اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نخستین نشست خود در سال جدید میزبان رئیس سازمان بورس بودند. در این جلسه سه موضوع حاکمیت شرکتی، سامانه شفافیت تصمیمات و تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان اولویت‌هایی که از سوی بخش خصوصی در سال جدید دنبال می‌شود، مورد تاکید قرار گرفت.
در این بین اعضای کمیسیون ضمن تشریح مشکلاتی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دادند. بر اساس اظهارات مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، در سال جاری، 11 موضوع مدنظر قرار گرفته تا با همکاری سازمان بورس دنبال شود. هرچند حاکمیت شرکتی، سامانه شفافیت تصمیمات و تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان سه اولویت مطرح هستند.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون به تشریح مسائل و مشکلاتی که این سه حوزه وجود دارد، پرداختند و راهکارهای خود را مطرح کردند. درباره حاکمیت شرکتی به رشد ابزار جدید مالی و مفاهیمی که در این حوزه شکل گرفته‌اند، اشاره شد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در گذشته به حقوق سهامداران اشاره می‌شد؛ اما در عصر حاضر، توسعه ثروت آنها مدنظر است هرچند متاسفانه در ایران درک درستی از ثروت وجود ندارد و تنها حقوق آنها لحاظ می‌شود.
نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، به‌روز نبودن دانش مالی بدنه کارشناسی سازمان بود. به اعتقاد اعضای کمیسیون درک درستی از تعارض منافع در سازمان بورس وجود ندارد و به همین دلیل شاهد تضییع حقوق سهامداران خرد هستیم. آنچه از سوی بخش خصوصی به عنوان راهکار پیشنهاد شد، برگزاری کنگره‌های علمی با دانشگاه‌ها به صورت بین‌المللی و بومی‌سازی علوم روز برای بارورسازی سازمان بورس بود.
راه‌اندازی سامانه شفافیت تصمیمات، پیشنهاد دیگری بود که برای دسترسی به موقع به اطلاعات از طرف اعضای کمیسیون ارائه شد. به باور آنها مشکل امروز در سطح کلان، نگاه مقطعی دولت به بازار سرمایه است. یکی از بزرگ‌ترین نوسانات بازار سرمایه به دلیل دست خوردن پیش فرض‌های بازار است. در صورتی که این پیش‌فرض‌ها باید کم‌ترین نوسان و تغییر را داشته باشند.
در خواست بخش خصوصی این است که بازار پیش‌بینی پذیر باشد و نگاه استفاده مقطعی از این بازار مرتفع شود.
توقف سوء‌استفاده دولت از اطلاعات نهانی که موجب ریزش بازار می‌شود خواسته دیگری بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت؛ متاسفانه در حال حاضر هیچ نظارتی برای این موضوع دیده نشده است.
پیشنهاد موجود ایجاد سامانه شفافیت تصمیمات دولت است تا مراجعی که به موجب قانون در تعیین نرخ مواد اولیه، انرژی، محصولات، عوارض گمرکی، نرخ بهره، نرخ تعسیر ارز و غیره نقش دارند و در ساختار مالی شرکت‌های بورسی تعیین کننده هستند، به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی تلقی شوند.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران روی حضور رئیس سازمان بورس در هیات وزیران نیز تاکید کردند.
تهیه تقویم درباره اقداماتی که قرار است از سوی سازمان بورس دنبال شود، به منظور ایجاد شفافیت در بازار سرمایه درخواست دیگری بود که مطرح شد.
تمرکز سازمان بورس بر بسترسازی تامین مالی بنگاه‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع بانکی از منظر بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد. به ویژه منابع محدود بانکی که به سمت نهضت ملی مسکن سوق پیدا کرده و شرایط نگران‌کننده‌ای را برای دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی ایجاد کرده است.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه در ادامه به دو چالش جدی در بازار بدهی اشاره کردند؛ به اعتقاد آنها طولانی بودن فرآیند انتشار اوراق و بهای تمام شده آن باید اصلاح شود تا امکان استفاده از این روش برای تامین مالی بنگاه‌ها ممکن باشد. از طرفی لازم است گزارش شرکت‌های رتبه‌بندی به عنوان وثایق بانکی مورد قبول باشد.
تامین مالی رسالت اصلی بازار سرمایه است
در ادامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب که بازار سرمایه منحصر به یک عده خاص نیست و نزدیک به 60 میلیون نفر مستقیم سهام‌دار بورس هستند، تاکید کرد: این گستره، حساسیت بازار سرمایه را بالا می‌برد. بنابراین سازمان بورس موظف است درباره کلیه موضوعاتی که گفته شد پیگیری کند و برنامه ارائه دهد. البته در مدت حضورم به عنوان رئیس سازمان، التهاباتی ایجاد شد تا آنجا که اقدامات روزمره خود را به زور می توانستیم انجام دهیم.
او با ابراز خرسندی از کنترل و ایجاد تعادل نسبی در معاملات، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری فرصتی فراهم شود تا به بحث‌های زیرساختی پرداخته و زمینه رشد این بازار مهیا شود.
به اعتقاد رئیس سازمان بورس، تامین مالی رسالت اصلی بازار سرمایه است و باید روی این موضوع متمرکز شد، چراکه آنچه روی اقتصاد واقعی اثرگذار است، توجه به تامین مالی است.
عشقی در ادامه به مشکل جدی که درباره انتشار اوراق بدهی وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: برای حل مشکلات موجود در این بخش، کارگروهی تشکیل شده و خوب است یک نفر نماینده از کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این کارگروه حضور پیدا کند تا شرایط انتشار اوراق بدهی را به ویژه برای شرکت‌ها تسهیل کنیم. سال گذشته سر جمع حدود 27 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی منتشر شد که بسیار اندک است. باید در سال جاری این رقم را چند برابر کنیم. مکانیسم‌های موجود مانع از این انتشار می‌شود و این روند باید اصلاح شود.
به اعتقاد او استفاده از توان شرکت‌های رتبه‌بندی و حذف رکن ضامن باید در دستورکار باشد.
عشقی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه سازمان بورس و میزان اثرگذاری دولت در تصمیم‌گیری‌های سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان بورس نهاد عمومی غیردولتی است و به همین منظور شیوه ورود دولت در سازمان بورس همیشه مورد بحث بوده، هرچند هیچ وزیری نمی‌تواند به سازمان بورس دستور دهد؛ اما چون وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است، دیدگاه‌های او تا حدودی روی عملکرد سازمان اثر می‌گذارد.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: متاسفانه از 5 الی 6 سال گذشته این تلقی به وجود آمد که سازمان بورس نهادی دولتی است و به دلیل این تلقی دولت به خود اجازه می‌دهد درباره خیلی از موضوعات سازمان دخالت کند هرچند این موضوع حقوق سهامداران را پایمال می‌کند.
او حضور فعلی رئیس سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت و پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر حضور رئیس این سازمان در هیات وزیران را چندان به نفع فعالان بازار سرمایه نمی‌داند چراکه معتقد است این حضورها در جلسات دولت، دولتی بودن سازمان را تقویت می‌کند و ممکن است تکالیفی هم بر عهده سازمان بگذارد.
عشقی شیوه برخورد دولت با بازار سرمایه را بسیار جدی توصیف کرد و گفت: اتاق ایران باید مطالبه‌گرانه خواستار پایان دادن به دخالت‌های دولت در بازار سرمایه باشد تا بدین ترتیب دخالت دولت به تضییع حق و حقوق سهامداران منجر نشود.