با وجود افزایش صادرات غیرنفتی کشور در سالهای میانی دهه ۹۰ با از سرگیری دوباره تحریمهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، این روند در سال گذشته متوقف شد و هرچند در سال ۱۴۰۰ بخشی از عملکرد منفی گذشته، جبران شده اما همچنان راهی طولانی تا دست یابی به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده است.
صادرات ایران در حال حاضر با دو تهدید مهم دست به گریبان است. نخست محدودیت بازارهای صادراتی و دوم پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران.
در حوزه نخست هرچند با توجه به تحریمها، ایران خود هدف گذاری کرده که در کوتاه مدت به بازار کشورهای همسایه و منطقه بها بدهد و در این حوزه فعالیت کند اما در عین حال ثبت ۷۰ درصد از صادرات ایران به پنج کشور نشان میدهد که در این حوزه به تنوع بخشی جدید نیاز خواهد بود.
از سوی دیگر بخش مهمی از سبد صادراتی ایران به کالاهایی با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد و همین موضوع تهدید برای جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات سایر کشورها و البته پایین ماندن سطح درآمدی این حوزه را افزایش میدهد.
به دنبال این تهدیدات سازمان توسعه تجارت در ماههای گذشته اعلام کرده که با تدوین سند توسعه صادرات، به دنبال ایجاد تغییر در برخی محورهای اصلی صادراتی ایران خواهد بود و در این زمینه از ظرفیت تمامی بخشها از جمله مناطق آزاد استفاده خواهد کرد. در این زمینه اخیرا توافقی میان سازمان توسعه تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد کشور بسته شده که نشان از سرعت گرفتن تحولات در این بخش دارد.
علی رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت، در این رابطه گفت: این تفاهمنامه با رویکرد ارتقای سطح همکاریهای دو طرف و با هدف گسترش و توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی، توانمندسازی بنگاههای تجاری و افزایش ظرفیت آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقهای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و اطلاعرسانی تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منعقد شد.
وی افزود: براساس این تفاهمنامه و به منظور نیل به اهداف صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقرر شد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تهیه و تدوین سند توسعه صادرات اقدام کنند. با توجه به انعقاد قرارداد بین شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی برای شناسایی ظرفیتها و توانمندی های مناطق آزاد کشور در بازارهای هدف، طراحی ساز و کارهای مناسب برای نیل به این هدف از جمله محورهای دیگر تفاهمات صورت گرفته است.
پیمان پاک اضافه کرد: همچنین به منظور توسعه و گسترش پیوندهای استراتژیک میان مناطق آزاد با کشورهای هدف و توسعه همکاری و همگرایی اقتصادی منطقهای کشور برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده، مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران همکاری و مساعدت لازم برای تشکیل مناطق آزاد بین مرزی و فرامرزی را به عمل آورد.