1- آقای رئیسی روز گذشته بار دیگر در چند روز اخیر بر ضرورت کنترل قیمت‌ها تأکید کردند و از وزرا، استانداران و... خواستند تا «به‌سرعت برای مدیریت قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنند و با جدیت و به شکل مؤثری بر قیمت‌های همه کالاها نظارت داشته باشند». ایشان دو، سه روز قبل نیز از وضعیت اقتصادی گلایه کردند و گفتند: «شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و مواردی که در گذشته مردم را به حضور در صف‌های طولانی کشانده و کرامت‌شان را خدشه‌دار کردند، نباید تکرار شود... . لازم است به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود». این تأکیدات به نظر ناشی از فشارهای مختلفی است که به‌ویژه از ناحیه مردم آن هم در سفرهای استانی به ایشان برای تغییر این وضعیت وارد می‌شود. آقای رئیسی به نظر خود متوجه‌اند که اگرچه دیدارهای مردمی و قول و وعده‌ها و... فضای مثبتی را از ایشان نزد هواداران و شاید غیرهواداران ایجاد می‌کند، اما این وضعیت دوام چندانی ندارد و در صورت عدم گشایش جدی و قابل لمس در دو، سه ماه آینده و به‌ویژه با نزدیک‌شدن به پایان سال و تورمی‌تر‌شدن فضای اقتصادی، از این حمایت‌ها کاسته و جای خود را به نارضایتی می‌دهد؛ مگر آنکه آن دستورات و تأکیدات خود را در واقعیت و کسب‌وکار و سفره مردم نشان دهد. اما این امر و اجرائی‌شدن این دستورات بیش از هر چیز نیازمند وجود تصویری درست از مشکلات موجود در ذهن رئیس دولت و تحلیل چرایی ایجاد این وضعیت و راه‌حل‌های ممکن و مطلوب است؛ امری که تاکنون در گفتار ایشان کمتر مشاهده شده است و صرفا با دستور و فرمان مواجهیم.
2- در سوی دیگر امام جمعه موقت تهران قرار دارد که در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و بودجه سال آینده ارائه می‌کند که فارغ از انگیزه‌ها، بی‌شک در تاریخ سخنان امامان جمعه حداقل در یکی، دو دهه اخیر کم‌سابقه است. تحلیلی علمی و منطقی و به‌روز و مورد قبول هر کارشناس اقتصادی. آقای ابوترابی‌فرد البته سابقه چند دوره حضور در مجلس و یک دوره نایب‌رئیسی این قوه را بر‌عهده داشته است؛ اما بیان این سخنان از تریبون نماز جمعه که جایگاهی سنتی و محافظه‌کارانه دارد، به نظر شایسته توجه است. ایشان در تحلیلی از مشکلات اقتصاد کشور می‌گوید: «تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است. امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بیشتر از درآمدهای حاصل از منابع نفتی تأمین می‌شود و همچنین پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار‌گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده است بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد. و این اقتصاد دولتی زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است. متأسفانه در شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ سرانه و خلق سرمایه مشکلاتی مانند تورم، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را داریم که هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است، قرار ندارد... . سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مالی تعریف می‌شود؛ بنابراین هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی‌شود بانک مرکزی، صندوق دولت برای تأمین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی می‌شود که شاهدش هستیم. تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی... . در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت تورم و فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصاد ملی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام بانکی است...». در این تحلیل وضعیت امروز اقتصاد کشور با ارجاع به دو عامل تورم 50درصدی و رشد اقتصادی صفر‌درصدی بسیار ناشایست و به‌درستی عنوان می‌شود که این وضعیت حاصل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و... است. وضعیتی که اقتصادی دولتی و فسادآلود را ایجاد کرده و اصلاح آن جز با توازن دخل و خرج دولت (اصلاح نظام بودجه‌ریزی) و رفع ناترازی نظام بانکی ممکن نیست.
3- طبق تحلیل فوق حل مشکلات معیشتی مردم و تورم نه با کنترل و قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی که به‌‌طور مکرر از سوی رئیس دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد، بلکه با کاهش ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و... امکان‌پذیر است؛ راهی که با گذار از اقتصاد نفتی و دولتی و ایجاد تنوع و ارتقای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل می‌شود و این نیز صرفا با دستور و فرمان به دست نمی‌آید و در گرو افزایش سرمایه‌گذاری مادی و فکری است. سرمایه‌گذاری‌ای که نیازمند اطمینان و اعتماد جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حاکمیت در برقراری ثبات در قوانین و مقررات و استحکام قراردادها و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی است. مصادیق ضرورت‌های فوق به‌روشنی از‌جمله چنین‌اند: حل هرچه سریع‌تر پرونده هسته‌ای و گشودن گره‌های سیاست خارجی از دست‌و‌پای اقتصاد، تصویب اف‌ای‌تی‌اف، رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و حضور انواع نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد، رفع سرکوب قیمت‌ها و سایر مداخلات دولت و نیز امکان فعالیت امن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی و... . اگر به‌راستی قصد و اراده حل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در بالاترین مقام اجرائی کشور وجود داشته باشد و انگیزه خاص جناحی در توصیف و تحلیل این ابرچالش‌ها نیز در مهم‌ترین جایگاه و تریبون دینی و عبادی وجود نداشته باشد، راه‌حل‌ها زیاد دور و بعید نیستند و از طریق علم و دانش بشری و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و پیشرفته قابل دسترس‌اند. یادمان باشد اقتصاد، اتومبیل نیست که فرمان آن هر طرف که خواستیم بچرخد، موجودی زنده و بسیار پیچیده است که همه بازیگران اقتصادی به میزان هنر و دانش خود در هدایت و تأثیرگذاری بر سمت‌و‌سوی حرکت آن نقش دارند.