رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۹۰ درصد کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و واسطهای است که چراغ کارخانهها را روشن نگه میدارد.
حمید زادبوم، با بیان اینکه اعمال تحریم علیه ایران برای کاهش تعامل کشور با جهان انجام شد، تصریحکرد: نوک پیکان مقابله با این شرایط صادرکنندگان هستند که در دو سال اخیر تلاش زیادی برای حفظ روند صادرات کشور انجام دادند.
وی با بیان اینکه با وجود همه مشکلات، سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، خاطرنشانکرد: ۵۰ درصد خالص صادرات از سوی بخش خصوصی انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ تا پایان آذرماه سال جاری ۶۳ میلیارد یورو صادرات انجام شده و ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته ککه نیمی از این میزان تجارت متعلق به استان تهران بوده است.
زادبوم با بیان اینکه آمار تجارت بیانگر فعال بودن اقتصاد صادراتی است، اظهار داشت: میزان صادرات کشور در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته که علت اصلی آن شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر سطح تقاضای جهانی بوده است.
به گفته وی با همه شرایط موجود و موانع تجارت، سال جاری در حوزه صادرات خشکبار، ماکارونی، کیف و کفش، محصولات دارویی، فرآورده های معدنی و تجهیزات فنی رشد خوبی به ثبت رسیده است.
زادبوم با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، افزود: سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرکنندگان اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که یکی از آنها کمک برای بهبود زیرساختهای صادراتی بود.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت پرداخت چهار درصد نرخ بهره صادرکنندگان را نیز برعهده گرفته است، ادامهداد: این سازمان ۵۰ درصد هزینه حمل و نقل هوایی کالاهای خاص را نیز پرداخت میکند که به منظور تسهیل تجارت صادرکنندگان است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صدور بخشنامه و تعیین مقررات تجارت، خاطرنشانکرد: هرگونه مقررات اضافی، تجارت را از ریل خارج میکند اما شرایط کشور به گونه ای بود که باید برای بازگشت ارزهای صادراتی اقداماتی بیش از تجارت بین الملل تعیین میکردیم.
وی با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات ارزهای صادراتی هستیم، تاکید کرد: برای حمایت از صادرکنندگان در کمیته اقدام ارزی، موانع بررسی و رفع خواهد شد.
زادبوم درخصوص موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیز گفت: در این زمینه مذاکرات آغاز شده است، اما عمده مشکلات مقررات ایران است که برای رفع آنها نیاز به گفتوگوهای بیشتر است.