در شرایطی که تنها یک ماه از سال سپری شده، طبق پیش‌بینی کارشناسان، رفته‌رفته تبعات برنامه‌های اقتصادی بر فعالیت واحدهای تولیدی-صنعتی و شرایط بازار آشکار شده و شاهد افزایش ناگزیر نرخ انواع اقلام و کالاها در بازار هستیم. با وجود هم‌سویی ارکان نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نه تنها خبری از ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود معیشت و رونق تولید نیستیم، بلکه سیاست‌های اقتصادی مشترک دولت و مجلس ضمن اعمال فشار مضاعف بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش ناگزیر نرخ کالاها را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی که تمام مولفه‌های اقتصادی، حکم به افزایش نرخ کالای تولیدی برای تداوم حیات بنگاه را می‌دهند، نقل قولی از یکی از مسئولان محترم مبنی بر بازگشت یک‌شبه نرخ کالاها به نرخ سال قبل منتشر می‌شود؛ بدون آنکه در اظهارات ایشان به واقعیت‌های اقتصادی موجود و آنچه که بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تحمیل شده، توجهی صورت گرفته باشد. اگرچه این اظهارنظر یک روز بعد و احتمالا در پی واکنش گسترده فعالان اقتصادی، تکذیب شد؛ اما در اصل ماجرا که همانا تلاش متولیان امر برای اعمال سیاست دستوری برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم افسارگسیخته است، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
حذف ارز ترجیحی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش تعرفه گاز و دیگر حامل‌های انرژی برای صنایع، ۶ برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۸ هزار تومان، اعمال محدودیت‌ها و بخش‌نامه‌های ارزی جدید، وضع عوارض برای صادرات کالا، رشد بیش از ۶۰ درصدی مالیات و وضع ردیف‌های مالیاتی خلق‌الساعه برای واحدهای تولیدی، بی‌ثباتی بازار به دلیل بلاتکلیفی مذاکرات، افزایش جهانی نرخ مواد اولیه و کالاها به دلیل تنش‌های سیاسی و ده‌ها مورد دیگر، جزو مهم‌ترین فشارهای تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی هستند که هرکدام از آنها به تنهایی برای افزایش هزینه‌های تولید و زمینگیر شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کافی است.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که به عنوان مثال دستور بازگشت نرخ خودرو به سال گذشته صادر نمی‌شود، اما تولیدکنندگان بخش خصوصی که با وجود همه مشکلات و فشارهای ناخواسته و تحمیلی، همچنان چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشته‌اند، باید نرخ خود را کاهش دهند؛ بدون آنکه سیاست جبرانی یا حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران که در ظاهر با هدف بهبود معیشت و قدرت خرید کارگران و کارمندان در نظر گرفته شده، از دیگر مشکلات این روزهای فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی است. تردیدی نیست که طی سالیان گذشته به دلیل جهش نرخ ارز، تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۱۰۰ درصدی بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مردم به ویژه مسکن و مواد غذایی، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته و سفره آنها هر روز کوچک‌تر شده اما آیا کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های تولیدی مسبب شرایط اقتصادی موجود و تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر هستند که اکنون باید کاهش قدرت خرید جامعه را جبران کنند؟
البته اگر این افزایش دستمزدها واقعا به افزایش قدرت خرید کارگران می‌انجامید، شاید قابل‌توجیه بود؛ اما متاسفانه آنچه در عمل و به اسم حمایت از اقشار ضعیف اتفاق خواهد افتاد، افزایش ۵۷ درصدی واریزی به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان، افزایش سقف دستمزدها که ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از همه تاثیرگذارتر، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم ناشی از آن خواهد بود که در نهایت به نرخ کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار تمام خواهد شد.
باید اذعان کرد که این میزان بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی و این حجم از سیاست‌های ضدتولید، در چند دهه گذشته بی‌سابقه است که فشار مستقیم آن بر دوش کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و در گام بعدی، متوجه کارگران، کارمندان و قشر حقوق‌بگیر و ضعیف‌تر جامعه است.
البته این تمام ماجرا نیست و مسئولان این نکته را هم در نظر داشته باشند که ممکن است کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی نتوانند حریف سیاست‌های خلق‌الساعه و تصمیمات ضدتولید آنها شده و اختیاری در این زمینه نداشته باشند؛ اما به طور مطمئن اختیار بنگاه‌های خود را دارند و در صورت تداوم این فشارها و عدم اصلاح رویه‌های ضدتولید، ناگزیر برخلاف میل باطنی و با وجود همه عشق و علاقه‌ای که به تولید، اشتغال‌زایی و سربلندی این آب و خاک دارند، صرفا به دلیل ناتوانی در مدیریت هزینه‌های تولید، کرکره بنگاه خود را پایین کشیده و عطای هرگونه فعالیت تولیدی را به لقای آن ببخشند.