دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1400 در دو روز متوالی برگزار می‌شود. اولین سخنران این مراسم در محور اول همایش، علی سعدوندی، اقتصاددان است که درباره «تحلیل، بررسی و پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 1400» صحبت کرد.
سعدوندی در این همایش به پیش‌بینی متغیرهای کلان در اقتصاد کشور در سال 1400 پرداخت و گفت: از سال 1990 برآورد بسیاری از اقتصاددان دنیا بر رشد قابل‌ملاحظه اقتصاد ایران تأکید داشت، این برآورد همزمان برای کره جنوبی و ترکیه نیز وجود داشت. در این سال‌ها این پیش‌بینی برای کره جنوبی محقق شد و ترکیه نیز به نتیجه قابل قبولی رسید اما وضعیت اقتصادی ایران امروز بر همگان مبرهن شده است.
این برآورد براساس پنجره جمعیتی ایران انجام‌شده بود و برآورد می‌شد همان‌گونه که وجود جمعیت جوان باعث رشد بسیاری از کشورها شد در ایران نیز چنین شود و کشور برای سال‌های متمادی رشد اقتصادی بیش از 10 درصدی داشته باشد. اما نه‌تنها چنین نشد که ایران تبدیل به یکی از نمودها شکست اقتصادی در دنیا تبدیل شد. در این سال‌ها وضعیت به سمت بدتر شدن حرکت کرده و شاهد افت محسوس نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌ایم به‌گونه‌ای که در طول یک دهه نرخ رشد تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری) منفی بود؛ در سال 1399 میزان تشکیل سرمایه به پایین‌تر از نرخ استهلاک رسید و برآورد می‌شود این روند برای امسال نیز ادامه پیدا کند. همچنین در غیاب سیاست‌گذاری مدرن پولی و بودجه‌ای، تحریم‌های خارجی موجب شد که در یک دهه نرخ رشد اقتصادی کشور حدود صفر باشد.
سعدوندی ادامه داد: به‌این‌ترتیب درحالی‌که ایران پتانسیل رشد بالایی داشت، در عمل ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشتیم. در این شرایط برخی این نتایج اقتصادی را نتیجه تحریم می‌دانند اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست تأثیر منفی به‌مراتب بیشتری از تحریم داشته است.
وی ادامه داد: نتایج تمامی سیاست‌گذاری‌ها در این سال‌ها باعث شد تا سال از 25 سال پنجره جمعیتی ایران در آتش تحریم و رکود و انفعال دود شود. حال شایسته است از سال 1400 شرایط جدیدی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. توجه کنید که این پنجره جمیعتی تنها 15 تا 20 سال دیگر ادامه پیدا می‌کند و پس‌ازآن کشور با پیری جمعیت روبرو شده و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم مدیون آیندگان خواهیم بود.
آینده اقتصادی ایران در سال 1400
در ادامه این نشست سعدوندی به ترسیم آینده اقتصادی کشور در سال 1400 پرداخت. او برای این برآورد چند سناریوی مطرح کرد و گفت: سناریوی اول برای ترسیم اقتصاد ایران با فرض رفع تحریم عنوان می‌شود، این درحالی‌که است که سیاست داخلی کشور نیز رفع موانع تعیین‌شده هرچند که در تحقق آن تردیدهای بسیار وجود دارد. واقعیتان است که نقش تحریم در اقتصاد ایران بلندمدت نبوده و مواردی همچون سرمایه خواری رفاقتی باافتخار در کشور طی سال‌ها اجرایی شده و همچنان ادامه دارد، درعین‌حال سعی شده تا با ایجاد انحصار مزایای ویژه برای گروه خاص ایجاد شود و تمامی این موارد تأثیر به‌مراتب نامطلوب‌تری از تحریم بر اقتصاد داشته است. در این شرایط با فرض حرکت به سمت رفع موانع تولید و رفع تحریم دو شرایط برای کشور در سال جاری محتمل است.
سعدوندی ادامه داد: اگر در این شرایط مسئولان به سیاق 50 سال قبل به سراغ سیاست ارز پاشی بروند کاهش نرخ ارز تا 15 هزار تومان محتمل است. برآورد می‌شود که میزان ذخایر ارزی کشور حدود 50 تا 60 میلیارد دلار باشد، اگر این ذخایر همانند سال‌های قبل با ارز پاشی هدر رود می‌توان تا چند سال (حداکثر 3 سال) نرخ ارز را در کشور کنترل کرد اما ذخایر ارزی کشور ازدست‌رفته و بیماری هلندی 50 ساله اقتصاد ایران مضمن‌تر می‌شود.
سعدوندی گفت: اگر تحریم برداشته شود و نرخ ارز کم شود دیگر نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و تمامی صنایع نیز آسیب می‌بینند. البته با توجه به آنکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در کشور است این افت نرخ ارز برای دوره‌ای به کنترل نرخ تورم منجر می‌شود؛ اما این کاهش نرخ تورم تنها تعویق شوک تورمی بعدی است و پس از مدتی باید منتظر بروز تورم جدیدی بود.
او ادامه داد: اما اگر سیاست ارز پاشی انجام نشود و نرخ ارز در کشور در محدوده 20 تا 25 هزار تومان نوسان کند می‌توان انتظار داشت که با فرض برداشته شدن تحریم و رفع موانع تولید رشد اقتصادی بالایی در کشور برای سال جاری و سال بعد رقم بخورد. در بلندمدت نیز نوسانات ارزی کاهش پیدا کند و به سمت کاهش دائمی نرخ تورم پیش برویم.
سعدوندی در ادامه سناریوی استمرار شرایط تحریم را نیز بررسی کرد و گفت: البته این سناریو بسیار غیرمحتمل است.
او ادامه داد: البته استمرار تحریم نسبت به رفع تحریم و اجرای سیاست ارز پاشی به سود صنایع کشور خواهد بود. در این سال‌ها شاهد بودیم که برخی صنایع همچون لوازم‌خانگی مجدد راه‌اندازی شده و جان گرفتند. این موضوع به این دلیل محقق شد که در این مدت نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن بود و به‌این‌ترتیب واردات صرفه نداشت. اجرای چنین سیاستی در بسیاری از کشورها انجام‌شده و نتایج مثبتی را برای آن‌ها به همراه داشته است. البته در صورت استمرار تحریم نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی چندانی برای کشور داشت چراکه در شرایط تحریمی سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و نتیجه این موضوع را در این سال‌ها در منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه دیده‌ایم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که استمرار شرایط تحریمی به افزایش نرخ ارز تا سطح 35 هزار تومان؛ تثبیت تولید صنعتی؛ فقدان رشد اقتصادی؛ تورم و تورم انتظاری در سطح سال 1400 و رکود در بازارهای دارایی شامل سهام و مسکن منجر می‌شود.