شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور معاون دادستان کل کشور، استاندار یزد، جمعی از مسئولان دولتی و قضایی استان و همچنین رئیس اتاق یزد و جمعی از فعالان صنعتی و معدنی برگزار شد.
رئیس اتاق یزد در آغاز جلسه ضمن اشاره به اهمیت مبحث انرژی و به‌طور خاص برق برای بخش خصوصی استان عنوان کرد: در جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استاندار از مراجع ذی‌ربط پیگیری کرده تا مسئله قطعی برق به نتایج خوبی برسد.
محمدرضا قمی خاطرنشان کرد: در زمستانی که گذشت واحدهای صنعتی با مشکل گاز روبه‌رو بودند و در فصل تابستان نیز مشکل برق وجود دارد که این مسائل باعث کاهش توان رقابتی واحدهای فولاد و کاشی و سرامیک یزد با سایر استان‌های کشور شد. امیدواریم برنامه‌ای تدوین شود تا واحدهای صنعتی با کمترین مشکل در زمینه تولید روبه‌رو شوند و توان رقابت خود در سطح ملی را حفظ کنند. در این جلسه بررسی راهکارهای خاموشی و همچنین بررسی راهکارهای کاهش تأثیرات خاموشی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی استان یزد بررسی خواهد شد.
رئیس اتاق یزد خطاب به مسئولین کشوری و استاندار یادآور شد: با استان یزد در بحث قطعی برق ناعادلانه رفتار می‌شود. یزد یک استان تماماً صنعتی است و همچنین اکثریت تولیدات استان زیر نظر بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. در راستای حل مشکلات اطلاعات کامل جمع‌آوری و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و در این مرحله باید دستورات اجرایی صادر شود.
وی درنهایت اقتصاد صنعت برق کشور را دارای مشکلات اساسی دانست و عنوان کرد: رقابت بخش خصوصی و دولتی به مشکلات دامن زده و درحالی‌که نیاز کشور به افزایش تولید برق است اما متأسفانه با کاهش تولید روبه‌رو هستیم.
معیشت یزدی‌ها به صنعت وابسته است
رئیس‌کل دادگستری استان یزد نیز در این نشست گفت: واحدهای تولیدی استان یزد در سال گذشته 370 درخواست به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد ارائه کردند.
غلامعلی دهشیری اظهار کرد: تلاش ما بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دیدگاه‌های آنهاست و در این راستا پیگیری برخی موارد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با اشاره به مصوبات این ستاد بیان کرد: در تصویب و تدوین مصوبات به نحوی اقدام شد که تعارضی با اسناد بالادستی و سند آمایش استان یزد صورت نگیرد.
دهشیری عنوان کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است تا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در درون استان حل شود، اما چنانچه موانع روی واحدهای تولیدی از سطح استان بالاتر باشد، مسائل به‌صورت کلان تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود چراکه باید فشار را از سرداران جنگ اقتصادی برداشت.
وی همچنین از راه‌اندازی سایتی توسط دادستانی یزد برای ثبت درخواست‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیازی به مراجعه حضوری به مراجع قضایی ندارند و می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سایت ارسال کنند تا موردبررسی قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد ادامه داد: با توجه به شعار سال، کارگروه تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان راه‌اندازی شده ضمن اینکه به‌منظور پیگیری مسائل و موانع تولید، قاضی ویژه‌ای در شرکت شهرک‌های صنعتی مستقر شد تا مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان را از نزدیک رصد کند.
وی یادآور شد: این قاضی که معاون دادستان است، سال گذشته 155 جلسه و دیدار چهره به چهره با صنعتگران داشته که مشکلات آنها را حل یا برای طرح در جلسه ستاد تسهیل اخذ کرده است.
دهشیری افزود: در سال 98 تعداد درخواست‌های رسیده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 71 مورد بوده که این تعداد در سال 99 به 170 درخواست و در سال گذشته به 370 مورد رسیده و با جدیت پیگیری شده است.
وی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده این ستاد عنوان کرد: این جلسات 236 مصوبه داشته که اکثر این مصوبات اجرایی شده است.
تصمیمات حاکمیتی نباید پشت درهای بسته گرفته شود
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی را در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت دانست و گفت: باهمت و تلاش بخش خصوصی می‌توان به وضعیت فعلی کشور فائق آمد.
سعید عمرانی سرمایه‌گذاری و تولید را نیازمند حمایت دانست و تصریح کرد: باید از حوزه تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کرد. کسانی که قدم‌به‌قدم به سمت تولید پیش رفته‌اند را نمی‌توان مفسد دانست. گاهی جابه‌جایی میان مفسدان و تولیدکنندگان ایجاد می‌شود که ناعدالتی به تولیدکنندگان است که این خود نیز ناشی از فشارهایی است که بر اثر تحریم‌ها به کشور وارد می‌شود. قوه قضاییه برای کمک و رفع مشکلات موانع این واحدهای صنعتی وارد میدان شده است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی قوه قضاییه رسیدگی به مسائل سرمایه‌گذاری نیست اما با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، ما در کنار بخش خصوصی هستیم و برای حل مشکلات آنها تلاش می‌کنیم. دولت در حوزه فولاد باوجود مصوبات زیاد نتوانسته است مدیریت مناسبی اعمال کند. نظر بر این است که از خود بخش خصوصی برای تعیین بخشنامه‌ها و حتی تنظیم بازار دعوت شود. البته بخشی از قصور به بخش خصوصی نیز بازمی‌گردد زیرا رهبر انقلاب در سخنان خود به‌صورت تلویحی فرمودند که به مداخله حاکمیت خوش‌بین نیستند و این می‌تواند ابزاری برای مطالبه گری بخش خصوصی باشد تا بتوانند نقش خود را تثبیت کنند.
عمرانی افزود: بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد امنیت اقتصادی در سایر جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز کشور را بهبود ببخشد و ازاین‌جهت است که نقش بسیار مهم در کشور دارند. مشکلات در کشور زیاد اما قابل‌حل است. بخش خصوصی می‌تواند با رونق بخشیدن به تولید به مردم امید ببخشد. تصمیمات حاکمیتی نباید پشت درهای بسته گرفته شود، این مدل دستورات دستوری در دنیا نیز منسوخ شده است. باید از بخش‌های مربوطه دعوت شود تا با شنیدن نظرات خود آنان بخشنامه نویسی صورت گیرد.
حرکت به سمت انرژی خورشیدی و ژنراتورهای خود تأمین
استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به‌ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تولید عنوان کرد: در شرایط سختی که تولید و بخش خصوصی در کشور دارد تا حد امکان باید تلاش کرد تا فشارها کم و گره‌گشایی صورت گیرد و این کار نیازمند اعتقاد به بخش خصوصی و نقش مؤثر آن در اقتصاد کشور است.
مهران فاطمی ضمن تشکر از بخش خصوصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: با برگزاری منظم جلسات مصوبات خوبی تدوین شده است و تمام مسئولان به‌طورجدی به دنبال حل مشکلاتی هستند که در سطح استان قابل‌حل است مگر اینکه از دست تصمیمات استانی خارج بوده و نیاز به پیگیری‌های کلان داشته باشد. همچنین تمام تمرکز نهادهای نظارتی استان بر حل مسائل استان به‌ویژه مسائل اقتصادی گذاشته شده است.
وی از سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور خواست تا درخواست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان مصوب و مکتوب موردبررسی قرار گیرد و افزود: در تابستان 1400 واحدهای صنعتی استان یزد بین 2 تا 3 ماه با قطعی برق مواجه بودند و همچنین در زمستانی که گذشت نیز با چالش قطع گاز روبه‌رو بودند و اکنون دوباره مشکل قطعی برق پیشروی بخش خصوصی است. در بحث انرژی سرمایه‌گذاری لازم در کشور صورت نگرفته است و این سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیست و باید مستمر باشد.
فاطمی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قطعی برق استان یزد باید بین 520 تا حداکثر 530 مگاوات باشد درحالی‌که 1000 مگاوات خاموشی برای استان در نظر گرفته شده است. این شرایط به‌جای تشویق بخش خصوصی و تولیدکنندگان، بیشتر تنبیه است. شرایط کشور قابل‌درک است اما این مسائل باید مدیریت عادلانه شود. راهکار مناسب می‌تواند این باشد که سهمیه خاموشی‌های هر استان در اختیار خود استان قرارداده شود تا خاموشی‌ها متناسب با شرایط برنامه‌ریزی شود زیرا مسئولان استان خود بهتر می‌توانند با مردم صحبت کرده و این سهمیه را مدیریت کنند.
استاندار یزد آزادسازی برق خریداری شده به‌وسیله گروه پیشگامان کویر را ضروری عنوان و ادامه داد: باید نیروگاه برق خریداری شده توسط پیشگامان کویر که در گمرک شهید رضایی است آزاد شود تا بتواند در مدار قرار بگیرد و بخشی از کسری برق منطقه‌ای را جبران کند. همچنین سوخت واحدهای خود تأمین برق، به‌وسیله شرکت فرآورده‌های نفتی تأمین شود در غیر این صورت تابستان سختی را پشت سر خواهیم گذاشت.
فاطمی تصریح کرد: استان یزد برای 2000 مگاوات برق خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده است تا یزد با پتانسیلی که دارد به قطب انرژی در خاورمیانه تبدیل شود. الآن هم 81 و نیم مگاوات آن نیز وارد مدار شده است. نزدیک به 300 مگاوات در حال انجام و برای 700 مگاوات آن قرارداد بسته شده است. انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحولی دنبال خواهد شد. 2100 مگاوات ظرفیت واقعی تولید انرژی استان است درحالی‌که 1965 مگاوات در استان مصرف می‌شود یعنی کمتر از میزان تولید مصرف می‌کنیم بنابراین اختصاص 1000 مگاوات خاموشی متناسب با این شرایط ناعادلانه است. مکاتبات و پیگیری‌های حضوری صورت گرفته است.
وی از اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن خواست به سمت انرژی خورشیدی حرکت کنند و نصب ژنراتورهای “خود تأمین” را در دستور کار قرار دهند.
فاطمی پیرو بحث جایگزینی مزارع خورشیدی با فضای سبز واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: ایجاد فضای سبز در صنایع به لحاظ زیست‌محیطی لازم‌الاجراست اما می‌توان در کنار این فضای سبز مزارع خورشیدی نیز ایجاد شود. مرغداری، کشاورزی، صنایع دامی و آبزیان از خط قرمزهای استان هستند و نباید خاموشی داشته باشند زیرا ضررهای غیرقابل جبرانی خواهد داشت نخواهد بود.