اولین جلسه کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی ملی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در محل اتاق ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه برگزار شد.
در ابتدای جلسه، مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و دبیر کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی ملی درباره وظایف این کارگروه توضیح داد: بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده در حوزه‌هایی که تشکل اقتصادی وجود ندارد باید تشکل ایجاد کنیم، در حوزه هایی که تشکل موازی داریم باید این تشکل‌های موازی را ساماندهی کنیم و فراتر از اینها شبکه سازی فعالیت های تشکلی را در سطوح تشکل های بالادستی ایجاد کنیم تا ساماندهی مناسبی انجام شود.
او با بیان اینکه ماموریت مهم دیگر این کارگروه انتشار فهرست تشکل های اقتصادی است ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در کشور چندین تشکل به موازات هم و با اهداف و وظایف یکسان فعالیت می کنند. در نتیجه علاوه بر اتلاف وقت و انرژی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی و قوای سه گانه در مواقع بررسی طرح ها و لوایح نمی دانند باید کدام تشکل را به عنوان نمایندگان آن بخش مخاطب خود قرار دهند و نظرات آن را ملاک قرار دهند. به ویژه که بر خی از این تشکل های موازی نظرات متفاوت دارند.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه در اتاق اصناف هشت هزار و 800 اتحادیه و تشکل صنفی وجود دارد بیان کرد: متاسفانه این رویه نادرست جا افتاده که در هر انتخاباتی هر گروهی رای نیاورد انجمن و تشکل موازی تشکیل می دهد. این باعث سردرگمی قوای سه گانه در ارتباط با بخش خصوصی و تشکل های مختلف شده است. او تاکید کرد: در چهارچوب اجرای این آیین نامه قرار نیست هیچ تشکلی را حذف کنیم. اما اگر تشکلی مایل است به سه قوا معرفی شود و مخاطب آنها در مشورت ها و نظرسنجی ها قرار بگیرد باید خود را با این آیین نامه تطبیق دهد.
علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون هم گفت: در بخش تعاون بیش از 650 اتحادیه سراسری و استانی وجود دارد که در حوزه های تخصصی فعالیت دارند. طبیعی است که برخی از آنها شرح وظایف و ماموریت های یکسان و مشابهی داشته باشند اما بایستی باتوجه به جایگاه تخصصی تشکل های هر بخش برنامه ریزی درستی در این رابطه صورت پذیرد.
او با اشاره به راه اندازی سامانه nesis.ir برای ثبت اطلاعات تشکل ها به عنوان اولین گام ساماندهی ادامه داد: با گردآوری اطلاعات انجمن ها و تشکل های بخش های مختلف اقتصادی سهم اقتصادی هر کدام از این بخش ها بیشتر مشخص خواهد شد.
در ادامه بیرجندی نماینده وزارت کشور در این کارگروه به ضوررت پایش حقوقی آیین نامه کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی ملی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد از ماده 10 تا 15 این آیین نامه نیازمند بررسی حقوقی و در صورت لزوم تهیه شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی است.
کاردوست، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی نیز بیان کرد: از یک طرف گستردگی تشکل ها باید مورد تاکید قرار بگیرد و هیچ فرد و گروهی را از ایجاد تشکل نباید منع کرد و از طرفی لازم است این تشکل ها دست کم در مواقعی که باید طرف مشورت قوای سه گانه قرار بگیرند از انسجام کافی برخوردار باشند. لذا موضوع سهل و ممتنع است و در پیشبرد اهداف این کارگروه باید به این نکته توجه داشت.
دربانی، مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، هم در این نشست تاکید کرد: اگرچه ما از موسسات فعال اقتصادی حمایت می کنیم اما به همان میزان با موسسات تجاری صوری نیز مخالف هستیم و هدف ما این است که در قالب این ساماندهی چنین شرکت هایی را شناسایی و با آنها مقابله کنیم.
جعفری، معاون مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، هم در این نشست گفت: به نظر می رسد باید ساماندهی در قالب شیوه نامه اجرایی انجام شود و همچنین دستگاه نظارت کننده برای ثبت نیز باید مشخص باشد.
میرزا محمدی، رئیس اداره ثبت موسسات غیر تجاری شعب و نمایندگی های خارجی، در ادامه با اشاره به اینکه آیین نامه کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی از همپوشانی تشکل ها جلوگیری خواهد کرد، ادامه داد: موضوع ادغام که در آیین نامه پیش بینی شده باید بر مبنای شیوه نامه مشخصی انجام شود، چرا که در مورد موسسات، موضوع ادغام وجود ندارد.
در ادامه جلسه علیخانی در جریان بررسی راهکارهای جلوگیری از تشکیل و ثبت تشکل های جدید با بیان اینکه 261 تشکل تا کنون اطلاعات خود را وارد سامانه کرده اند بیان کرد: توافق کنیم تا زمانی که تشکل های موازی را ساماندهی می کنیم، دست کم از تشکیل و تولد تشکل جدید موازی جلوگیری کنیم. هر یک از دستگاه های حاضر در این کارگروه در مواجه با هر درخواست تشکل جدیدی از سایر دستگاه های عضو استعلام کند تا تشکل موازی جدیدی متولد نشود.
مجتبایی هم در ادامه پیشنهاد کرد: می توان در سامانه این دسترسی را ایجاد کرد که هر تقاضای جدید امکان استعلام داتشه باشد تا نوع تشکل، موضوع فعالیت و حوزه جغرافیایی آن مشخص شده و اگر مابه ازایی برای آن بود مشخص شود و از موازی کاری جلوگیری کرد. همچنین نامه ای از طرف دبیرخانه کارگروه به وزارتخانه ها ارسال شود تا هر مرجع صدور مجوز برای یک تشکل، شیوه نامه و شرایط و مقررات خود را به دبیرخانه اعلام کند.
همچنین بنا بر تصمیمات اعضای کارگروه قرار است:
- اعضا کارگروه از طریق استعلام و مشورت با کارگروه و دبیرخانه آن، از زمان ابلاغ آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده چهار قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از ایجاد و تشکیل تشکل های موازی و تکراری ممانعت نموده و دستگاه ها از پتانسیل های دبیرخانه کارگروه برای هماهنگی، استعلام مجوزهای لازم برای ثبت تشکل ها، تشخیص وجود تشکل های موازی استفاده نمایند.
- با هدف انسجام بخشی به جلسات، برگزاری جلسات کارگروه بطور مرتب با دعوت و حضور حداکثری اعضا صورت پذیرد و اسامی غایبان کارگروه ثبت، پیگیری و اطلاع رسانی شود.
- کلیه دستگاه ها و نهاد های عضو کارگروه، اطلاعیه و فراخوان ثبت نام تشکل های اقتصادی ملی را به تشکل های زیرمجموعه خود اطلاع رسانی نمایند. این اطلاعیه در سامانه کارگروه، به آدرس nesis.ir قابل رویت است. همچنین همه دستگاه های عضو کارگروه، لینک سامانه فوق را در سامانه و پورتال های دستگاه های متبوع خود، قرار داده و اطلاع رسانی نمایند.
- کلیه دستگاه های عضو کارگروه، از کلیه تشکل های اقتصادی ملی و سراسری زیر مجموعه خود دعوت نمایند تا برای قرار گرفتن در فهرست تشکل های اقتصادی ملّی ایران و بهره مندی از مزایا و فرصت های پیش روی تشکل های ملّی، اطلاعات خود را در سامانه فوق حداکثر تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ 1400/11/30، ثبت نمایند.
- از سرویس های تبادل الکترونیکی داده، میان دستگاه های عضو کارگروه با دبیرخانه کارگروه و ایجاد سامانه های یکپارچه استفاده شود.