«حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضدتحریمی» توسط 59 نماینده مجلس تهیه و به هیات رئیسه ارائه‌شده است. در ماده اول این طرح 6 ماده‌ای آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به‌رغم تحریم‌های خارجی (ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت‌ها یا مشوق‌ها خواهند شد.» در ماده دوم این طرح هم آمده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شوند، در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد درنتیجه تحریم‌های خارجی (ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا)، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.»
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات طرح حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی میگوید: نخست اینکه امکان اجرایی کردن موارد پیش‌بینی‌شده در این طرح باید سنجیده شود. البته قطعاً نمایندگان محترم قبل از پیشنهاد این طرح، مشورت حقوقی مکفی را با وکلای دارای تخصص در زمینه قراردادهای بین‌المللی، لحاظ کرده‌اند. لیکن مواردی ازجمله اخذ جریمه، در وهله نخست مستلزم بررسی بیشتر مفاد قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بین‌المللی است.
مستوفی، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران میگوید: در مرحله بعد درصورتی‌که شروط و قیود قرارداد این امکان را میسر کرده بود، اقدام در محاکم تعیین‌شده در متن قرارداد برای اخذ جریمه در محاکم بین‌المللی ممکن است و نیاز به تخصص حقوقی و بررسی دقیق دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: باوجود نادرست بودن تصمیمات امریکا که نتیجه آن عدم امکان تجارت اکثر کشورهای دنیا با ایران بود، مع‌الوصف موضوع تحریم‌ها باید با تمامی شرایط و بندبند توافقاتی که در متن برجام آورده شده در نظر گرفته شود. آیا دولتمردان کلیه مفاد برجام را به‌دقت مطالعه کرده‌اند؟ و از کم و کیف شروط آن در قراردادهای فی‌مابین آگاه‌اند.
مستوفی به موارد درج‌شده در سند برجام اشاره می‌کند: به‌طور مثال صحبت از درج شرط snap back در قراردادهای منعقدشده بوده است. باید بررسی شود که آیا قراردادها باوجود این شرط از طرف ما امضاشده‌اند؟ اگر با این شرط امضاشده باشند که بحث اخذ جریمه موضوعیت خود را از دست می‌دهد و اگر مفاد قراردادها جوری تنظیم‌شده که امکان طرح دعوی برای خسارت فسخ یک‌طرفه قرارداد وجود داشته، سؤال این است که چرا تا اکنون اقدامی در این خصوص انجام‌نشده است؟ لذا این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران میگوید: برحسب تجارب تجارت بین‌المللی، ضمن تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، امور مهمی چون تعاملات تجاری بین‌المللی نیاز به آموزش دارد و پیشنهاد می‌کنم تا آموزش تدوین قراردادهای بین‌المللی در اولویت‌های برنامه‌های دولت قرار گیرد تا متون قراردادی به نحوی شایسته و برد-برد تدوین شود که مجبور نباشیم بعد از اتمام مسئله به فکر چاره‌اندیشی بیفتیم.
او به توانمندی شرکت‌ها اشاره می‌کند: نکته دیگری که نیاز هست به آن توجه شود، توانایی شرکت‌هایی هست که در دوران تحریم‌ها با آن‌ها تعامل داشته‌ایم. وقتی صحبت از تحریم شرکت‌های بزرگ و توانمند می‌شود باید به دو موضوع توجه داشت اول اینکه شرکت‌های مطرح بین‌المللی به‌جز از طریق سیستم استاندارد بانکی بین‌المللی قادر به تعاملات مالی ناشی از قراردادهای خود با کشورهای مختلف دنیا نیستند و این موضوع استثنابردار نیست.
او ادامه می‌دهد: یکی از دلایل مهم عدم امکان تعامل با این شرکت‌ها قطع ارتباط ایران از سیستم بانکی بین‌المللی بوده و هست. موضوع دیگر منطق تجارت این‌گونه شرکت‌ها با ایران بوده است. در جایی که بازار تجاری یک شرکت بین‌المللی و حجم مبادلات و تجارت آن کشور با آمریکا بسیار بیشتر از تجارت و منفعتی است که در فرض ازسرگیری روابط با ایران می‌تواند به دست آورد، مسلماً بر اساس آنالیزهای مالی و در نظر گرفتن مزایا و معایب تعامل با ایران، بسیاری از شرکت‌های مطرح ناگزیر از انتخاب تعامل با آمریکا بودند.
به‌گفته مستوفی هدف یک تاجر کسب درآمد است و مقوله ریسک یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که هر کسب‌وکار موفقی بر اساس آن، آینده کسب‌وکارش را رصد می‌کند و بر همین مبنا تعاملات تجاری خود را انتخاب می‌نماید.
او معتقد است: نباید با موضوع عدم تعامل شرکت‌ها در دوره تحریم با ایران به‌طور هیجانی و احساسی برخورد کرد. درباره تجارت کردن صحبت می‌کنیم و نه درباره رفتار رهبران مبارز. بنابراین تعیین مجازات برای تنبیه شرکت‌های بین‌المللی خیلی از منطق و ادبیات تجارت دور بوده و لازم است دولتمردان با بررسی‌های کارشناسانه بیشتری به تدوین طرح‌های پیشنهادی خود بپردازند.
او تأکید می‌کند: صحبت از یک دوره خاص و شرایط ویژه‌ای از اقتصاد کشور می‌کنیم و آیا درست است که براساس یک دوره ویژه و بر مبنای شرایط خاص تصمیمات کلان بگیریم؟ باید توجه کنیم که کلیه شرکت‌های توانمند چه اروپایی چه حتی چینی و روسی بعد از برقراری تحریم‌ها، قراردادهایشان با ایران را به حال تعلیق درآوردند. بنابراین آیا تصمیم بر این است که کلیه شرکت‌های توانمند را در لیست تحریم قرار دهیم و در مقابل به شرکت‌هایی که لزوماً توانمند هم نبودند اما به لحاظ شرایط خاص اقتصاد ایران با آن‌ها همکاری کردیم امتیاز بدهیم؟
او این پرسش را طرح می‌کند: آیا این مصداق بارز منع موجود در اصل ۸۱ و همچنین اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی و یا قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور شود، نیست؟ آن‌هم شرکت‌هایی که حجم بسیار کمی مبادلات ایران را شامل می‌شود حجمی که در مقیاس‌های تجارت بین‌المللی رقمی نیست.
مستوفی میگوید: آیا قرار است همیشه وضعیت به‌این شکل باقی بماند و آیا راه‌حل‌های موقتی تنها راه و بهترین راه ممکن است و یا باید برای برقراری روابط تجاری تمهیدات دقیق‌تر و اساسی‌تری اتخاذ کرد؟
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران تأکید می‌کند: ممکن است در کوتاه‌مدت روابط تجاری محدود و یا انحصاری خوب باشد ولی مطمئناً در درازمدت این موضوع مسائل و آسیب‌های خاص خود را بر اقتصاد کشور خواهد داشت و قطعاً باعث ایجاد فساد خواهد شد. بنابراین فکر می‌کنم که دولتمردان باید از ریشه به فکر رفع موانع باشند تا بسنده کردن به راه‌حل‌های موقتی که در درازمدت نه‌تنها به سود اقتصاد کشور نیست که برعکس مشکلات دیگری بر مشکلات موجود می‌افزاید.