موضوع جایگاه دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی در اقتصاد و صنعت و نقش آنها در روند توسعه‌‌‌ای میهنمان، موضوع پرچالشی است. در طول حدود ۹دهه حیات نگارنده در این سرزمین و هفت‌دهه کار و فعالیت صنعتی‌‌‌ام، همواره دو تفکر و روش و منش اقتصادی با یکدیگر در کشاکش بوده‌‌‌اند. از یکسو تفکر به میراث مانده از صدر مشروطه در قالب «اتاق تجارت» و «اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن» که نقش و جایگاه دولت را در حد ایجاد بسترهای لازم برای کار و فعالیت اقتصادی جامعه و نه‌مداخله در کسب‌وکار مردم و رقابت با بخش خصوصی معنا میکرد؛ نزدیک به آنچه امروزه تفکر لیبرالی قلمداد می‌شود و از سوی دیگر، باوری که بر حضور بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید میکرد؛ رویکردی که در دوران پهلوی اول و افکار و اقدامات علی‌اکبر خان داور، تجلی یافت و براساس آن ده‌‌‌ها شرکت دولتی انحصاری در حوزه‌‌‌های مختلف، از قند و شکر تا بیمه و حمل‌ونقل و... تاسیس شد و در ادامه با همراهی و پشتیبانی تفکر تمرکزگرای چپ، ساختار غالب اقتصادی و صنعتی میهنمان را به شکل امروزی‌‌‌اش شکل داد.
من به‌‌‌عنوان صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی، در تمام طول زندگی و فعالیت حرفه‌‌‌ای‌ام، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته‌‌‌ام و اینکه تصدیگری و اداره بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی کار فعالان این بخش‌‌‌هاست.
همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی این است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش و تجربه، فعالیت تولیدی خود را با فراهم‌آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز کند و در روند انجام کار با درس‌‌‌گرفتن از ضعف‌‌‌ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه‌کاوی و... به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و رشد و توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازد. منِ بنگاهدار برای بهبود امکانات لازم به‌منظور ارتقای فعالیت‌‌‌هایم به قول پروفسور مایکل پورتر باید «استراتژی» مخصوص خود را داشته باشم تا بتوانم «در شرایط سخت و دشوار» تصمیم‌گیری و «هدفمند» کار کنم. بخشی از این استراتژی طبعا همکاری با سایر بنگاه‌‌‌ها در قالب انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها و سایر نهادهای تشکلی به‌منظور پیگیری خواست‌‌‌ها و مطالبات مشترک و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی است.
اما آن‌چنان که تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به‌جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند) کار دولت، تامین کالای عمومی است. دولت موظف است قانون، امنیت و ثبات مولفه‌‌‌های اقتصاد کلان را تامین کند و به‌‌‌عنوان نماینده منافع و خیر عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هر چه سهل‌‌‌تر بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی فراهم آورد. باید نظام قانونی و اجرایی و قضایی به‌‌‌گونه‌‌‌ای سامان یابد که کارآفرین و صنعتگر واقعی هر چه بیشتر استعدادهای مادی و فکری خود را مصروف فعالیت خود کند و از طریق بزرگ‌شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اقتصاد ملی یا به‌قول معروف، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود.
رشد و توسعه در ابعاد کلان کشوری و «توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌‌‌های صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاه‌‌‌ها هستند که در سطح جهان با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» (مایکل پورتر). اما دولت متاسفانه در کشورمان به‌جای انجام این وظایف و کارویژه‌های ذکرشده، وظیفه خود را علاوه بر سیاستگذاری، تصدی و مداخله‌گری تعریف کرده و از آن به «حمایت اجتماعی» تعبیر می‌کند و نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک را در این جهت سازمان داده و می‌دهد.