حل‌شده تصور می‌کنند و تمام فکر و ذکر و تئوری‌شان کسب قدرت و بر سرکارآوردن یک دولت خوب است که اقدام به «توزیع عادلانه» منابع کند. توزیع منابع موجود یا آتی حاصل‌شده از درآمدهای نفتی یا سایر مواد خام و نیمه‌فراوری‌شده معدنی.
نبودِ مدل و الگوی اقتصادی و توسعه‌ای مبتنی‌بر رفاه جامعه (و نه سایر اهداف آرمانی و اعتقادی) متناسب با امکانات و محدودیت‌های کشور، اساس مشکلات امروز ماست و تا این ابرچالش رفع نشود، لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و افق‌ها و منشورها و... به نتیجه لازم نمی‌رسد و دستیابی به دولت توسط گروه‌های سیاسی منتقد گروه فعلی هم کار این ملک و میهن را بسامان نخواهد کرد.