کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت طی سال‌های اخیر، سیاستگذار و قانونگذار را به سمت حذف برخی معافیت‌های مالیاتی پیش برده است؛ یکی از معافیت‌های مالیاتی حذف شده، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. اگرچه انتقادهای زیادی به عملکرد مناطق آزاد وارد است و این مناطق در دستیابی به اهداف خود به دلایل مختلف ازجمله اجرا نشدن کامل قانون مناطق آزاد و اعمال محدودیت و صدور بخشنامه‌های متناقض و برخی سوءاستفاده‌ها، ناکامی‌هایی داشته‌اند؛ اما ازآنجا که قوانین شفاف و باثبات اصلی‌ترین پیش‌نیاز هر نوع فعالیت اقتصادی است؛ این تصمیم قانونگذار و سیاستگذار، نمود بارز بی‌ثباتی در فضای اقتصادی است و با ارسال پالس منفی به سرمایه‌گذار، بدبینی نسبت به تعهدات دولت را درپی دارد.
کاهش معافیت‌ها و مشوق‌ها در این مناطق همچنین باعث خودتحریمی و ایجاد فرصت برای کشورهای رقیب و خروج سرمایه می‌شود. حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، علاوه بر تهدید سرمایه‌گذاری و کاهش رغبت فعالان اقتصادی، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را در پی دارد.
معافیت‌های مناطق آزاد در کشورهای اطراف
تجربه مناطق آزاد موفق در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد این مناطق با تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تشریفاتی و گمرکی باعث توسعه و رونق نواحی پیرامونی نیز شده‌اند. چین به‌عنوان رکورددار تعداد مناطق آزاد بخش زیادی از موفقیت اقتصادی خود را مدیون توسعه مناطق آزاد است. از 5هزارو400منطقه آزاد در دنیا 2هزارو500منطقه در این کشور ایجاد شده‌اند. در کشورهای درحال‌توسعه اطراف نیز به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری انواع مشوق‌ها برای این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی تعریف شده است. هم‌اکنون معافیت مالیاتی در کشورهای عمان، امارات و ترکیه بیش از 30سال است.
بازگشت مناطق آزاد به ریل
اصلی‌ترین فلسفه وجودی تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تقویت اقتصاد ملی با ایجاد فضای کسب‌وکار آسان و برخوردار از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های قانونی اقتصادی است. با حذف معافیت مالیاتی به‌عنوان یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، فعالان اقتصادی وارد بوروکراسی و فرایندهایی می‌شوند که در تضاد با سیاست تسهیل کسب‌وکار و اهداف وجودی مناطق آزاد است.
راه‌حل جبران ناکامی‌های مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تولیدی، صادراتی و توسعه‌ای، مانع‌گذاری جدید، ایجاد محدودیت و بی‌ثباتی و تنبیه سرمایه‌گذاری با وضع قوانین متناقض با قوانین بالادستی و در تقابل با فلسفه وجودی این مناطق نیست. اصلاح این روند و بازگشت مناطق آزاد به ریل اهداف وجودی، نیازمند افزایش نظارت و پیش بردن تعاملات به‌نحوی است که به ورود سرمایه، دانش، تکنولوژی و توسعه تولید و صادرات منجر شود و با ایجاد و انعقاد موافقتنامه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه به توسعه صادرات و صادرات مجدد بینجامد.
در پایان باید گفت از آنجا که مناطق آزاد تصویب شده عمدتا در نزدیکی مرزها و مناطق محروم واقعا شده‌اند، با رشد سرمایه‌گذاری و سرریز ارزش‌افزوده ایجاد شده، علاوه بر آبادانی و رونق شهرهای اطراف در ایجاد امنیت کم‌هزینه مرزها نقش مؤثری دارند و این مهم نباید مورد غفلت حاکمیت، سیاستگذار و قانونگذار قرار گیرد.