به نظر میرسد به زودی توافقهای وین بین ایران و کشورهای اروپایی نهایی میشود. با این اوصاف دولت باید درباره ادامه روند اقتصاد کشور تصمیمگیری کند. بعد از رفع تحریمها ارتباط کشورها قطع به یقیین بیشتر و بهتر خواهد شد و محتویات توافق برای کشورهای مختلف که حاضر به سرمایهگذاری در ایران هستند بسیار مهم خواهد بود.
بدون شک کشورهایی که بنا دارند در ایران سرمایهگذاری کنند و روابط خود را با ایران توسعه دهند، با توجه به چگونگی توافق، سرمایهگذاری در زمینههای مختلف اقتصادی با توجه به شرایط را در برنامه کاری خود قرار میدهند.
کشور بزرگی مانند ایران دارای منابع و امکانات مختلف از جمله نفت و مواد معدنی مختلف، آب و هوای مطلوب در 4 فصل سال، ظرفیت نخبگان، امکانات و سرمایه انسانی، ظرفیت ویژهای برای سرمایهگذاری در اختیار دارد؛ اما نکته قابل توجه و مهم اینجاست که سرمایهگذارانی که در گذشته به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، امروز به دلیل سختگیریها حاضر به سرمایهگذاری در ایران نخواهند بود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که وقتی سرمایهگذار، سرمایهگذاری می کند، نفع آن به همه میرسد و فقط خود شخص را شامل نمیشود.
فردی که برای سرمایهگذاری اقدام میکند با مالیات، شهرداری و هزار و یک موضوع روبهرو میشود. از طرفی ایران کشوری درحال توسعه است و این امر انگیزه لازم را در جذب سرمایهگذاری از میان میبرد. متاسفانه زیرساختهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری در ایران بسیار ضعیف هستند، به طوریکه میتوان گفت حتی در اکثر شهرکهای صنعتی کشور با مشکلاتی مانند کمبود زمین، برق و انواع خدمات دیگر سروکار داریم. بنابراین مسئولان امر برای جذب سرمایهگذار باید ابتدا زیرساختها را فراهم کنند.
افزایش تعامل اقتصادی در عرصه جهانی بیانگر این است که تغییر دیدگاه در سطح جامعه اقتصادی و دارای سرمایه، سرعت بالایی دارد و پیشرفتهای جدی در حوزه فناوری و ارتباطات به تدریج اقتصادهای ملی و محلی را با اقتصاد جهانی مرتبط میکند و در نهایت فعالیتهای اقتصادی را به شبکه اقتصاد جهانی پیوند میدهد. به نظر میرسد اگر در صورت وجود ساختار تولیدی مناسب و قابل رقابت در عرصه جهانی، ثبات در سیاستهای مالی دولت و ثبات اقتصادی و حضور در سازمانها و اتحادیههای منطقهای صورت گیرد، نقش مؤثری در روند توسعه داشته باشد. در مجموع اگر برای این نوع چالشها که مانع جهانی شدن است، برنامههای دقیق و کارشناسی در دست نباشد، فرصتهای ایجاد شده را یکی پس از دیگری از دست خواهیم داد.
از طرفی رفع تحریمها و گذر از موانع اقتصادی، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمیدهد و تاثیر رفع تحریمها با توجه بر شرایط صنعت با گذر زمان اتفاق میافتد. جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی از مواردی است که بعد از تحریمها به تدریج نمایان میشود.
از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست میآید و مدام تحت تأثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند، ضروری است.
بنابراین لازم است دولت برای حفظ نرخ ارز با اندیشیدن تدابیر به موقع، به نفع مردم عمل کرده و با توجه به وارد کردن تکنولوژی روز به کشور و خرید مواد اولیه مورد نیاز در دو سال آینده صادرات کشور را به بازارهای هدف حداقل دو برابر افزایش دهد؛ اما تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده باشد و بخش دولتی مهمترین عرضهکننده و تقاضاکننده ارز در بازار داخلی محسوب شود، قاعدتا هم به طور موقت میتوان با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت بعد از رفع تحریمها با تأمین ارز و نیاز بازار، نرخ ارز را کاهش داد و به طور موقت اوضاع اقتصادی شرایط بهتری داشته باشد و این مسیر کوتاهمدت، بهترین راهکار برای ایجاد بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاستهای ارزی از سیاستهای مالی دولت محسوب میشود.
حال در شرایط پساتحریم در بازار جهانی بهویژه در حوزه صنایع غذایی، گسترش روابط و تعامل با کشورهای مختلف الزامی است. شرکتهای نیرومند و خوشنام ایرانی میتوانند در حوزهه انرژیهای تجدیدپذیر بازارهای منطقه و جهان را کنترل کنند. درباره سهم بازار ایران از اروپا، چین و همچنین هند میتوان با ایجاد شبکه گازی از آسیای میانه، افغانستان و پاکستان و راهاندازی خطوط گاز از ایران به شبهقاره هند، ایران را بهعنوان بزرگترین تأمینکننده انرژی در منطقه تبدیل کرد.
در کل باید از فرصتهایی که برای اقتصاد کشور ایجاد میشود به خوبی استفاده کرد و میتوان به گسترش همکاری با کشورهای هدف صادراتی در حوزههای اقتصادی ایران روی آورد.