اوراق مالی سلف نفتی ابزار مالی تعریف شده برای استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به همت انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت و فدراسیون صنعت نفت طراحی شده و می‌تواند به حل معضل کمبود انرژی در کشور کمک کند.
با وجود اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده 12 این قانون به بی‌راهه رفته و از هدف اصلی آن دور شده است، طی پیگیری‌های کمیسیون انرژی اتاق ایران فضایی ایجاد شده تا بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت قانون و ابزار اوراق مالی سلف نفتی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری کند.
بدین ترتیب فعالان حوزه انرژی می‌توانند با ارائه طرح‌های خود به کمیسیون انرژی اتاق ایران در این فرآیند وارد شوند.
بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید که حدود 7 سال قبل به تصویب رسیده هر ساله امکان استفاده از 100 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود داشته که به دلیل تدوین آیین‌نامه نادرست بخش خصوصی نتوانسته از این ظرفیت بهره ببرد. از این بین تنها حدود ۱۴.۶ میلیارد دلار پروژه تعرف شده که کلیه آنها هم مربوط به پروژه‌های دولتی است و از ین حجم نیز تنها ۲۶ میلیون دلار بازپرداخت شده است.
بر اساس اظهارات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران علی‌رغم برخی مخالفت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی در برابر استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید و به دنبال پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون صورت گرفت، زمینه‌ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند در راستای صرف‌جویی مصرف انرژی گام‌هایی بردارد و با ارائه طرح‌هایی، سرمایه‌گذاری در این بخش را اقتصادی کند.
این فعال اقتصادی از کلیه علاقه‌مندان و فعالان این حوزه خواست تا طرح‌های خود را در اختیار کمیسیون انرژی اتاق ایران قرار دهند و پس از تایید آن در کمیسیون و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، اقدامات و پیگری‌های لازم در راستای عملیاتی شدن آن برداشته شود.
به اعتقاد او با وجود اینکه می‌توانستیم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که به کمک منابع گازی داخلی، نیاز خود را برآورده کنیم، امروز به واردکننده گاز تبدیل شده‌ایم که جای تاسف دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بدمصرفی حاکم در سطح جامعه و اقتصادی نبودن شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، تصریح کرد: در حوزه کاهش مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است چراکه آیین‌نامه قانون مشوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به شیوه‌ای تدوین شده که هدف قانون را محقق نمی‌کند و به طور کلی به بی‌راهه رفته است.
نجفی با اشاره به ضرورت استفاده از مدل‌های مهندسی شده برای کاهش مصرف انرژی از فعالان اقتصادی خواست در این رابطه فعال شده و از ظرفیت ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند چراکه به باور این فعال اقتصادی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، راهکاری است که بخش خصوصی ورود کند و به کمک اوراق سلف نفتی ضمن ایجاد اشتغال، مشکلات حوزه انرژی را برطرف سازد.
طبق گفته‌های رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران این فرآیند در اردیبشهت امسال نهایی شد و امروز سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از این اوراق اعلام آمادگی کردند. این اوراق از طرف دولت به عنوان سوخت صرفه‌جویی شده منتشر می‌شود و در واقع سرمایه‌گذاری برای تولید محصولی است که در آینده به دست می‌آید و موازی است به این معنا که قابل معامله با شخص سوم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر بخاری‌هایی که در اماکن مختلف استفاده می‌شوند از گریدهای موجود به گرید A تبدیل شوند، بالغ بر ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز برای یک دوره زمستان ۱۱۰ روزه با ۸ ساعت کار مداوم، صرفه‌جویی می‌شود که حجم بسیار گسترده‌ای است.
نجفی، با تاکید بر این نکته که راه‌حل افزایش قیمت بدون رصد بازار قابل استفاده نیست و به کنترل مصرف انرژی منجر نمی‌شودف تاکید کرد: همان‌طور که درباره بنزین مرتب قیمت را فزایش می‌دهند به این امید که سطح مصرف کاهش پیدا کند و هیچ اثری بر شدت مصرف نمی‌گذارد، درباره سایر حوزه‌ها ینز همین شرایط حاکم است. باید ابتدا بازار و مکانیزم‌ها رصد شود و دولت به عنوان سرمایه‌گذار ورود کند و اقدامات لازم را برای کاهش مصرف انرژی انجام دهد.
او همچنین از ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با دیده شدن این ظرفیت مالی در بودجه 1401 می‌توان در شرایط بهتری از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید بهره برد.
در ادامه تشویق سرمایه‌گذاران به کمک حمایت‌های قانونی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی، در نظر گرفتن یک متولی مشخص در این حوزه و کاهش پیچیدگی‌های قانونی و سازمان برای تشویق سرمایه‌گذاران به ورود در این عرصه و پرهیز از سیاست قیمت درمانی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به عنوان مهم‌ترین موضوعاتی که باید در راستای بهینه‌سازی مصرف مورد توجه قرار گیرد، مطرح شد.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوش‌های اتاق ایران از تفاهم با کمیسیون انرژی اتاق ایران در چارچوب برقراری گفتمان با مردم و افزایش سطح مطالبه‌گری بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف خبر داد.
بر اساس اظهارات او نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون انرژی انتخاتب شده که پیگیر مسائل خواهد بود. همچنین هاب پژوهشی در مرکز پژوهشهای اتاق ایران تعریف و سامانه‌ای ایجاد شده تا پژوش‌های صورت گرفته توسط تشکل‌های مختلف اتاق ایران در آن بارگذاری شود.
قاسمی ادامه داد: علاوه بر این آمادگی داریم، طرح‌های اجرایی را از کمیسیون‌ها و اعضا دریافت کنیم و به محض تایید کمیسیون آن را در دستورکار قرار دهیم و پیگیر اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی باشیم. در حقیقت مرکز پژوهشهای اتاق ایران بستری برای اجرای طرح‌هایی است که از سوی تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق تایید می‌شوند و در اختیار مرکز قرار می‌گیرند.