چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق شیراز با چهار دستور شامل ارائه گزارش اقتصادی و بانکی استان، تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای مقررات صادره بانک مرکزی، بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان و بررسی موضوعات مصداقی واحدهای تولیدی استان در رابطه با سیستم بانکی، با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان او برگزار شد.
همتی در این نشست با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر شرایط بسیار سختی را گذراندیم، لذا انتظارات از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور هم باید متناسب با توانایی ها و امکانات سیستم بانکی و بانک مرکزی باشد، افزود: در طول 2 سال گذشته بخش زیادی از درآمد ارزی‌مان را از دست دادیم، بنابراین دولت در دو سال گذشته به شدت تحت فشار بود و همان مقدار محدود منابع ارزی نیز با هدف حمایت از اقشار ضعیف با نرخ 4200 تبدیل شد. این فشار به حدی بود که حتی بسیاری از کشورهایی که با ما روابط دوستانه داشتند منابع ارزی کشور را بلوکه کردند و پول های ما را ندادند.
او ادامه داد: سال 1399 تا آبان و آذر بیشترین فشارها را تحمل کردیم و شرایط بسیار سخت شد و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن سیستم بانکی نیز شرایط ویژه ای را برای کشور ایجاد کرده بود که بحمدالله از شرایط سخت عبور کردیم و دشمن علیرغم فشار به طبقات کم درآمد جامعه و ایجاد مشکلات معیشتی برای انها به هدف خود که فروپاشی اقتصادی کشور بود نرسید.
همتی با بیان اینکه دولت در سال جاری بیش از 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که بخش زیادی از آن در چارچوب عملیات بازار باز انجام شده است، افزود: اگر این اقدام انجام نمی شد 560 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه ایجاد می‌شد.
او افزود: تورم موجود در کشور ناشی از محدودیت عرضه ارز و انباشت نقدینگی است؛ لذا بالا رفتن قیمت ارز به دلیل محدودیت‌ها قطعا در افزایش قیمت‌ها و تورم تاثیر زیادی داشته است.
همتی گفت: در شرایط تحریم و با کاهش درآمدهای دولت، بخشی از ارزهای صادراتی هم به کشور برنگشت و البته بخش مهمی از صادرکنندگان هم ارز خود را برگرداندند که جای تقدیر و تشکر دارد. لذا باید توجه داشته باشیم که وقتی تعادل عرضه و تقاضای ارز به هم می خورد قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد.
او تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مانع واردات بدون انتقال ارز نمی‌شد و سایر محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کرد نرخ ارز می‌توانست بسیار بالاتر برود.
همتی در ادامه به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: به دلیل مسایلی اعم از بدهی‌های دولت و بخش‌های مختلف به بانکها که از سالیان گذشته وجود داشته و نیز فشار تحریم‌ها، بانک های کشور که 90 درصد تامین مالی کشور بر دوش آنهاست، دچار مشکل هستند.
همتی ادامه داد: علیرغم این موارد در سال جاری بالغ بر 700 هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها پرداخت شده است؛ 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص یافته است که از این میزان 28 هزار میلیارد تومان وام یک میلیونی به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر بوده که نقش مهمی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشت همچنین در ۹ ماهه امسال بانکها ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که ۶۰ درصد آن به سرمایه در گردش بود.
سیاست پولی باید به صورت مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی اتخاذ شود
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: انتظارات از بانک ها باید معقول و مبتنی بر واقعیت ها باشد و اگر تعادل بین منابع ورودی و خروجی بانک ها وجود نداشته باشد بانکها دچار مشکلات عدیده خواهند شد که نظام اقتصادی کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.
او افزود: خوشبختانه تعامل خوبی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه وجود دارد و موارد این چنینی در کمیته فرادستگاهی پیگیری می‌شود و تلاش‌ها برای وصول تمام مطالبات ادامه دارد.
همتی با بیان اینکه وظایف اصلی بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری ارزی، مدیریت نظام پرداخت ها، بانکداری دولت و نظارت بر بانک هاست، افزود: استقلال بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل تورم دارد و انجام وظایف آن دارد و مفهوم آن عدم ارتباط بانک مرکزی با دولت و مجلس نیست بلکه بدین معناست که سیاست پولی باید به صورت مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی اتخاذ شود.
او با بیان اینکه شفاف‌سازی و انضباط در سیستم پولی و بانکی کشور با حمایت و تاکید مقام معظم رهبری انجام شده است و ادامه خواهد داشت، گفت: در سال های اخیر ایجاد شفافیت در نظام های پرداخت و تراکنش های بانکی نقش بسزایی در جلوگیری از پولشویی و تخلفات بانکی داشت و شاید بخشی از فشارها به بانک مرکزی و نظام بانکی به دلیل جلوگیری از تخلفات در تراکنش هاست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: قبل از ایجاد سامانه رفع تعهد ارزی واردات در سال 1397 حدود 30 درصد از تعهدات اجرا نمی شد اما در حال حاضر این رقم به حدود ۶ درصد رسیده است.
همتی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی حمایت از فعالان اقتصادی به هر طریق ممکن است، افزود: قصد ایجاد محدودیت در مسیر فعالیت اقتصادی فعالان را نداریم و تا جایی که امکان داشته باشد و ظرفیت هایمان اجازه دهد مشکلات را تسهیل می‌کنیم.
همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می کند، گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست.
او افزود: سال گذشته از مجموع حدود 15 میلیارد دلار کالای اساسی که وارد کشور شد، هفت میلیارد دلار آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تأمین ارز شده است. در سال جاری نیز از ۸ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی، ۵ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
همتی با بیان اینکه باید نرخ ارز پایدار، متعادل و به دور از ایجاد نوسانات و شوک در اقتصاد کاهش یابد، عنوان کرد: این گونه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در فعالیت‌هایشان حداقل افق میان مدتی را لحاظ می‌کنند.
بهبود صادرات نفتی
همتی با بیان اینکه بخشی از نوسانات نرخ ارز روانی است، در خصوص صادرات نفتی کشور گفت: صادرات نفت ما علیرغم عدم لغو تحریم‌ها بهبود یافته و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است. همچنین روند صادرات فرآورده هایمان نیز طی دو سه ماه اخیر بهتر شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آمار عرضه ارز در سامانه نیما گفت: در سامانه نیما دیروز 250 میلیون دلار ارز توسط صادکنندگان عرضه شده که امری بی سابقه است؛ لذا روند عرضه ارز نسبت به گذشته روان تر شده است و صادرات غیرنفتی در حال بازگشت به کشور است. امیدوارم با مطلوب شدن شرایط و ایجاد ثبات، طی ماه‌های آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.
همتی ضمن تأکید بر توجه بیش از پیش به رفاه حال مردم عنوان کرد: معیشت مردم و به ویژه دهک‌های پایین جامعه طی این دو سال متحمل آسیب‌هایی شده است. لذا ضروری است با همیاری یکدیگر و با وحدت رویه در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات آنان تلاش کنیم.
ضرورت افزایش همکاری ها میان استانداری‌ها و شبکه بانکی
همتی در ادامه بیان کرد: بانکها باید مباحث طرح شده و تصمیمات اخذ شده از سوی «هیئت خبرگان بانکی استانها» را جدی بگیرند. این هیئت که متشکل از سه تا پنج نفر است، به نوعی هیأت تشخیص مصلحت استانها در امور بانکی محسوب می‌شود که به موجب قانون تسهیل به پیشنهاد استاندار و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند. از این ضروری است در صورت تخطی بانکها از اجرای تصمیمات هیئت خبرگان بانکی، این موارد به بانک مرکزی گزارش شود.
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال محدود کردن تولید نیست، گفت: عمده واحدهای تملیکی توسط بانکها، پیش از تملیک توسط شبکه بانکی، تعطیل و فاقد کارایی بودند و از این رو تأکید می کنم که شبکه بانکی به دنبال حمایت از تولید است.
همتی در پایان با بیان اینکه از دوران سخت عبور خواهیم کرد گفت: نسبت به بهبود شرایط بسیار خوش بین هستم و البته بالاخره اراده ملت در برابر فشارهای دشمنان پیروز شد. در این زمینه طی شش ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی کشورمان مثبت بود، این امر نشان از تحقق جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری دارد. خوشبختانه ما در بخش کشاورزی وضعیت مطلوب و جهش داشتیم اما در بخش خدمات به دلیل شرایط مرتبط با ویروس کرونا با افت مواجه بودیم.
بانک‌های استانی پاسخگوی عملکرد خود مطابق قانون نیستند
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز در این نشست، با بیان اینکه اقتصاد ایران در دو سال اخیر 12 درصد کوچک شده است، اظهار کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایه‌گذاری و تجارت به عنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تامین مالی، توان سرمایه گذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.
او افزود: عامل خارجی تحریم‌های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.
رازقی با تاکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود، گفت: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته، کشور تنها 4 سال تورم تک رقمی داشته و ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به طوری که 156 کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از 5 درصد و 177 کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی هستند.
او همچنین ادامه داد: حجم نقدینگی در دهه 90 حدود 9 برابر شده و مبلغ نقدینگی به سه هزار و 130 هزار میلیارد تومان رسیده در حاکلی در این دوره با تشدید افت درآمد سرانه ملی مواجه بوده‌ایم. بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر 35 درصد مردم یعنی نزدیک به 4 دهک جامعه زیر خط فقر هستند و در دوره بلند مدت از سال 1383 تا 1399 طی دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایینتر، تنزل کرده است.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: در بخش رشد اقتصادی نیز به واسطه تعمیق رکود و مشکل‌سازی برای صادرات، سهم سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده و نسبت سرمایه گذاری به تولیدناخالص داخلی نزولی شده است. ضمن اینکه افت 9 واحد درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی 1383 الی 1398 را به دنبال داشته است.
او خاطرنشان کرد: میانگین رشد منفی 6 درصدی سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دهه 90 از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: این استان با برخورداری از 7 درصد سرزمین، 5 و شش دهم درصد جعمیت، تولید 12 درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان‌های کشور است.جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاری باید یافت.
رازقی همچنین به انتقاد از مکانیزم قانونی نظارت بر بانکها پرداخت و گفت:بانک مرکزی به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.
او اظهارکرد: با توجه به اینکه 65 درصد سپرده‌های استان در اختیار بانک های خصوصی است اما این بانک ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان نیز شرکت نمی‌کنند .درحالی که بانک‌های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.
رازقی عنوان کرد: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک ها در استان ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.
ضرورت تغییر رویه بانکداری
در ادامه، سهراب شرفی عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: سالهاست مشکلات تکراری در حوزه بانکی وجود دارد که این نشان می دهد بانکداری در کشور ما حرفه ای نیست و انتظار داریم شاهد تغییر در رویه بانکداری کشور باشیم.
او افزود: در حوزه بانکداری اگر قرار است تسهیلات به واحدهای اقتصادی داده شود باید گردش مالی و سهم آن از بازار در نظر گرفته شود نه اینکه بانک تسهیلاتی را به واحد تولیدی بدهد ، فعالان اقتصادی را زمین گیر کند و تمام زندگی او را به گروگان بگیرد.
شرفی ادامه داد: در این برهه از زمان که نوید تازه‌ای برای وجود شرایط کاهش تحریم های کشور ایجاد شده است، نیاز است فضای بانکداری و رفتار بانک ها با بخش خصوصی تغییر کند و جای تاسف است که به دلیل عملکرد برخی از بانک ها شان و جایگاه بانک مرکزی نیز زیر سوال رفته است.
انتقاد از تعدد سامانه‌های دولتی
نادر طیبی عضو هیات رئیسه اتاق شیراز نیز گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه، صدور بخشنامه سال 97 است که علیرغم اینکه در قانون پیش‌بینی شده که ثبت سفارش برای واحدهای مستقر در منطقه انجام نشود، اما حتی برای ماشین آلات مورد استفاده واحدهای منطقه نیز ثبت سفارش الزامی شده و به دلیل اینکه این محصولات وارداتی برای استفاده در منطقه ویژه اقتصادی است و برای آنها پروانه گمرکی صادر نمی‌شود در موضوع رفع تعهد از سوی بانک ها نیز با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند.
او با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد نمی‌توان از صنعتگر انتظار پاسخگویی در شرایط عادی را داشت، افزود: از دیگر مشکلات امروز فعالان اقتصادی در کشور تنوع و تعدد سامانه‌های متنوع از سوی بخش دولتی و عدم ارتباط این سامانه ها به یکدیگر است.
.jpg)