سیاست‌های نادرست برای تجارت

اگر اقتصادی به‌صورت شفاف عمل کند و همه‌چیز سر جای خود باشد، شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌‌های ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد. در ابتدای این نوشتار، باید به این موضوع اشاره کرد که اصولا پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز، با مکانیزم بازار مغایر است؛ به نحوی که وقتی توان بانک‌مرکزی در مورد فروش نفت بالا باشد، ضرورتی به گرفتن پیمان ارزی وجود ندارد، ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش می‌‌‌یابد و متقاضیان بازار، قیمت ارز را تعیین می‌کنند، باید به‌سوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانک‌مرکزی نتواند منابع عرضه ارز را بالا ببرد، به این ترتیب، کار به نحوی پیش می‌رود که متقاضی در بازار آزاد، قیمت ارز را هر روز با نرخ بالاتری تعریف می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که در برخی مقاطع، بانک‌مرکزی می‌‌‌گوید، ارز باید به کشور برگردد و زمانی هم به اقتضای شرایط اعلام می‌دارد که این ارز حتما باید به سیستم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و واردکنندگان را به دنبال دارد. در این بین، صادرکنندگان می‌‌‌گویند ارز را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؛ اما به قیمت بازار می‌‌‌فروشند و این موضوع باعث اختلاف آنها با بانک‌مرکزی می‌شود که نمونه آن نیز در سال ۹۹ به‌وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامه‌‌‌ها و بعضا تضاد آنها منجر می‌شود یا اصولا مواردی همچون صادرات ریالی، بلاتکلیف می‌‌‌ماند. از سوی دیگر، مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم‌‌‌های بانکی عملا قابل پیاده‌سازی نیست و همین امر، مشکلات را دوچندان می‌کند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد.

از سوی دیگر، صادرکنندگان معتقدند، به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی‌‌‌گردد؛ ولی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان، هم می‌‌‌خواهند دیده شوند و هم دیده نشوند؛ بالاخره زمانی که تراکنش‌‌‌ها و نقل‌‌‌و‌‌‌انتقالات مالی آنها بالا می‌رود، مباحث مالیاتی به وجود می‌‌‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که ارز صادراتی یا کالای وارداتی را با چه نرخی فروخته‌‌‌ای، بنابراین فضای امنیتی‌ای که برای تجار درست می‌شود، آنها را بعضا از تجارت بازمی‌‌‌دارد؛ به‌‌‌خصوص اینکه در مقاطعی، این موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمان‌‌‌فروشی کرده و به نام افراد دیگری کالا صادر کرده‌‌‌اند، واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌‌‌ و کالا وارد کشور نکرده‌‌‌اند.

بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم‌‌‌اظهاری و بیش‌‌‌اظهاری پیش می‌‌‌روند؛ یعنی واردکننده، بیش‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد و کالای کمتری وارد کند و صادرکننده کم‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز کمتری برگرداند.  بنابراین معتقدم، ارز باید به مجموعه کشور برگردد و به صورت نامحسوس مدیریت شود تا در میان فعالان اقتصادی تنش ایجاد نشود. ضمن اینکه نهادهای نظارتی و بانک‌مرکزی باید به‌درستی بدانند، فردی که از کشور کالا صادر کرده، ارز خود را به کدام واردکننده داده و آیا واردکننده، این ارز را برای نیازهای وارداتی ضروری کشور مصرف کرده و کالا آورده یا اینکه کالاهای غیرضروری را در شرایط مضیقه ارزی وارد کرده است. البته سختگیری بانک‌مرکزی در برخی مقاطع باعث شد که برخی از صادرکنندگان خوشنام، از ترس بگیر‌‌‌و‌‌‌ببندها، وارد بازی صادرات، حتی با بالا رفتن نرخ ارز نشوند و خود را کنار بکشند. به هر حال، موضوع هرچه باشد، تعامل اتاق بازرگانی، بانک‌مرکزی و وزارت صمت باید به نحوی باشد که این موضوع به توقف صادرات منجر نشود. ضمن اینکه قیمت در هر رنجی که قرار بگیرد، باید ثبات داشته باشد تا اقتصاد کشور از ادامه مسیر بازنایستد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و تفاوت نرخ با ارز آزاد، برای افرادی که امکان دستیابی به نرخ ارز ترجیحی را داشتند، سودآوری قابل‌توجهی داشت؛ در نتیجه، تقاضا برای نرخ ارز ترجیحی به‌‌‌منظور واردات کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع، این سیاست نه‌‌‌تنها کمکی به واردات و صادرات کشور نکرد، بلکه خود اسباب ایجاد رانت و فساد گسترده را فراهم کرد. بر اثر این سیاست ناصحیح، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم هدررفت. در حالی که دولت می‌‌‌توانست با به‌کارگیری راهکارهای حمایتی و تعریف بسته مشوق‌‌‌های صادراتی و حمایت از تولید از طریق مکانیزم‌‌‌های جایگزین، هم باعث هدایت ارز به صنایع مولد شود و هم از طریق نظارت اصولی، بتواند مسیر صادرات و واردات را به‌‌‌طور سالم مدیریت کند.

 دولت می‌‌‌تواند با تدوین قوانین شفاف و باثبات و مهم‌تر از آن، تعهد به اجرای این قوانین و پایبندی به آن و همچنین برخورد قاطع با متخلفان، فساد را کاهش دهد. اساسا هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، همراه با ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاست‌‌‌هایی اجتناب کرد. یکی دیگر از تبعات تخصیص ارز ترجیحی به واردات، صدمه واردشده به تولیدکنندگان داخلی محصولات است. از یک طرف به ‌‌‌دلیل شوک‌‌‌های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کالای ارزان‌‌‌قیمت با ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است. همین موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست بدهد که در درازمدت، به ورشکستگی بنگاه‌‌‌های داخلی منجر می‌شود.

امید است در دولت جدید، کشور بتواند از فرصت‌‌‌هایی از جمله پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه «یک ‌‌‌کمربند-یک ‌‌‌جاده» و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند. از طرفی در صورت توافق در خصوص برجام، با برگشت بخشی از منابع اعتباری بلوکه‌‌‌شده به کشور، وضعیت تولید و صادرات بهبود می‌‌‌یابد. به‌‌‌طور کلی ب بتوانیم با افزایش دایره مقاصد صادراتی و شناسایی بازارهای جدید، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. در این خصوص لازم است، پتانسیل‌‌‌ها و نیازمندی‌‌‌های کشورهای هدف، شناسایی شود، سپس به‌‌‌طور هدفمند برای صادرات کالاها برنامه‌‌‌ریزی شود.