چهل و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با محوریت به موضوع دریافت حق‌النظاره از چاه‌های آب شهرک‌های صنعتی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس خدمات‌رسانی به شرکت‌های خدماتی در برخی از شهرک‌های صنعتی استان را به دلیل بدهی شرکت شهرک‌های صنعتی قطع نکند تا در این شرایط سخت اقتصادی این شرکت‌ها محتمل هزینه و یا تعطیلی نشوند.
جمال رازقی در چهل و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به موضوع دریافت حق النظاره از چاه‌های آب شهرک‌های صنعتی بند «الف» مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب افزود: شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی تنها مشمول بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب می‌شوند لذا فقط باید آب‌بها را پرداخت کنند.
او تصریح کرد: در حال حاضر برخلاف مواد قانونی مطرح شده، شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی هم آب‌بها پرداخت می‌کنند و هم حق النظاره چاه‌های موجود در شرکت‌ها، که باعث ایجاد هزینه اضافی برای واحد شده است.
رازقی اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع قبلی، از حساب مطالبات شرکت‌های خدماتی این مبالغ را کسر می‌کند و مدارک و مستندات مرتبط با شیوه محاسبه و اخذ این مبالغ توسط نیز به شرکت‌های خدماتی ارائه نمی‌شود.
او اضافه کرد: به دلیل عدم پرداخت بدهی شرکت شهرک‌ها به شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس خدمات‌رسانی به شرکت‌های موجود در برخی از شهرک‌های صنعتی فارس توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس متوقف می‌شود که این روند شایسته‌ای نیست.
رئیس اتاق شیراز با اشاره به گلایه‌مندی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: انتظار داریم شرکت شهرک‌های صنعتی پیش از آنکه از مطالبات شرکت‌های خدماتی هزینه‌های مربوط به آب‌بها و حق النظاره را کسر کنند در مکاتبه‌ای به این شرکت‌ها اطلاع‌رسانی شود و همچنین شیوه‌های محاسبه و دریافت هزینه‌های مربوط به آب (مطابق ماده 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب) را به شرکت‌های خدماتی اعلام کنند.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اخذ خدمات مازاد از شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز عنوان کرد: مطابق ماده 14 این دستورالعمل شرکت مکلف است هزینه امکانات و خدمات مازاد عمومی بر تعهدات مندرج در قرارداد را جداگانه و بر اساس قیمت روز محاسبه و از طرف قرارداد دریافت کند و اطلاع‌رسانی هزینه‌های مازاد به‌صورت مکتوب در قالب‌های مختلف در هرسال به طرف‌های قرارداد و وصول آن از سوی شرکت انجام پذیرد.
وی از مشکلات این بخش را عدم اجرای زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تصفیه‌خانه و غیره عنوان کرد و افزود: خدمات مازاد نمی‌تواند متعلق به قبل از مرحله واگذاری باشد بلکه دربرگیرنده امکاناتی است که بعد از مرحله واگذاری و انعقاد قرارداد در شهرک ایجاد می‌شود، این در حالی است که تعدادی از ردیف‌های اعلامی خدمات مازاد در برخی شهرک‌ها دربرگیرنده مواردی مانند هزینه‌های نقشه‌برداری، اخذ سند و تفکیک است که قبل از انعقاد قرارداد توسط شرکت شهرک‌ها انجام شده است و جزئی از قرارداد محسوب می‌شود.
رازقی تصریح کرد: همچنین قراردادهای تنظیمی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در قالب دفترچه قرارداد به‌منظور واگذاری حق انتفاع (حق بهره‌برداری) اراضی آماده‌سازی شده به متقاضیان سرمایه‌گذاری، به نحو مطلوب تنظیم نشده و با خواست صنعتگران تناسب ندارد.
او گفت: خدمات مازاد محاسباتی می‌بایست صرفاً و مستقیماً در شهرک هزینه شده باشد، دریافت ردیف‌هایی چون خدمات نرم‌افزاری و ... در چارچوب قرارداد فوق‌الذکر نمی‌گنجد. این موضوع به‌صراحت در تعریف امکانات زیر بنایی و خدمات که در بالا به آن اشاره شده، آمده است که شرکت شهرک‌ها تنها مجاز به دریافت هزینه‌های انجام شده است نه دریافت به نرخ روز و با اعمال ضرایب بالاسری.
در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود و ارائه راهکارهای حل مشکلات پرداختند.
همچنین در این جلسه استاندار فارس با ارائه دستور مقتضی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتگران در شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد.
مصوبات چهل و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:
در خصوص حق النظاره آب چاه‌های شهرک‌های صنعتی، از مجلس شورای اسلامی استفساریه صورت گیرد تا مشخص شود تفسیر قانون‌گذار از این موضوع چیست و همان ملاک عمل قرار گیرد.
- مستندات قانونی توسط شرکت‌های خدماتی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا دیوان بین بخش خصوصی و دولتی رأی صادر کند.
- در خصوص موضوع خدمات مازاد در کمیسیون مشترک در واحد حقوقی استانداری مطرح و رسیدگی شود.