بانک جهانی اعلام کرد: قیمتهای انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یکسوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار میرسد. قیمتها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
به گزارش رویترز، بانک جهانی همچنین پیشبینی کرد: قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود میکنند. اما قیمت فلزات احتمالاً بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف میشود.
طبق گزارش بانک جهانی، پیشبینی میشود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساختوساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. بااینحال پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق میشود قیمتها پایینتر بروند.
تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور میتواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا میتواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگآهن حمایت کند.
بازارهای کشاورزی تحت تأثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای جنوبی شاهد رشد قیمتها بودهاند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان ازنظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تأمین شدهاند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله میشود. قیمتها تحت تأثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کردهاند.
بانک جهانی اعلام کرد: تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا بهطور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمتهای جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.
این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد: این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعهیافته بستگی دارد. نایبرئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و مؤسسات و مدیر گروه چشماندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قویتر از حد انتظار بوده و برنامههای واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمتهای کالا را تقویت کرده است. بااینحال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تابآوری کوتاهمدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.