اتاق ایران در سال‌های اخیر، با تاکید بر لزوم تدوین سازوکاری برای توسعه منطقه‌ای در کشور، مطالعه‌ای را با توجه به تجربه کشورهایی که توانستند مسیر توسعه‌یافتگی را طی کنند، انجام داده و نتیجه آن را در اختیار دولت وقت قرار داده است.
به اعتقاد بخش خصوصی مسیر توسعه‌یافتگی کشور از توسعه منطقه‌ای می‌گذرد و بر این اساس سعی دارد با همکاری دولت و نمایندگان مجلس این الگو در برنامه هفتم توسعه به عنوان محور قرار بگیرد. بر این اساس، اتاق ایران برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و سلسله نشست‌هایی را با حضور مجمع نمایندگان هر استان، اعضای هیات نمایندگان اتاق استانی، استانداران و مدیران دولتی آنها برگزار می‌کند.
در این چارچوب نخستین نشست با مسئولان استان همدان به منظور بررسی چالش‌های صنعتی، تولیدی و تجاری استان همدان برای ارائه دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه در راستای توسعه استانی و حرکت به سمت تقویت سطح صادرات غیرنفتی این منطقه، با حضور هیات رئیسه اتاق همدان، نمایندگان این استان در مجلس، استاندار و مدیران دولتی استان در اتاق ایران برگزار شد.
در این راستا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به لزوم توسعه منطقه‌ای و انجام یک پروژه مطالعاتی توسط اتاق ایران روی کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردند، گفت: در این پروژه چند کشور مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس آن متوجه شدیم، این کشورها طبق برخی شاخص‌ها، کشور خود را به چند منطقه تقسیم کرده و طرح توسعه منطقه‌ای را پیاده کردند. این اقدام به روند توسعه آنها، سرعت بخشیده است.
او از تلاش اتاق ایران برای اجرایی شدن چنین الگویی در ایران طی سه الی چهار سال اخیر خبر داد و گفت: درخواست این است که در برنامه هفتم توسعه این الگو مورد توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد.
بر اساس اظهارات او نگاه کلی به استانداران نگاه هزینه‌ای بوده و کلیه اختیارات در مرکز متمرکز است که باید شکسته شود. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که رویکردها نسبت به استانداران در بودجه‌های سنواتی از هزینه‌ای به درآمدی تغییر کند. باید اختیارات کافی به آنها داده شود تا زمینه درآمدزایی برای این افراد فراهم شود و به دنبال آن شاهد توسعه منطقه‌ای در کشور باشیم.
شافعی پیشنهاد داد: طبق مطالعه صورت گرفته، ایران را می‌توان به ۷ یا ۹ منطقه تقسیم کرد. از طرفی می‌توان در هر منطقه هلدینگ‌های ویژه‌ای طبق ظرفیت هر استان با مشارکت مردم، تاسیس کنیم. در این هلدینگ‌ها زمینه مشارکت با کشورهای منطقه نیز وجود دارد.
رئیس اتاق ایران پیاده شدن طرح توسعه منطقه‌ای را خیزش به سمت توسعه کشور توصیف کرد و بی‌توجهی نسبت به آن را سئوال برانگیز دانست. به اعتقاد او این طرح می‌تواند شرایط را به نفع مردم دگرگون کند.
او خاطرنشان کرد: در همه استان‌ها همه ظرفیت‌ها وجود ندارد. باید اولویت‌بندی کرده و بر اساس آن جلو برویم. اینکه آمار صدور پروانه صنعتی سالانه در هر استان رشد کند، اشتباه است چون طبق مطالعه و نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال شاهد توقف فعالیت این تعداد واحد صنعتی در استان‌ها هستیم.
بررسی وضعیت همدان بر اساس سند آمایش سرزمین
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه گزارشی درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان همدان پرداخت. بر اساس اظهارات او لازم است نقطه شروعی برای اجرایی شدن طرح توسعه منطقه‌ای در نظر بگیریم. بر این اساس طبق مطالعه آمایش سرزمین که چندی پیش انجام شده به نظر می‌رسد برای این استان، گردشگری، کشاروزی، صنعت و معدن به عنوان اولویت مطرح است.
او با بیان این مطلب که در این بین ماموریت‌هایی هم برای استان همدان دیده شده است، گفت: البته به نظر می‌رسد درباره این مطالعه آمایشی انجام شده، حرف و حدیث‌های وجود دارد و نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استان انتقادهایی نسب به آن مطرح کردند که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
قاسمی با نگاه به مطالعه آمایشی استان همدان، نسبت تولید صنعتی این استان را در مقایسه با کل کشور حدود ۵ درصد عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح روی تمرکز بر کشاورزی و صنایع تبدیلی در استان همدان تاکید شده است. در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که سرمایه هزینه شده به صورت بهینه، منسجم و نتیجه‌بخش باشد.
سند آمایش سرزمین در استان همدان باید بازنگری شود
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان طرح آمایشی که درباره همدان انجام شده را همراه با ایراداتی توصیف و درخواست کرد با بازنگری در این سند، ایرادات موجود حل‌فصل شود. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تهیه طرح آمایش استان همدان ارتباط مناسبی بین گردآورندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق و غیره در استان وجود نداشت.
این فعال اقتصادی خواستار بازنگری طرح آمایش استان همدان شد.
تهیه برنامه توسعه منطقه‌ای با مشارکت همه ارکان و دستگاه‌های مسئول
محمدمهدی مفتح، رئیس مجمع نمایندگان استان همدان، موضوع توسعه منطقه‌ای را با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، بسیار مهم دانست و یادآور شد: اداره اقتصاد بر اساس قانون و امر و نهی، نتیجه‌اش مشخص است. پس باید سعی کنیم اقتصاد را با منطق خاص آن جلو ببریم. متاسفانه در هر برنامه توسعه، بهترین اهداف و حرف‌ها را می‌گنجانیم که در نهایت به نتیجه نمی‌رسد.
بر اساس اظهارات او طرح آمایش سرزمین از طرف مجلس تصویب نشده و نمایندگان مجلس مبنای لازم‌الاجرا شدن این سند را نمی‌دانند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد اجرای طرح آمایش تهیه شده تبعاتی دارد و باید با مطالعه دقیق از آثار منفی آن بکاهیم. هماهنگی با همه ارکان و دستگاه‌ها برای تنظیم برنامه توسعه منطقه‌ای پیشنهاد بسیار خوب و سازنده‌ای است و باید انجام شود.
توسعه‌نیافتگی ناشی از نبود انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری است
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران مشکلات امروز را منوط به فقدان سرمایه‌گذاری دانست و گفت: علی‌رغم همه ظرفیت‌های موجود، استان همدان نتوانسته به توسعه برسد چون شاهد کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کل کشور هستیم و این استان هم از سایر مناطق کشور مستثنی نیست.
او پیشنهاد داد: برای رسیدن به توسعه باید سرمایه‌گذاری اتفاق افتد و در این راستا استفاده از ظرفیت سرمایه‌ای شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، امکان‌پذیر است. از طرفی باید فرصت‌ها و پروژه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری را معرفی کرده و به هم‌رسانی لازم را بین این پروژ‌ه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ که قابلیت سرمایه‌گذاری دارند، برقرار کنیم.
با توجه به وضعیت آب، دیگر نباید کشاورزی اولویت کشور باشد
علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، بیان واقعیت‌ها در برنامه توسعه را ضروری خواند و با توجه به وضعیت آب در استان همدان، شرایط کشاورزی را در این منطقه نامناسب خواند و تاکید کرد: در این شرایط کشاورزی نمی‌تواند اولویت قرار گیرد. در استان همدان مصرف آب کشاورزی بیشتر از ذخایر زیرزمینی است و در حال برنامهریزی برای سازمان‌دهی الگوی کشت و رفتن به سمت محصولات کم‌آب هستیم و باید روی سایر ظرفیت‌های استان مانند گردشگری تمرکز کنیم. پس با این الگوی مصرف آب بی‌رویه در طول سال‌های اخیر نمی‌توان کشاورزی را محور کار قرار دهیم. این مسئله تنها مربوط به یک استان نیست بلکه در کل کشور شاهد بی‌آبی هستیم.
او از توجه به زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری در استان همدان خبر داد و گفت: در تلاشیم استان را به قطب گردشگری کشور تبدیل کنیم. بعد از آن روی صنعت و سپس معدن متمرکز شویم. در این بین صنایع تبدیلی نیز قابلیت توسعه و تقویت در این منطقه را دارد.
استاندار همدان از اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و برگرداندن واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید خبر داد و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را ضروری خواند.
بخش خصوصی را به جایگاه اصلی خود برگردانیم
فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس توجه به ظرفیت‌ها، الزامات و محدودیت‌ها را در هر اقدامی مهم خواند و تصریح کرد: با نگاه به معذوریت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخش خصوصی باید وارد عمل شود و در این شرایط برگرداندن اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور، ضرورت دارد.
او غفلت از توسعه توانمندی‌های خود در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و دارو که تحریم نیست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: هزینه انواع عمل جراحی در کشور نسبت به سایر کشورها بسیار کم‌تر است؛ اما زیرساخت لازم برای بهره‌برداری مناسب از این توانمندی را نداریم. با وجود اینکه علم پزشکی در ایران بسیار پیشرفته است، بیمارستان‌های مرزی احداث نکردیم تا از داشته خود استفاده کنیم.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، استان همدان در حوزه سفال، چرم، فرش، صنایع دستی، نساجی و ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که نسبت به آنها غافل هستیم. دلیل این امر نبود مطالعات دقیق و آمایش در منطقه است.
بروکراسی پیچیده مانع از توسعه می‌شود
حسن لطفی، نماینده رزن و درگزین در مجلس از بروکراسی پیچیده، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره بخش‌های مختلف و داده‌های جامعه کشور و مداخله دولت در اقتصاد، انتقاد کرد و خواستار ارائه راهکار برای برخورد با مشکلات موجود شد.
زیرساخت‌ها برای حرکت در مسیر توسعه مهیا نیست
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر در مجلس بازنگری سند آمایش موجود را ضروری خواند و گفت: این سند باید جامع باشد تا بتوان بر اساس آن برنامهریزی کرده و جلو رفت. اطلاعات و آمار موجود برای سیاست‌گذاری کافی نیست و باید ابتدا این نقص را برطرف کنیم.
طبق اظهارات او در حال حاضر زیرساخت‌ها برای آنچه در مسیر توسعه لازم است، مهیا نیست، پس قبل از هر اقدامی باید ریشه‌ها و پایه را برای حرکت در مسیر توسعه آماده کنیم.
این نماینده مجلس سرمایه‌گذاری و توسعه را درهم‌تنیده توصیف کرد و مشکل اصلی را در این دانست که برای این درهم‌تنیدگی ایجاد شده، فکری نکردیم. در این بین دولت باید وارد عمل شده و ریشه‌ها را بازسازی و زیرساخت‌ها را مهیا کند تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبت به حضور پیدا کند.
برنامه را نباید بر اساس سلیقه اجرا نکرد
کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس اجرای سلیقگی برنامه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و بی‌توجهی به عدالت در روند اجرای برنامه‌ها را یک نقطه ضعف جدی دانست که باید برای آن راهکار ارائه داد.
کار باید در دست بخش خصوصی باشد
حمیدرضا حاجی‌بابا، نماینده همدان و فامنین در مجلس به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان همدان از جمله جایگاه جغرافیایی این استان اشاره کرد. به باور او همدان می‌تواند در ارائه انواع فعالیت‌های خدماتی جایگاه ویژه‌ای در منطقه داشته باشد. چراکه از این استان با صرف زمان کوتاهی به استان‌های مختلف دسترسی وجود دارد و این ویژگی می‌تواند برای خدمات‌دهی به سایر استان‌ها، موثر باشد.
این نماینده مجلس تمرکز بر فناوری‌های برتر در این استان را با توجه به امکاناتی که برای توسعه در این بخش لازم است، امکان‌پذیر دانست و از تلاش برای تقویت این حوزه سخن گفت.
او واگذاری کار به بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: بخش خصوصی دلسوز است و برای کسب درآمد بیشتر تلاش می‌کند. پس باید کار را به بخش خصوصی سپرد و دولت را از این مسیر خارج کرد.
شافعی در جمع‌بندی این نشست از اتاق همدان خواست تا پیگیر موضوع باشد و اطلاعات لازم را درباره استان تهیه کند تا نشستی با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان، برگزار شود.
او اولویت‌بندی، ظرفیت‌سنجی و مکان‌یابی را از لازمه‌های اقدامات اقتصادی برشمرد و گفت: برای رسیدن به نتیجه باید طبق اولویت‌بندی‌ها حرکت کنیم. در این مسیر شناخت ظرفیت‌ها و تعیین مکان مناسب برای اجرای هر طرح ضرورت دارد.
.jpg)
.jpg)