اصل و ریشه قضایایی که این روزها دامنگیر دولت یازدهم شده و با هر قدمی که برای اصلاح امور برداشته می‌شود، سوژه‌ای هم به دست مخالفان می‌افتد، به حس قدرت‌طلبی جناح رقیب باز می‌گردد. واقعیت این است که عده‌ای معتقدند تمام قدرت باید در دست خودشان باشد. این افراد که ارزشی برای توزیع قدرت قائل نیستند، بحث اساسی و اختلافات پایه‌ای با دولت را بر مبنای مسائل دینی و اعتقادی قرار نمی‌دهند، چون در هر دو سوی این جریان افراد دینداری هستند.
برای نشان دادن این خصوصیات نه به ماجرای FATF اشاره می‌کنیم و نه به مسائل کوچکی که طی چند هفته اخیر سر و صدایی در کشور بر پا کرد، کاری داریم. در این میان برجام می‌تواند معیار خوبی برای قضاوت در مورد این رفتارها باشد. اما باز هم عده‌ای برگزیدن مذاکره را قابل قبول ندانسته‌اند. حالا هم این افکار در قالب دیگری جای می‌گیرد. مخالفان از هر بهانه‌ای استفاده می‌کنند تا دولت را از مسیر تحقق وعده‌های خود منحرف سازند، اما در این بین تنها راه مبارزه با آنان مراقبت خود دولتمردان از مسائل پیرامون است. دولت باید به‌خوبی اوضاع را رصد کند تا جلوی غوغاسالاری‌ها و هیاهوکردن‌ها بایستد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف یا به قول برخی نجومی، یکی از میادین مقابله دولت با این دست از برخوردها بود.
موضوعی که از زمان دولت نهم و با تصویب مقرراتی، شکل گرفت و به پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب در تمام آن سال‌ها انجامید. اما در این مصاف سیاسی که با سوت آغازین برخی رسانه‌های اصولگرا آغاز شد، به جای اینکه اطلاعات در ابتدای امر در اختیار رییس‌جمهوری قرار بگیرد و در صورت عدم پیگیری وی و عدم اصلاح امور، اقدام به افشا شود، همه اقدامات برعکس شد؛ هرچند معتقدم که دولت در این مورد منفعلانه برخورد کرده است. راه درست این بود که از اطلاعات جامع حقوقی مدیران همه بخش‌ها، گزارشی تهیه می‌شد و به اطلاع مردم می‌رسید. نزدیک سه ماه از این ماجرا می‌گذرد اما هنوز خبری از اطلاع‌رسانی بیشتر نیست. کافی است فقط این پرسش را از همه کسانی که ماجرای فیش‌های حقوقی را مطرح و آن را در بوق و کرنا کرده‌اند بپرسید ٣٨ هزار میلیارد تومان پول طرح‌های زودبازده کجا رفته است؟ چرا این موارد را بررسی نکرده‌اند؟ چرا برخی شرکت‌ها را از پیگیری مستثنا ساخته‌اند؟ به خاطر همین اتفاقات هست که دولت برای ارایه اطلاعات بیشتر در بن بست گیر کرده است. واقعیت این است که به ازای هر یک نفر در جناح اصلاح‌طلب که حقوق بالا دریافت می‌کند، ١٠٠ مورد در جناح اصولگرا از این میزان دریافتی‌ها بهره می‌برند. برای اینکه زوایای این قضیه بیشتر روشن شود، کافی است دریافتی‌های ١٠٠ نفر از مدیران هر دو جناح سیاسی کشور را که رقیب هم هستند بررسی کنند. چه خوب که اصل ٤٩ را هم در خصوص آنان جاری سازند تا صحت این ماجرا روشن شود.
اما در حل این قضیه شاهد هستیم که مخالفت‌ها با دولت با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد تا مخالفان به هدف اصلی خود که همان یک دوره‌ای کردن ریاست‌جمهوری حسن روحانی است، دست یابند. در فرصت باقیمانده تا انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، دولت و اصلاح‌طلبان باید با دقت بیشتری پیش روند. دولت باید بدنه اجتماعی خود را قوی ساخته و بتواند اعتماد لازم را در بین حامیان خود فراهم کند تا ٤ سال بعد را هم با قدرت ادامه داده و مشکلات کشور حل شود. البته لازم به ذکر است که فضای حاکم بر کشور اندکی بهتر شده است اما انگار قرار نیست که مخالفان کارهای خوب انجام شده را به پای اصلاح‌طلبان و دولت بنویسند.