رئیس اتاق ساری با اشاره به 10 تیرماه، روز ملی صنعت و معدن از مسئولان و تصمیمسازان کشور خواست تا به مناسبت این روز، مقررات حاکم بر تولید را مورد تجدید نظر قرار دهند و به معنای واقعی کلمه در راستای پشتیبانیها و مانعزداییها و امکان جهش تولید گام بردارند.
عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و معدن به عنوان موتور محرک بخش اقتصاد تأثیر مهمی در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی دارد، از اینرو باید نگاه مسئولان به این بخش متفاوت از گذشته باشد و زمینهای فراهم شود تا موانع پیش روی تولید برداشته شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات فراروی حوزه صنعت و معدن مهمترین مسئله را بروکراسیهای زائد و دستوپاگیر عنوان کرد و گفت: این روال که در حال تبدیل شدن به یک موضوع عادی است و رنجش فعالان اقتصادی را در پی دارد؛ ناشی از ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و گمرک گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بخش خصوصی را سردرگم کرده، تا حدی که گاهی سرمایهگذاران از آغاز یا ادامه کار منصرف میشوند.
او خاطرنشان کرد: در فعالیتهای معدنی با تداخلات بسیار زیادی بین محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مواجهیم، واگذاری محدودههای معدنی استان در پیچ وخم تصمیمات ادارات کل منابع طبیعی و سازمانهای مربوطه مانده است. حتی اوقاف نیز در برخی موارد با اسناد و مدارک و ادعای وقفیت اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی، چالشهایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند تا حدی که در مواردی علیرغم اینکه سرمایهگذاران استعلام و مجوزات قانونی را دریافت و کار را شروع کردهاند؛ مشخص میشود که بخشی از اراضی موقوفی است و صاحبان صنایع با مشکلات حقوقی مواجه میشوند.
مهاجر همچنین نوسانات شدید نرخ ارز که به بالارفتن هزینههای تولید منجر شده، دخالت دولت در بازار و قیمتگذاریهای دستوری محصولات فلزی و معدنی و ابلاغ بخشنامههای خلقالساعه را از دیگر مواردی عنوان کرد که فعالان بخش صنعت و معدن را به ستوه آورده است و در این شرایط که واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به محیط آرام و باثبات برای ادامه فعالیت دارند، مسئولان با اعمال سیاستها و تصمیمگیریهای مغایر با فعالیت در محیط کسبوکار "خودتحریمی" را رقم زدهاند.
به باور این فعال اقتصادی روز صنعت و معدن فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در تصمیمگیریهای حاکم بر این بخش است، بهنحوی که هماهنگ با شعار سال باشد و به معنای واقعی پشتیبانیها و مانعزداییها برای تولیدکنندگان و صنعتگران که در شرایط تحریم نیز دست از کار و تلاش نکشیدند و در عرصه اقتصاد حضور داشتند؛ اتفاق بیفتد.
رئیس اتاق ساری اظهار امیدواری کرد: با حضور دولت جدید و با نگاه جدیتر به حوزه تولید و اشتغال، موانع پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود و شاهد رونق و جهش تولید باشیم.