در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» رونمایی شد؛ طرحی که میخواهد بخشی از مشکلات کسبوکارهای اینترنتی را حل کند.
فیلترینگ و محدودسازی اینترنت اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است. اعداد و ارقام مختلفی از آثار زیانبار اعمال این محدودیتها در حال انتشار است. اخیراً امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» اعلام کرده «همه کسبوکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین 5 تا 100 درصد دچار آسیب شدهاند» بنابراین میزان خسارت واردشده به بخشهای مختلف اقتصادی ناشی از قطع محدودسازی اینترنت یکسان نیست.
حالا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار وزیر امور اقتصادی و دارایی از جزئیات طرح حمایتی مشاغل اینترنتی میگوید که میتواند بستری برای حمایت کسبوکارهای آنلاین باشد.
عیسی زارعپور در نشست رونمایی از «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» گفته است: اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی از اقتصاد کل کشور را دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل میدهد. آمارها در کشور ما هم نشان میدهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره محدودیتهایی یک ماه و نیم گذشته برای دو پلتفرم خارجی که بخشی از کسبوکارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد، میگوید: ما سعی کردیم طرح حمایتی هر چه سریعتر به نتیجه برسد؛ حتی برای برخی از بندهای این آییننامه جلسات متعددی با وزرای محترم مرتبط داشتیم که امروز ابلاغشده است. در این آییننامه تسهیلات بسیار خوبی در بخشهای گوناگون پیشبینیشده که به اعتقاد من گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسبوکارهای اینترنتی است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتماً اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. صرفنظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی چه اتفاقی رخ میدهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم و این ظرفیت را برای کسبوکارهای اینترنتی فراهم کنیم که بتوانند خود را ارتقا دهند.
ضربه سخت به کسبوکارهای مجازی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسبوکارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد. طی یک الی دو ماه گذشته کسبوکارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که بهصورت خوداشتغالی و با تکیهبر فناوری نوین فعالیت میکردند با مشکل روبهرو شدند.
بههرحال این طرح با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامهوبودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و نوشتهشده، در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده. گفته میشود حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسبوکارهای اینترنتی پیشبینیشده که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آییننامه متبلور شده است. در این آییننامه برای سکوهای کسبوکاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صداوسیما و ... پیشبینیشده است.
برخورداری از معافیتها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بستههای تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسبوکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن بهعنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، ازجمله تسهیلاتی است که برای کسبوکارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفتهشده است. اما شاید آنچه کسبوکارهای بیشتر از همه منتظر آن باشند، رفع محدودیتهای پلتفرمها و فیلترینگ است. شاهد این ادعا گفته حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران است که چندی پیش در افتتاحیه رویداد کیش اینوکس گفته بود: «بالغ بر ۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور به حوزه خدمات معطوف میشود که اگر سهم فعالیتهایی چون عمدهفروشی، خردهفروشی، حملونقل، حوزههای مالی و بیمه، خدمات اداری و پشتیبانی، املاک و مستغلات را در تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد در نظر بگیریم و اگر قطعی اینترنت یک درصد از تولید بخشهای نامبرده را بکاهد، اقتصاد ایران 0.4 درصد کوچکتر میشود.»