شرایط پسابرجام فرصتی فراهم کرده است تا کشور با یک استراتژی راهبردی، به سمت استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، بهمنظور اجرای پروژههای بزرگ (مگا پروژهها) گام بردارد. لازم به ذکر است که دستیابی دولت بهضرورت بهرهگیری از پتانسیلهای بخش خصوصی واقعی، طی پروسهای طولانی و پس از تجربههای فراوان، رویداد خجستهای است چراکه به تجربه ثابتشده بسیاری از اقدامات اصلاحی بنیادین و استراتژیک در حوزه اقتصاد، بدون کوچک و چابک سازی دولت از یکسو و میدان دادن به مردم و بخش خصوصی اقتصاد، از سوی دیگر به نتیجه مطلوب نمیرسد.
اما عملیاتی کردن این ایده بزرگ، علیرغم تأکیدی که دولت بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای خصوصی مینماید با چالش اساسی ازجمله کمبود نقدینگی روبرو است. چراکه اجرای ابر پروژهها و سرمایهگذاری صنعتی، نیازمند تأمین نقدینگی بسیار بالاست که دولت به دلیل وضعیت نامناسب بودجه، ناشی از کاهش بهای فروش نفت، قادر به تأمین آن نیست. از سویی بنیهی مالی شرکتها و پیمانکاران داخلی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی دچار نقصان جدی است. در چنین مواقعی بهره گرفتن از امکان فاینانس پروژهها توسط تأمینکننده مالی یا سرمایهگذار خارجی، اجتنابناپذیر هست اما Financer خارجی برای پذیرش ریسک تأمین مالی در حجم بالا نیز نیازمند تضمین کافی توسط دولت است که معمولاً از طریق بانک مرکزی یا مؤسسات ذیربط دیگر قابل انجام است. حالآنکه بانک مرکزی بنا به ملاحظات خود اساساً حاضر نیست تأمین منابع مالی از خارج از کشور، برای پروژههای صنعتی بزرگ بخش خصوصی را تضمین نماید اگر به وضعیت بودجه دولت، عواملی مانند عدم دسترسی به منابع مالی کافی چه از طریق بانکها یا بازار سرمایه و عدم فعال بودن شرکتهای بیمهای مناسب که تسهیلات و فاینانسهای خارجی را پوشش داده و تضمین نماید را اضافه نماییم بهروشنی خواهیم دید تضمین تأمین مالی مگا پروژهها و ایجاد امنیت خاطر برای سرمایهگذار خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی، خود را بهعنوان گلوگاهی بزرگ برای برونرفت از انسدادِ انجام پروژههای بزرگ زیر ساختاری نشان میدهد.
یکی از نهادهایی که هم به لحاظ در اختیار داشتن اعتبارات و منابعِ مالی لازم و هم به لحاظ ماهیت و وظایف و فلسفه وجودیاش میتواند در این زمینه نقشی مهم را ایفا کند، صندوق نوآوری است (به چگونگی نقش صندوق در بخشهای بعدی این نوشتار و در متن پیشنهاد، خواهیم پرداخت).
مأموریت صندوق نوآوری و شکوفایی (نقاط قوت و بهبود)
از تمهیدات معقول و گامهای سنجیدهای که بهمنظور تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و تقویت بنیه مالی این شرکتها برداشتهشده امکان ارائه تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان است. اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تشکیل صندوق نواری و شکوفایی برای تسهیل و تسریع در تحقق اقتصاد دانشبنیان همزمان با تحولات کلان در فضای سیاسی و اقتصادی کشور فرصتی است که میتواند بهعنوان یک فرصت استثنایی در این راستا تلقی شود بهشرط آنکه سیاستها و راهبردهایی که در پیش میگیرد با توجه به این واقعیتها صورت پذیرد. در آن شرایط اعتبارات صندوق نوآوری لزوماً بهعنوان سرمایهای ملّی موردتوجه قرارگرفته و این امر میتواند فرصت و محرک مناسبتری برای بخشی از اقتصاد کشور و دلگرمی بخش خصوصی شود.
از منظری کلی تمهید و تدبیر صندوق نوآوری و رسالت این صندوق بهدرستی طرحریزیشده است و مباحث مطروحه در این رهیافت عمدتاً در تاکتیکها و شیوههای اجرایی و بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای شرکتهای بزرگ بخش خصوصی برای توسعه و تأمین فناوریهای نوین و روزآمد هست.
هرچند یکی از دغدغهها این است که چه روشهایی اتخاذ گردد تا در پایان راه شاهد نتایجی مشابه آنچه کشور در پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده گردید نشود چراکه برخی شواهد ملموس و رویه جاری نشانگر این امر است که علیرغم حُسن نیت متصدیان، در همین گامهای آغازین پرداخت تسهیلات که گاه توسط این صندوق گاه در چرخهای طولانی و آمیخته با بوروکراسی دست و پاگیر نیز روبهرو بوده منجر به پرداخت مبالغی محدود و جزئی شده است که درمجموع منشأ تحول مورد انتظار نخواهد شد. چراکه به تجربه اثباتشده است اغلب شرکتهای کوچک تسهیلات دریافتی را صرف هزینههای جاری مینمایند.
و از سویی احتمال به نتیجه رسیدن تسهیلات قطرهچکانی که گاه بهمنزله مسکن عمل مینماید اغلب راه بهجایی نبرده و بیم آن میرود که تراژدی بنگاههای زودبازده این بار در محدوده فعالیت صندوق و در شمایلی دیگر تکرار شود که نهتنها موجب ایجاد اشتغال پایدار نگردید که بخش فراوان ای از نقدینگی کشور را نیز به سرمایهای راکد تبدیل نمود.
هنگامیکه ما باانگیزه البته عالی ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان در برخی موارد بخشی دیگر از اعتبارات صندوق را در اختیار یک فرد یا افراد دانشگاهی که صاحبفکر و ایده هستند قرار میدهیم درواقع او را از صنف و گروه خود که فضای علمی و پژوهشی است به جایگاه و موقعیت وصف تازهای سوق میدهیم و عملاً او را درگیر کارهایی مینماییم که در غالب موارد با آن بیگانه است یعنی ناگهان او را از فضای علم و تحقیق، به فضای تجارت و صنعت با درگیریها و الزامات وقتگیر خود وارد میکنیم. بدیهی است این فرد یا افراد میان دو گرایش اصلی و مهم برای کشور یعنی کسبوکار و تجارت یا پژوهش و نوآوری، معمولاً در شرایط برزخی خاصی گرفتار خواهند آمد و به دلیل فقدان تجربه و کارآزمودگی در حوزه کسبوکار غالباً موفقیت مورد انتظار را حاصل نمیکنند و از کار اصلی خود در فضای دانشگاه نیز دور خواهند ماند و در اینجا در عمل چیزی مثل نخبه کشی اتفاق میافتد چراکه با طی پروسه زمانی متوجه خواهیم شد، بسیاری از افراد یادشده از کار پژوهشی فاصله گرفتهاند درحالیکه در حوزه کسبوکار نیز اغلب موفقیت موردنظر عایدشان نشده است.
چه باید کرد تا صندوق با استفاده از فاینانس خارجی بتواند ظرفیت و سرمایه خود را تا ۱۰ برابر افزایش دهد؟
این پیشنهاد تمرینی است برای پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی و پلی است که صندوق نوآوری در راستای مأموریت، به مسئولیت خود در برابر نسل آینده میزند نوعی سرمایهگذاری بنیادی برای آینده کشور و جوانان این سرزمین ... پلی از صندوق نوآوری به حل یک مشکل اساسی در کشور.
با لحاظ نمودن آزمون بزرگی که در برابر صندوق نوآوری قرار دارد، پیشنهاد مینماید: صندوق نوآوری و شکوفایی با نگاهی تازه به رسالت بزرگی که برعهدهگرفته است بهجای سرشکن کردن اعتبار 3000 میلیارد تومانی، بهصورت ارائه تسهیلات به شرکتهای متعدد بعضاً نوپا که مؤسسین آن نیز اغلب در ابتدای راه هنوز از تجربه عملی و حرفهای لازم برای ایجاد ارزشافزوده مطلوب نیز بهرهمند نمیباشند و این امر اغلب باعث بالا بردن ریسک برگشت تسهیلات نیز میشود صندوق با سپردن دارایی موجودش تضمینی را ایجاد نماید که بتواند با بهرهگیری از فاینانس خارجی ظرفیت و سرمایه خود را تا 10 برابر موجودی فعلی افزایش دهد. (البته بهتناسب سرمایه واقعاً موجود فعلی مثلاً تا 30 هزار میلیارد یا کمتر از آن، به دلیل اینکه قطعاً بهطور طبیعی بخشی از اعتبارات صندوق در چارچوب رویه جاری مصرف گردیده است)، بدیهی است در آن صورت صندوق 10 برابر وضعیت فعلی پروژههای کلیدی دانشبنیان را پوشش خواهد داد. در صورت دستیابی به چنین نتیجهای و با احتساب امکان مشارکت گسترده در سرمایهگذاری از طرف ایرانی و بهرهگیری از صادرات محصولات تولیدشده در ادامه روند و عرضه محصولات در بازارهای منطقهای و جهانی و ارزآوری ناشی از فروش محصولات، میتوانیم شاهد نتایج ارزشمندی از انتقال دانش فنی، ارزآوری فراوان، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و ... در ارتباطی برنده، فیمابین دولت، بخش خصوصی داخلی و طرف خارجی باشیم.
در نتیجه رویکرد تازه صندوق مستلزم توجه به کیفیت و دامنه تأثیر عملکرد صندوق بهجای کمیت ذینفعانی است که از تسهیلات صندوق بهرهمند میشوند. بهبیاندیگر هستهی اصلی پیشنهاد این است که در این شرایط صندوق بهجای توزیع اعتبارات خود میان تعداد زیادی بنگاههای خُرد، بنگاههای بزرگ یا ظرفیتهای را هدف قرار دهد که میتوانند با ورود و استقرار فنّاوریهای دانشبنیان حرکتهای بزرگ را در اقتصاد کشور به وجود آورند بهشرط آنکه صندوق مطمئن شود در ادامه مسیر حرکت، این بنگاهها میتوانند طیفی از بنگاههای کوچک و متوسط را به همراه خود به حرکت درمیآورند. چراکه ازنظر تحلیل گران اقتصادی: اقتصادهایی که میزان اتکای آنها به بنگاههای بزرگ کم بوده و دارای تعداد زیادی بنگاههای خُرد هستند در برابر بحرانهای اقتصادی به وجود آمده آسیبپذیرتر بودهاند مقایسه تعداد سرانه بنگاههای صنعتی بزرگ در کشورهایی چون آمریکا و آلمان در مقایسه با کشورهایی چون یونان و اسپانیا که طی این مهرومومها با بحرانهای جدی روبهرو بودهاند. گویای این حقیقت است این در حالی است که: تجربه کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین و ژاپن نیز این امر را تائید مینماید که توسعه فعالیت بنگاههای بزرگ محرک توسعه بنگاههای کوچک و متوسط هست و توجه ویژه به این تجربیات ارزشمند و دستاوردهای آنان باعث جلوگیری از بسیاری از دوبارهکاریها و به خطا رفتنها خواهد شد.
درواقع پایه و موتور محرک اقتصاد کشورها را بنگاههای بزرگ تشکیل میدهند بهگونهای که بدون حضور و وجود قدرتمند بنگاههای بزرگ اقتصادی بسیاری از بنگاههای کوچک نیز امکان ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت. رشد پایدار اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیز مستلزم افزایش سهم بنگاههای بزرگ است که بیشترین سهم ارزشافزوده و اشتغال پایدار را به خود تخصیص دادهاند... و تجربه کشورهای مورداشاره بهدرستی مؤید این مسئله هست.
نکته دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست این است که سمتگیری صندوق به سمت بنگاههای بزرگ اقتصادی بهنوعی گستردن چتر حمایتی بر سر آن بخش از بنگاههای اقتصادی است که به دلیل تجربه و تخصص، داشتن شناخت درست از ظرفیتها و تنوع و قوانین حاکم بر بازار و نوسانات رقابتپذیرتر بودن و برخورداری از سطح حرفهایتر دیپلماسی تجاری همچنین شناخت و اشراف بر کارکردهای عوامل حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مناسبات بازار، دیپلماسی تجاری و قواعد حاکم بر بازار عرضه و تقاضا، شناخت ریسکهای تصمیمگیری و ریسکهای صادرات و واردات و ... اساساً ریسک بسیار کمتری را میتوانند بر اعتبارات و تضمین و کلیت سرمایه وارد نموده و اعتمادآفرینتر باشند.
پیشنیازهای اجرای پیشنهاد یادشده بهطورکلی:
- تغییر نگاه و نگرش، کلان نگری و نتیجه گرایی در برنامهریزی و اقدامات با نگرش آینده نگرانِ.
- اراده و باور به شنیدن صدای بخش خصوصی واقعی که در شرایط دشوار کشور نقش مؤثر داشتهاند.
- توجه جدی به تجربه کشورهای دیگر ازجمله کره جنوبی، ژاپن... در مسیر نوآوری و
بهرهگیری دقیق و همهجانبه از این تجربیات ارزشمند در جهت رشد و توسعه صنعتی و خلق زنجیرهای از شرکتهای دانشبنیان. (انجام بهینه کاوی و پژوهش میدانی از کشورهای یادشده و اینکه آنها چگونه این موفقیتهای بزرگ اقتصادی را حاصل نمودهاند میتواند مؤثر باشد).
- تلاش در تدوین آییننامه و رویههای اجرایی شفاف و دقیق با لحاظ نمودن منافع ملی و در راستای توسعه پایدار کشور و باقابلیت نظارتی جدی و مستمر صندوق نوآوری و شکوفایی
نکته مهم در فرایند تخصیص و پرداخت تا بهکارگیری اثربخش فاینانسهای خارجی و یا هر نوع سرمایهگذاری خارجی در عرصه صنعت و فنآوری در اجرای پیشنهاد ارائهشده تدوین و بهکارگیری سازوکارهای نظارتی قوی وتوام با شفافیت جهت جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است نقش دولت و بهطور خاص صندوق نوآوری در این زمینه بسیار تعیینکننده خواهد بود. (که در فراز دیگری از نوشتار حاضر تشریح خواهد شد).
- اخذ بازخورد مناسب، ارزیابی و بازنگری میزان اثربخشی اقدامات انجامشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی.
- توجه ویژه به عامل زمان چه در بهرهگیری توأم با چابکی در استفاده از فرصتها و چه در اهمیت تحول سریع در ارکان شرکتها و اقتصاد کشور و عقب نماندن از رشد و پیشرفت در ابعاد گوناگون و در مقایسه با سایر کشورها
- بهکارگیری قابلیتها و توانمندیهای منحصربهفرد در جایگاه خود (بهعنوانمثال از نخبگان علمی پژوهشی حداکثر بهرهگیری جهت اجرای فرآیند انتقال بهترین فنآوریها استفاده کنیم).
پیامدها و نتایج این پیشنهاد در ابعاد گوناگون ازجمله:
- در بعد استراتژیک و راهبردی، تغییر نگاه از بخشی نگری به نگرش کلان
- در بعد فناوری و دانشهای نوین
- برونسپاری
- کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار
- در حوزههای مدیریتی و تضمین نقدینگی
- ایجاد و تقویت شرکتهای دانشبنیان
تأثیرگذار بوده، قابلمطالعه و استناد هست.
نقش صندوق و سازوکارهای این نقشآفرینی برای موفقیت طرح:
شرط موفقیت طرح پیشنهادی ارائهشده در توجه آسیب شناسانه به برونرفت از این گلوگاه تضمین و تضمین نقدینگی پیش از هر اقدامی باور جدی به بخش خصوصی واقعی است و اینکه واقعاً به آن
شرکتهایی که در شرایط دشوار کشور امتحان خوبی دادهاند برای انجام کار بزرگ به آنها میدان بدهیم و آنها را حمایت کنیم البته بدیهی است این حمایت برای سرمایهگذاری صنعتی، انتقال فنّاوری و دانش فنی و آن دسته از فنآوریهایی است که زیرساختهای کلان در حوزههای گوناگون را هدف قرار دهد اجرای پروژههایی صنعتی به مفهوم واقعی که به دنبال خودش نوعی زایش و زایندگی در تولید دانش، شکلگیری تدریجی شرکتهای قائمبهذات تولید کالای باکیفیت، تولید اشتغال و مهمتر از همه ایجاد زنجیرهای از شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف و متناسب با نورخان نسلهای کشور را به دنبال داشته باشد.
همچنین صندوق یادشده میتواند و باید که در تمام مراحل فرایند انتقال فنّاوری و اجرای پروژههای
صنعتی که بعضاً میتواند با مشارکت با شرکتهای مطرح جهانی، در عرصه فنّاوری صورت پذیرد. پتانسیلها و نیازهای بنیادی کشور موفقتر از پیش عمل نماید و از سوی دیگر با بهرهگیری هدفمند از اجرای پروژههای دانشبنیان یادشده به کم و کمتر شدن فاصله دانشی کشور با دنیای امروز کمک نماید، بدیهی است:
- شناسایی نیازهای کلان و زیر ساختاری کشور
- شناسایی و انتخاب بخش خصوصی واجد شرایط (بر اساس ارزیابی قوی و محک زدن هدفمند) و عبور دادن مسائل از پالایه صندوق.
- توجه ویژه به شفافیتهای عملکردی و مالی و صحت فرایند انتخاب شرکتها.
- نظارت قوی تام و تمام در تمام مراحل عملیات خرید و نحوه انتقال فنّاوری روز دنیا و اطمینان حاصل کردن از این امر که اعتبار تخصیصیافته صندوق در اختیار افراد مطلع و صاحب صلاحیت بخش خصوصی قرارگرفته است که با نیازسنجی درست از بازار داخلی و خارجی محصولات و خدمات نهایی، امکان بازگشت اعتبارات را تسهیل و ریسک بازگشت سرمایه را به حداقل میرسانند.
از ضرورتها و الزامات اجرای موفق این طرح خواهد بود.
مزایای اجرای این پیشنهاد:
- امکان جذب سرمایههای خارجی و افزایش سرمایه صندوق تا 10 برابر با استفاده از فاینانس خارجی.
- هدفمندتر شدن تسهیلات صندوق، حذف بوروکراسی و صرف زمان، هزینه و منابع انسانی برای ارزیابی شرکتهای کوچک و پرتعداد، حذف دوبارهکاریها و موازی کاریها. ریسکِ کشورِ سرمایهگذار و باز شدن دست متولیان تضمین و وثیقه گذاران برای تسهیلاتی فراوان و قطعهقطعه نشده، باقابلیت بهکارگیری بهتر و بازدهی تضمینشده بیشتر، بهمنظور تضمین مالی پروژههای بزرگ زیر بنایی و کمک به توسعه پایدار کشور.
- امکان خرید ماشینآلات، انتقال ورود دانش فنی و فنّاوریهای جدید به عرصه صنعت و خدمات کشور و کاهش فاصله صنعت و فناوری ما با دنیا
- اشتغالزایی بیشتر و پایدارتر و هدفمندتر برای کشور بهعنوان یکی از اساسیترین دستاوردها.