از سال 97 دولت وقت با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فشارها را در راستای بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش داد و با وجود تاکید اتاق ایران بر غیراصولی بودن اجرای پیمان‌سپاری ارزی، بانک مرکزی و دولت معتقد بودند این شیوه می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند.
تعیین تکلیف درباره تعهدات ارزی که از سال 97 باقی مانده بود تا حدودی به طول انجامید تا اینکه در نهایت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اوایل سال تصویب کرد که این افراد می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. البته در این رابطه بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی در تیر 1399 منتشر شد؛ اما چون شرایط رفع تعهد ارزی را تنها شامل ارائه ارز نیمایی می‌دانست، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت.
در نهایت با پیشنهادهای اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار داد و بدین ترتیب مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال 99 تصویب و ابلاغ شد و پس از اضافه شدن برخی بندهای جدید به این ابلاغیه که با نظر فعالان اقتصادی در کمیته اقدام ارزی، نهایی شد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در 17 فروردین 1400 اعلام کرد که صادرکنندگانی که از سال 97 تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند.
در این راستا طبق اظهارات احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی، در خبرگزاری مهر آخرین مهلت ارائه مستندات و مدارک مربوط به درخواست ایفای تعهدات ارزی سال ۹۷ صادرکنندگان ۳۱ تیرماه امسال خواهد بود و به درخواست‌هایی که بعد از تاریخ ۳۱ تیرماه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
او افزود: بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادراتی و همچنین رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان، کمیته‌ای چهار نفره پس از احراز وجود ارز حاصل از صادرات سال ۹۷، امکان ایفای تعهد صادرکنندگان را فراهم می‌کند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان دارای معوقات مربوط به تعهدات ارزی سال ۹۷، موظف به ارائه درخواست کتبی خود به انضمام مستندات مربوطه شامل پروانه‌های صادراتی و اسناد و مدارک موید وجود ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ و همچنین فرم‌ها و تعهدنامه موجود در پایگاه الکترونیکی سازمان توسعه تجارت ایران و تحویل آن به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در تهران و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند تا پس از بررسی، در خصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بند ۲ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز تصمیم‌گیری شود.
قمری در پایان گفت: آخرین مهلت ثبت کوتاژهای صادراتی مربوط به فروش ریالی به عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۹۷، سی و یکم خردادماه ۱۴۰۰ بوده و امکان تمدید مهلت مذکور وجود ندارد.