رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه ضرورت همکاری بیشتر بین اتاق ایران و قوه قضاییه از جنبه‌های مختلفی مطرح است گفت: طبق قانون اتاق ایران مشاور سه قوا است اما تا کنون عمده فعالیت‌ها و تعاملات آن با قوه مجریه و در مرحله بعدی با مجلس بوده که در حوزه قانونگذاری و اصلاح قوانین همکاری کرده است؛ اما کمترین میزان همکاری اتاق ایران با قوه قضاییه بوده است.
حسن فروزان‌فرد، ادامه داد: قوه قضاییه و سازمان‌های زیرمجموعه آن در همکاری با فعالان اقتصادی می‌توانند مانع ازدرک اشتباه از قانون و یا اجرای اشتباه آن شود و از صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌های اشتباه جلوگیری کرده و زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کند.
فروزان‌فرد تصریخ کرد: اگر تعامل سیستمی و پایدار میان دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری از جرم و بخش‌های مختلف قوه قضاییه با مجموعه بدنه، معاونت‌ها، کمیسیون‌ها و هیات رئیسه اتاق ایران برقرار شود شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی متصور خواهیم بود.
او درباره پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه گفت: اینکه ارتباطات و تعاملات بهتر فعالان اقتصادی با قوه قضاییه با چه طرح‌ریزی در این قوه اتفاق بیفتد را باید به عقل جمعی، توان‌مندی‌ها و اندیشه دست‌اندرکاران قوه قضاییه واگذار کرد. اساسا اینکه این تعامل چه سازو کارها و یا چه عنوانی داشته باشد به نظرم مهم نیست. مهم این است که رویکرد همکاری بین قوه قضاییه و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. اگر این رویکرد در قالب تشکیل معاونت حقوق اقتصادی ایجاد شود و جایی در قوه قضاییه به وجود بیاید که به این جزییات توجه می‌کنند که چه بهتر؛ اما اگر ساختار و یا عنوان دیگری هم انتخاب شود تفاوتی نخواهد داشت. مهم این است که به اثربخشی این موضوع و کارآمدی آن فکرکنیم.
فروزان‌فرد تاکید کرد: اثربخشی و کارآمدی این رویکرد، زمانی ایجاد میشود که زمینه تعاملات بین نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با قوه قضاییه هرچه بیشتر فراهم شود.
او معتقد است: اگر ارتباط روشن و صادقانه و شفافی بین اتاق بازرگانی به عنوان متولی پیگیری امور فعالان اقتصادی و مدافع حقوق آنها با قوه قضاییه برقرار باشد و قوای مجریه و مقننه نیز از برقراری این ارتباط مطلع باشند در سطوح اجرایی و در سطوح کارشناسی کمتر خطا اتفاق خواهد افتاد. چرا که این درک وجود خواهد داشت که رابطه بین فعالان اقتصادی با قوه قضاییه به عنوان ناظر و ضمانت اجرایی درست قوانین به خوبی برقرار است.
به اعتقاد فروزان‌فرد اگر چند نمونه موفق از این تعامل نتیجه خوب به دنبال داشته باشد و سبب جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و از بین رفتن فرصت‌ها برای فعالان اقتصادی شود، اهتمام بیشتری در کارکنان و طبقات میانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام بهتر و دقیق‌تر کار شکل خواهد گرفت.
او بر همین اساس تاکید می‌کند: نزدیکی اتاق ایران به قوه قضاییه یک تصمیم راهبردی در راستای پیگیری‌های موثرتر از قوه مجریه برای عمل به تعهدات قانونی‌اش خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ادامه داد: در دوره جدید هیات نمایندگان این احساس نیاز وجود داشت و به همین دلیل در آنجا هم کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد را راه‌اندازی کردیم که از اهداف اصلی آن برقراری ارتباط نزدیک‌تر با بدنه قوه قضاییه است. در دوسال گذشته تعاملاتی شکل گرفته و امیدواریم اتاق ایران هم در این زمینه بتواند پیش‌قدم باشد و این پیشنهاد را در قوه قضاییه پیگیری کند تا زمینه برای توجه بیشتر به واقعیت‌های کسب‌وکار و گرفتاری‌های روزمره و موضوعات مبتلابه فعالان اقتصادی در قوه قضاییه بیش از گذشته فراهم شود.
او با توجه به تغییرات رخ داده در قوه قضاییه زمان فعلی را زمان مناسبی برای پیگیری و طرح این موضوع دانست.
به گفته فروزان‌فرد اتاق تهران بعد از تاسیس کمیسیون حمایت قضایی و با توجه به پیگیری‌های رهبر انقلاب، موضوع راه‌اندازی دادگاه ویژه تجاری را پیش برد. هرچند فعلا گام‌های اول آن برداشته شده و هنوز از آن پویایی لازم برخودار نیست اما همین هم یک گام رو به جلو بود.
او درباره مهم‌ترین مشکلات انباشت‌شده بخش خصوصی در نتیجه عدم تعامل با قوه قضاییه گفت: اینکه بخش خصوصی در مقابل دستورالعمل‌ها و بخشنامهها و تفاسیری که از قانون در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی انجام شده و با آثار زیان‌بارشان بیمحابا به اجرا گذاشته می‌شوند، بی‌پناه است مهم‌ترین گرفتاری ناشی از عدم تعامل خوب در زمان مناسب با متولیان امر در قوه قضاییه است.
فروزان‌فرد به نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این قانون به شکل‌های مختلف تاکید شده برای صدور بخش نامه‌ها و تغییرات در قوانین باید از ابتدا بخش خصوصی را در جریان گذاشت و با آنها مشورت کرد. اتاق ایران در آنجا به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی شده است اما همچنان دستگاه‌های اجرایی در بزنگاه‌های مختلف این قانون را اجرا نمی‌کنند. در مقابل این عدم اجرای قانون، نهایت اقدامی که ما توانسته‌ایم انجام بدهیم درخواست از معاون اول رییس جمهور و دستور ایشان برای اجرای آن بوده است. چرا که ما نتوانستیم در تعامل با قوه قضاییه به گونه‌ای پیش برویم که از طریق این قوه اجرای درست قوانین رسمی کشور را پیگیر باشیم و بتوانیم از ظرفیت دستگاه‌هایی مثل بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری از جرم و از دیگر ظرفیت‌های این قوه، برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از برداشت‌های اشتباه و دستورالعمل‌های نامناسب و بخشنامههای بی مورد استفاده کنیم.
او ادامه داد: اگر این ارتباط تقویت شود و مسیر درستی پیدا کند اتاق ایران دیگر مجبور نخواهد بود همه گرفتاری‌هایش با بخش‌های اجرایی را صرفا از طریق همین بخش‌ها دنبال کند و اگر با مسیر اشتباهی برخورد کرد ابزار دیگری به نام قوه قضاییه در دست خواهد داشت.
فروزان‌فرد معتقد است : بسیاری از مشکلات در حوزه کسب‌وکار به اطاله تصمیم‌گیری‌ها و یا عدم تصمیم‌گیری در زمان مناسب باز می‌گردد که این موضوع باعث «حیف» بیت‌المال میشود.
او با بیان اینکه تمرکز قوه قضاییه تاکنون یشتر بر «میل» بیت‌المال بوده است ادامه داد: یعنی تاکنون روند غالب اینگونه بوده که باید خطایی اتفاق افتاده و فسادی شکل بگیرد و مالی از دست برود تا بعد از آن پیگیری آغاز شود. اما در این زمینه که به دلیل تصمیمات نابجا و یا به خاطر عدم تصمیم‌گیری به موقع «حیف» اتفاق افتاده، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی هدر رفته، موقعیت‌هایی از بین رفته و زیان‌هایی در سطح ملی به افراد و همینطور به کل اقتصاد کشور وارد شده، کسی پیگیری جدی تا امروز انجام نداده است.
فروزان‌فرد در پایان گفت: به اعتقاد من فعال شدن اتاق ایران برای گفت‌وگوی جدی‌تر با قوه قضاییه و ایجاد فرصتی ذیل هر عنوانی به صلاحدید قوه قضاییه برای توجه به موضوعاتی از این دست میتواند شرایط را برای فعالان اقتصادی و تشکل‌ها و به ویژه اتاق ایران برای تعامل در سطح مناسب‌تر با مجموعه حاکمیت به ویژه قوه مجریه فراهم کند.