رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در تازه ترین نشست با اعضای کمیسیون، ضمن نگاه ویژه و تاکید بر اهمیت ارائه آمار دقیق در کشور و استفاده از آن برای پیش بینی آینده اقتصاد به ویژه صادرات، گفت: تغییر فرهنگ کاری در حوزه صادرات یکی از اولویت های این حوزه است. اتحاد و انسجام بین بازرگانان و صادرکنندگان در بازارهای هدف می تواند به بهبود وضعیت حضور ایرانی ها در کشورهای موردنظر کمک کند.
به باور جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران آنچه برای دوران بعد از لغو تحریم ها اهمیت دارد، فرصت سازی و تلاش برای حضور پایدار و مستحکم در بازارهای هدف صادراتی است که این مهم از طریق اتحاد و هماهنگی کلیه فعالان این حوزه با یکدیگر حاصل می شود. بدین ترتیب می توان با همکاری هم در قراردادهای بزرگ بین المللی حضور پیدا کنیم و از فرصت ایجاد شده به بهترین نحو بهره ببریم.
این فعال اقتصادی همچنین به نقش اتاق های مشترک اشاره کرد و استفاده از ظرفیت آنها را ضروری دانست.
او به اثرات مثبت و منفی تصمیمات و سیاست هایی که اتخاذ می شود، اشاره و تصریح کرد: متاسفانه فرار سرمایه از زمانی که بحث کاهش قیمت ارز مطرح شده، شروع شده است. در این شرایط صحبت ها و واکنش ها می تواند اثرات منفی و مثبت متفاوتی روی حوزه های مختلف اقتصاد داشته باشد، بنابراین باید خیلی هوشمندانه نسبت به اتفاقاتی که روی می دهد، واکنش نشان دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه این پیشنهاد که لازم است درتمام استان ها، شرکت های مدیریت صادرات ایجاد شود تا در بازارهای صادراتی، رقیب یکدیگر نباشیم، در ادامه به جایگاه مهم و اثرگذار آمار در حوزه صادرات اشاره و تاکید کرد: زمانی یک صادرکننده و به طور کلی یک فعال اقتصادی می تواند برای تولید و فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری خود اقدام کند که دسترسی دائمی به اطلاعات و آمار اقتصادی داشته باشد. بدون استفاده از آماد و تحلیل داده، قدم گذاشتن در حوزه های اقتصادی مانند حرکت در مسیری تاریک و بدون راهنماست.
نقش بی بدیل آمار بر رشد صادرات
محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار اتاق ایران با حضور در این نشست، همکاری بین کمیسیون ها و مرکز آمار اتاق ایران را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: با افزایش سطح همکاری ها بدون شک می توان کیفیت آماری و تحلیل داده های موجود را بالا ببریم.
او در ادامه به روند راه انداز این مرکز و فعالیت هایی که تا کنون انجام داده اشاره و تاکید کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این مرکز برای رفع نیازهای آماری اتاق و فعالان اقتصادی شکل گرفت.
بر اساس گفته های او هر فصل طرح پایش ملی محیط کسب وکار توسط مرکز آمار اتاق ایران تهیه و بر اساس آن وضعیت محیط کسب وکار کشور ارزیابی می شود. 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری در این گزارش بررسی شده و از ترکیب آن به عددی بین 1 تا 10 می رسیم و هرچه این عدد به سمت 10 پیش برود یعنی شرایط مناسن نیست. در این رابطه حدود 4 هزار نمونه در هر فصل با مرکز آمار اتاق ایران همکاری می کنند.
دوست محمدی ادامه داد: از سال 95 تا 96 یعنی بعد از برجام فضای کسب وکار رو به بهبود بود تا سال 97 که با اوج نوسانات دلار و تحریم ها مواجه شدیم و محیط کسب وکار برآشفته شد و در نهایت عدد حاصل از طرح پیمایش محیط کسب وکار به 6.49 رسید. مولفه های اصلی در این طرح، بی ثباتی قیمت ها، بی ثباتی مقررات و فرآیندهای اداری، بیمه و مالیات و تامین مالی است.
مدیر مرکز آمار اتاق ایران درباره طرح دیگری که به صورت ماهانه توسط مرکز تهیه می شود نیز گفت: شاخص مدیران خرید( شامخ) که در آن هم وضعیت صنعت و هم کل اقتصاد را بررسی می کنیم، طرح دیگری است که البته هرماه تهیه شده و وضعیت رونق و رکود در صنعت و کل اقتصاد را نشان می دهد. این شاخص در بسیاری از کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد چراکه تحلیل های قابل قبولی ارائه می دهد.
طبق گفته های او اگر شاخص مدیران خرید از عدد 50 بگذرد به این معناست که در ناحیه رونق قرار داریم و کمتر از عدد 50 بیانگر وضعیت رکود است. متاسفانه از زمانی که کار شروع شده هیچ گاه عدد کل اقتصاد از 50 رد نشده است. اما در حوزه صنعت غیر از ریزش شدید در فروردین ماه که به دلیل تعطیلی ها به صورت عرفی در بازار ایجاد شد در دو ماه اخیر که کمتر از 50 بود در دیگر ماه ها همیشه شاهد عدد بالای 50 بوده ایم.
دوست محمدی در ادامه همکاری کمیسیون های تخصصی با مرکز آمار را در تهیه تحلیل ها و شناسایی واحدهایی که بیشترین اثرگذاری را دارند، ضروری و اثرگذار عنوان کرد.
اهمیت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف
در بخش دیگری از این نشست درباره صادرات به عراق، مشکلات ناشی از کاهش ارزش دینار عراق، افزایش قیمت مواد غذایی در ایران که بیشترین سهم صادراتی ایران به عراق نیز محسوب می شود، کاهش بهای دلار در ایران، مقاومت واحدهای پتروشیمی در برابر کاهش قیمت مواداولیه به دنبال کاهش قیمت ارز و درنهایت بلاتکلیف ماندن مطالبات واحدهای صادرکننده به عراق و از سویی فشار بانک مرکزی بر صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود در صورتی که هنوز طرف عراقی، تسویه حساب نکرده است، مهم ترین معضلاتی بودند که در این نشست مطرح شد.
توجه به نقش و اهمیت جایگاه رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف نکته دیگری بود که در این نشست از سوی اعضای کمیسیون صادرات مورد تاکید قرار گرفت. در این رابطه پیشنهاد شد تا وزارت امور خارجه تا زمان حل مشکلات خود برای اعزام رایزنان بازرگانی، ترتیبی اتخاذ کند و از ظرفیت تجار خوشنام در کشورهای هدف بهره ببرد.
اعضای کمیسیون همچنین پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان انواع محصولات که به معرفی آنها بپردازد و زمینه آشنایی طرف های تجاری با یکدیگر را مهیا کند، مطرح کردند.
در این راستا امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز متناسب با شرایط از اتاق ایران خواست در اجرای تعهدات و ماموریت های خود موضوع حمایت از کسب وکارها، فعالان اقتصادی و اعضای خود را با تکیه بر راهکارهای منطقی و نوآورانه با رویکرد ملی دنبال کند.
او یکی از دغدغه های امروز بخش خصوصی را عقب ماندن تحلیل های آماری از بازار نسبت به واقعیت ها عنوان کرد و گفت: به روز نبودن آمار و اطلاعات موجود از بازار، دست و پای فعالان اقتصادی را برای برنامه ریزی و پیش بینی آینده بسته است. این در حالی است که باید با توجه به امکان لغو تحریم ها در آینده نه چندان دور خود را برای حضور در مناسبات بین المللی آماده کنیم. برای معاملات بین المللی نیازمند تغییرات اساسی در نظام بانکی هستیم. اگر تحریم ها برداشته شود باید برای آن آماده باشیم.