در ابتدای نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکلهای حوزه انرژی تقدیر کرد. او تأکید کرد که این گفتوگوها و تعامل در جاهای متعدد صورت گرفته؛ بهعنوانمثال کنشگری فعالان کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه 23 پیشنهاد درباره بودجه سال 1400 یکی از این همکاریهای اثرگذار بوده است. در رابطه با طرحها و لوایح متعدد فرصتهای زیادی به کمیسیون انرژی اتاق ایران و تشکلهای حوزه انرژی دادهشده و همه اینها بسیار ارزشمند است.
بعد از آن فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم از اتاقهای فکری گفت که در کمیسیون انرژی از نمایندگان مجلس، تشکلها، کارشناسان، بخش خصوصی و وزرا و معاونان کنار هم برای اصلاح بندها و تبصرههای بودجه تلاش کردهاند. درنتیجه کار کارشناسی صورت گرفته و ما به نتایج مطلوبی رسیدهایم نه کل اهداف اعلامشده.
عباسی گفت: کاری که میخواهیم در بودجه 1401 انجام دهیم در راستای همین خواهد بود اما خیلی زودتر کار خود را شروع خواهیم کرد تا در تنظیم لایحه بتوانیم به دولت کمک کنیم. کمیسیون انرژی هم نسبت به سال گذشته تجارب بیشتری به دست آورده است. بیش از 170 نفر از نمایندههای مجلس قبلاً سابقه حضور در جلسههای تخصصی در مجلس را نداشتند و حتماً سال آینده نتیجه خوبی از این تلاشها و تجربهها خواهیم دید.
او به شیوه انتخابات مجلس اشاره کرد و از ضعف قانون انتخابات، نحوه فعالیت داوطلبان انتخاباتی گفت که این مشاهده میدانی به شورای نگهبان هم ارجاع شده و مجلس هم تلاش میکند در این زمینه اقداماتی داشته باشد. البته در حوزه انتخابات ریاستجمهوری اقداماتی داشته که بیشتر شتابزده به نظر میرسید.
او تصریح کرد: باید مسائل کلان کشور بیشتر از مسائل منطقهای موردتوجه قرار گیرد. به دلیل همین مسائل نمایندهها درگیر کار اجرائی میشوند؛ وعدههای اجرایی به مردم میدهند و این باعث تداخل در کار قوه مجریه و مقننه میشود. باید از این مرحله عبور کنیم و باید مردم به این مرحله برسند که قانونگذار و ناظر بر قانون انتخاب کنند. مردم هم باید بدانند که فرماندار انتخاب نمیکنند.
او ادامه داد: باید استاندارها هم با اختیارات کافی داشته باشند. ما دچار دیوانسالاری عجیبی هستیم؛ البته از برونسپاریها تقلید کردهایم ولی همه این برونسپاری متکی به بودجه دولتی شده است. همه کارها در شهرستانها به سمت مناقصه رفته است. به دلیل مشکلات مناقصه مثل طولانی بودن زمان و تغییر قیمتهای مداوم، بخش خصوصی نمیتواند وارد کار شود و همه اینها درنهایت باعث نارضایتی میشود.
به گفته عباسی معضل اصلی برای بخش خصوصی عدم انسجام مدیریت در کشور است.
او ادامه داد: وقتی مجلس در چارچوب قانونگذاری حرکت نکند و دولت مجریه درست عمل نکند، قوه قضاییه وارد حوزه اقتصادی میشود. قوه قضاییه باید به شکایت رسیدگی کند نه اینکه در حوزه اقتصادی دخالت کند. اگرچه در شرایط روز میتواند مشکلات را حل کند ولی در درازمدت امنیت سرمایهگذاری از آن سلب میشود. چون این شبهه پیش میآید که ممکن است دستگاهی در امور بنگاه خصوصی دخالت کند. باید قوه مجریه و مقننه با هماهنگی خاصی کار کنند.
او تصریح کرد: باید دولتی را انتخاب کنیم که بتواند از همه تخصصهای کشور استفاده کند. باید از روشهای علمی و حاصل فکر متخصصان بهدرستی و بهجا استفاده کنیم.
به گفته عباسی گسترش کمی و کیفی دانشگاهها باعث شده که بهاندازه کافی مدیر میانی تربیت کنیم و میتوانیم از دستاورد آموزشی و پژوهشی بیشتر استفاده کنیم.
او ادامه داد: دو لت بعدی باید بتواند از همه ظرفیتهای دوره جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی استفاده کند. این با تأکید بر انسجام مدیریتی ممکن خواهد بود.
بعد از آن صالحی تصویری از انرژی کشور در حوزه گاز و برق گفت؛ او به اقتصاد برق اشاره کرد و گفت باید مشکل اقتصاد برق برطرف شود تا این صنعت زیرساختی جایگاهی در توسعه کشور داشته باشد. باید مداخله دولت در این حوزهها کمتر شود. دولت با سرکوب قیمت برق، برق صادر میکند و فعالان بخش خصوصی سرکوب میشود و درنهایت باعث میشود که سرمایهگذاری در این حوزه کمتر شود.
به گفته صالحی از کشورهای متعدد در حوزه برق سرمایهگذاری کرده بودند ولی خیلیها طرح خود را نیمهکاره گذاشتند؛ 80 هزار مگاوات ایران ظرفیت انرژی تجدیدپذیر دارد ولی ظرفیت تولیدشده زیر یک درصد است و این درشان مملکت و فعالان اقتصادی نیست. یا در حوزه پتروشیمی خیلی از محصولات خام فروشی میشود. ولی امکان زیرساختی خوبی نداریم و با ارزشافزوده کمتری این محصولات صادر میشود.
در ادامه نشست فریدون اسعدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از بند سه تبصره 6 قانون بودجه 1400 گفت که رد کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافهشده است. قبلاً در ماده 37 قانون رفع موانع بود که در بند سه قانون بودجه تغییراتی داشته که ماده «نیمهخام» در پتروشیمی پیچیدگیهای دارد.
بعد از آن فرج معماری از مشکلات بخش خصوصی گفت و اینکه بخش خصوصی همچنان نمیتواند پول خود را به کشور بازگرداند، هزینههای مبادله به دلیل واسطهها خیلی بالاتر است و این درنهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.
او تأکید کرد: بخش خصوصی باید قبل از تصمیمگیری دولت و مجلس بتواند در فرایند و روند تصمیمگیری اثرگذار باشد. با قوانین و مقررات دوره صلح نمیتوانیم در دوره جنگ اقتصادی کار کنیم.
در ادامه نشست قربانی از نحوه حکمرانی در حوزه نفت و گاز و وقوانین و ظرفیتهای قانونی این حوزه گفت. بعد از آن بار دیگر عباسی گفت: قوانین در زمانی که جنگی واقع میشود، ممکن است باعث شود اجرای قوانین اصلی به تأخیر بیفتد یا مسکوت گذاشته شود ولی این به معنای این نیست که هر کسی کار خود را انجام دهد. باید این تصمیمها در حاکمیت گرفته شود و نه اینکه هر کسی سلیقهای برخورد کند. در این زمینه رسانهها و احزاب سیاسی حق ندارند سوءاستفاده کنند یا از آن در معادله قدرت به نفع خود استفاده کنند.
او ادامه میدهد: هر تصمیمی در هر دورهای که اتخاذشده، در دولت بعدی کلان پروندهها زیر سؤال رفته است؛ جلسه سران قوا به همین دلیل تشکیل میشود ولی در همین جلسه هم گاهی مجلس دور زده میشود. در جنگ اقتصادی باید سریع تصمیم بگیریم ولی باید خطای انسانی هم در نظر بگیریم. نباید به دلیل خطای جزئی کل ظرفیت انسانی و بخش خصوصی را نادیده بگیریم.
در ادامه نشست پیام باقری، نایبرئیس سندیکای صنعت برق ایران از لزوم مردمی شدن اقتصاد کشور گفت که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم به آن اشارهشده و به اقتصاد درونزا و برونگرا تأکید شده است که در حوزه انرژی میتوان آن را جستوجو کرد.
بعد از آن داوودی مددی، انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران از اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت و از قواعدی که در زمان حمید چیتچیان، وزیر نیروی سابق تصویبشده؛ آن زمان بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرد و در سال 1396 توسعه خوبی در این حوزه داشتیم اما از سال 97 ارزش ریال پایین آمد و این باعث شد نرخ توافقی را دستکاری کردند و درنهایت این روند باعث ضرر و زیان سرمایهگذاران شد. سرمایهگذاران از دولت طلبکارند و هیچکس در این زمینه پاسخگو نیست.
بعد از آن آرش نجفی، نایبرئیس اتاق ایران از اهمیت تکنولوژی AI و اهمیت آن گفت که باید در مرکز پژوهشهای مجلس موردتوجه قرار گیرد. نباید براساس ایدههای شخصی کار کنیم و باید از تکنولوژیهای نوین استفاده کنیم و طرحها با این شیوههای نوین طراحی شود.
در ادامه عباسی از رونق تولید و توجه به جایگاه بخش خصوصی گفت. باید به قانون نیروی کار، نظام حقوق و دستمزد توجه شود. بخش خصوصی هم باید در اقتصاد منفعت ببرد وگرنه اصلاً کار نمیکند. البته در ذهن برخی از مدیران دولت این است که باید همهچیز به نفع دولت باشد درحالیکه این بخش خصوصی است که کار میکند. باید تولیدکننده تشویق شود وگرنه کلان اقتصاد آسیب میبیند.