طرح ایجاد کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور، به تازگی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصویب شده است. محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، به همین دلیل به گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پرداخته و توضیحاتی در زمینه فعالیتهای جدید پارلمان بخش خصوصی درحوزه آماری کشور ارائه کرده است:
بیشتر آمارهای اقتصادی و اجتماعی کشور را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تولید میکنند. از نظر شما، فعالیتهای آنها نیاز آماری کشور را به خصوص در حوزه کسبوکار، کفایت میکند؟
نظام آماری کشور ما به این شکل تعریف شده است که مجموعهای از ارکان و دستگاه های اجرایی در آن نظام فعالیت میکنند. مرکز آمار ایران هم یکی از ارکان این نظام است که به لحاظ قانونی از سیاستهای شورای عالی آمار تبعیت میکند. در نظام آماری کشور دستگاههای اجرایی مختلفی وجود دارند که به دو شیوه عمومی آمار تولید میکنند. یک شیوه طرحهای آمارگیری است و یک شیوه هم آمارهای ثبتی است. آمارهای ثبتی چنین است که در حین اجرای فعالیتهای اجرایی دستگاهها، عملیاتهایی انجام میشود که آنها منجر به تولید آمار میشوند.
در حوزه تولید آمار به روشهای طرحهای آمارگیری دو سازمان مشخص از قدیم این فعالیتها را انجام میدادند. به لحاظ آمارهای اجتماعی خلا بزرگی در کشور داریم و روی آن سرمایهگذاری نشده است. آمارهای مورد نیاز کشور یا تولید نمیشود یا به صورت خیلی ناقص تولید میشود. عمده جاهایی هم که تولید میکنند، بر اساس استانداردها این کار را انجام نمیدهند. البته بخشی از این آمارها که مربوط به جمعیت و آموزش است، تولید میشود. ولی در خیلی از بخشهای دیگر آماری خلا جدی داریم .
همه آمارهای مورد نیاز کشور را دولت میتواند تولید کند یا بخش خصوصی نیز در این حوزه میتواند فعالیتهایی داشته باشد؟
پارلمان بخش خصوصی به دنبال این نیست که بخواهد خلاهای آماری کشور را با سیستم جداگانه و موازی دولت پوشش دهد، بلکه نقش کمک کننده و تسهیل کننده دارد. ما عمده بحثمان در حوزه آمارهای اقتصادی است. ظرفیت خیلی خوبی در بخش خصوصی شامل اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم. اطلاعاتی برای تولید، مصرف، صادرات و واردات و …از بنگاههای اقتصادی خصوصی جمعآوری میشود. یکی از نقشهای پارلمان بخش خصوصی، مشارکت در تهیه و تولید و انتشار آمارهاست. البته این به معنای اقدام مستقل نیست، بلکه میتواند با همراهی واحدهای زیر مجموعه خود و همکاری با مراکز آماری، اطلاعات دقیق را به آنها برساند و خود اتاق هم از این آمارها بهره بگیرد.
بخشی از آمارها هم هستند که طبق قانون از جمله آمارهای مربوط به پایش محیط کسبوکار به اتاقهای سپرده شده است. برای اولین بار است که قانونگذار در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاقها را موظف کرده که این آمارها را تهیه کنند. بنابراین یکی از کمکهای ما برای پوشش خلاهای اماری این است که وضعیت کسبوکار کشور را بر اساس شاخصهای ملی پایش کنیم و در قالب گزارشهایی در اختیار همه مسئولین و دولتمردان قرار دهیم. این یکی از وظایف قانونی ماست.
البته ایجاد کمیته آمار بخش خصوصی، در بعضی رسانهها به معنای استقلال بخش خصوصی در حوزه آماری انعکاس داشت. اما اصلا چنین نیست. ما اصلا نمیخواهیم مرکز آمار دیگری موازی با دولت ایجاد کنیم. ما فقط میخواهیم از پتانسیلهای موجود در بخش خصوصی استفاده بهینه کنیم و وظایف قانونیای را که به ما سپرده شده است، اجرا کنیم. بنابراین ما به دنبال این هستیم که از امکانات نظام آماری کشور استفاده کنیم ولی نمیخواهیم کار موازی و مستقل انجام دهیم. اتاق ایران به موجب قانون، به عنوان مشاور سه قوه فعالیت میکند و ما هم میخواهیم بر پایه همین آمار، به صورتی دقیق و درست مشاوره دهیم
تا پیش از تصویب این طرح بخش خصوصی همکاری دیگری در حوزه آمار نداشت؟
این قانون اسفندماه سال ۹۰ تصویب شده و ماده ۴ آن، اتاقها را موظف به فعالیت میکند. پایش محیط کسبوکار قبلا تا حدودی توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام میشده، ولی توسط بخش خصوصی تا کنون این کار انجام نشده و برای اولین بار است که اتاق ایران پیش قدم شده است تا در این حوزه فعالیت کند. اتاق ایران طرح پژوهشی انجام داده، شاخصهای ملی را احصا کرده و قرار است تا آخر سال، پایش محیط کسبوکار را انجام دهد.
در زمینه آمارهای اقتصادی دیگر به شکل مستقیم اتاقها مشارکت نداشتهاند. اما به بنگاههای زیرمجموعه اتاق به طور مستمر توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مراجعه و آمارهای مختلف از آنها گرفته میشود، ولی تا به حال سابقه نداشته که خود بخش خصوصی بخواهد آمار تولید کند.
پایش محیط کسبوکار به طور عملیاتی چگونه انجام میگیرد؟
با مطالعهای که توسط محققین مربوط انجام شده، حدود ۷۰ شاخص ملی احصا شده است. بخشی به صورت نظرسنجیهایی است که از طریق سیستمهای الکترونیکی و روی سامانههای خودمان پرسشنامهاش طراحی و انجام میشود، و از فعالان بخش خصوصی خواسته میشود آنها را پاسخ دهند. بخشی از آن هم از اطلاعات آماری موجود استفاده میشوند، با ضریبی اینها ترکیب میشوند و عدد شاخص ملی در سطح استانی، کشوری و به تفکیک فعالیتهای مختلف تولید میشود.
ظرفیت بخش خصوصی تنها در همین حوزه پایش کسبوکار است یا بیش از این هم میتواند فعالیتهایی در حوزه آماری انجام شود که به آنها توجهی نشده است؟
یکی از کارهای اساسی که ما میتوانیم به نظام آماری کشور کمک کنیم، بحث چارچوبهای آماری یا فهرست بنگاههای اقتصادی است. در سال ۱۳۸۱، آخرین سرشماری کارگاهی انجام شد و فهرست همه کارگاهها و بنگاههای اقتصادی فعال کشور احصا شد. از آن سال به این طرف، دیگر سرشماری نداشتهایم و فهرست مربوط به کارگاهها و فعالان اقتصادی به هنگام نشده است. یکی از فعالیتهایی که الان در حال انجام است، طرحی به نام ثبتهای جامع آماری ایران است که در آن میتوانیم به به روز کردن فهرست آن کمک کنیم. بحث دیگر خیلی مهم، این است که در فعالیتهای تولید آمار، هزینهها را بسیار کاهش دهیم. این فرایند مشترک و تعاملی خواهد بود.این بحثها در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شده است. تولید و انتشار آمار توسط بخش خصوصی میتواند تسهیل شود.