خردادماه هر سال مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و مشاغل است که تا از این طریق مالیات افراد مورد محاسبه قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جلسه چهار ساعته‌ای که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رؤسای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف کشور و بیش از ۵۰ نفر از رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران و استان‌ها (۱۸ خردادماه) برگزار شد، مقرر شد تا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱۵ تیرماه با اخذ مجوز قانونی تمدید شود.
در بحث مالیات مشاغل، قانون‌گذار دو رویکرد را در نظر گرفته است؛ نخست، اینکه سازمان مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط با استفاده از ابزارها و محاسبه مالیات یک سال قبل، مالیات مقطوع را تعیین و به مودیان اعلام می‌کند در صورتی که اصناف این مالیات را بپذیرد، باید پرداخت کنند یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.
مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که کمتر از این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی از صاحبان مشاغل امور صنفی ازجمله مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و پوشاک، تعدیل لازم در نسبت مذکور ایجاد شد.
همچنین برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده ۱۰۰ برای هر یک از شرکا به‌طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور شد.
نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به‌منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌صورت مقطوع بپردازند.
بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل
در همین پیوند، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل خبر داد.
بر اساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های فعالیت اصناف کشور و به‌تبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل، موضوع بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود گروه‌های صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص نسبت‌های تعیین شده را دارد.
اعتماد به اصناف
در این میان سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که با توجه به صحبت‌های اخیر آیت‌الله رئیسی در باب اعتماد مأموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور شد تا تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ازجمله وجوه واریزی به‌حساب از طریق دستگاه کارت‌خوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبت خلاف ادعای آنها ثابت شود.
این امر در خصوص مودیانی که با وجود داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظف‌اند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.
چه تعداد مودی مالیاتی اقدام به ثبت اطلاعات کرده‌اند؟
طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی کشور، از اول خردادماه تاکنون یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات مقطوع را پذیرفته‌اند و ۵۵۰ هزار واحد صنفی نیز از مالیات معاف شده‌اند.
«داوود منظور» در این باره گفته است که کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت‌شده که مودیان پذیرفته‌اند.
طبق اعلام این سازمان، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده است که برای این مودیان اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، اکنون برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادرشده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.
جدیت در شناسایی فرارهای مالیاتی
طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌شود و برآوردها حاکی از شناسایی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.
دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور جهت شناسایی و برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی، به سراغ بررسی بدهی شرکت‌های صوری و شرایط شکل‌گیری این وضعیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی رفته است.
بر اساس اطلاعات کسب‌شده، متخلفان اقتصادی و مالیاتی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دو نفر و با ثبت شرکت‌های صوری، صدور فاکتور و ثبت خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی مالیاتی بالغ‌بر ۷۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند.
در موردی از این بررسی‌ها متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی فردی ۶۲ ساله که به‌عنوان پیک موتوری مشغول فعالیت است، ۵ شرکت ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برای این شرکت‌ها و این فرد ایجاد کرده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر اخلال گران اقتصادی با ثبت شرکت به نام فردی ۳۷ ساله که معلول ذهنی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی است، نسبت به صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلی اقدام و برای این فرد بدهی مالیاتی بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان شناسایی‌شده است.
بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
در پرونده‌ای دیگر با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور، فردی که بدهی مالیاتی قطعی معوق به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان داشت، مجرم مالیاتی شناخته شد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و بر اساس سیاست‌های جدید سازمان، علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده است.
با مکاتبه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، احدی از مودیان مالیاتی با فعالیت گسترده اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان معرفی شد که با وجود استفاده از تمامی ظرفیت‌ها ازجمله واحد اجرائیات، امکان وصول مالیات فراهم نشده بود.
درنهایت، دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور برای این پرونده شکوائیه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و با بیان عناوین اتهامی از اقدامات مشارٌالیه که به‌انحاءمختلف و شیوه‌های متعدد اقدام به فرار مالیاتی کرده بود، موفق به دریافت دادنامه محکومیت به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به میزان ۲ سال حبس تعزیری شد.
برخورد با فرارهای مالیاتی منجر می‌شود تا عدالت در پرداخت مالیات اجرایی شود و همه مودیان مالیات قانونی را پرداخت کنند.
مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به‌صورت سیستمی، می‌بایست در نظام مالیاتی ثبت‌نام داشته باشند، بر این اساس صاحبان مشاغل فاقد ثبت‌نام، لازم است در اسرع وقت با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام در نظام مالیاتی اقدام کنید.