آخرین تحولات بازار کار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۳۹۵ به ۵/۳۹ درصد رسیده است. باید خاطرنشان ساخت که نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان ویترین عرضه نیروی کار تلقی می‌شود و می‌تواند بر توسعه پایدار کشور اثرگذار باشد. افزایش ۵/۱ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به فضای بازرگانی بعد از برجام بازمی‌گردد که ارتباط با بازارهای بین‌المللی را میسر ساخت. علت دوم را می‌توان به بازرگانی داخلی مرتبط دانست که در این زمینه اقدامات دولت در جهت اعطای کارت‌های اعتباری و اجرای سایر برنامه‌ها بر رشد شاخص مشارکت اقتصادی تاثیر داشته است. مشخص است مبادله کالا در بازارهای داخلی و خارجی بر نرخ مشارکت اقتصادی می‌افزاید. لازم به یادآوری است که میان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ همواره نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما بین ۳۷ تا ۴۱ درصد بوده است، اما باید در نظر داشت که حداقل نرخ مشارکت اقتصادی باید ۵۰ درصد باشد و بالاتر از آن را می‌توان نقطه مطلوب مشارکت اقتصادی در نظر گرفت. زمانی این اتفاق در اقتصاد رخ می‌دهد که رونق به فضای کسب و کار ایران بازگردد. حال این امر وقتی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری در ایران اتفاق افتد و امکان استفاده از منابع خارجی برای بخش خصوصی مهیا شود. اگر تمامی این عوامل محقق شوند نرخ مشارکت نیز بالا می‌رود و در این زمینه دو سال زمان نیاز است تا نرخ مشارکت اقتصادی به بیش از ۵۰ درصد و حد مطلوب برسد. ما باید ارتباطات خود را با نظام بانکی جهان افزایش دهیم، نرخ تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشیم و در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی تلاش خود را دو چندان کنیم. در این صورت می‌توان رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی مطلوب را نوید داد. ما در ۱۰ سال گذشته نه تنها به نرخ مطلوب نزدیک نشده‌ایم، بلکه از آن فاصله هم گرفته‌ایم. چرا که رفته رفته تحریم‌ها در کشور عمق بیشتری پیدا کرد و اقتصاد انقباضی در کشور ما حاکم شد. حال اگر بعد از پشت سر گذاشتن تحریم‌ها وارد فضای انبساطی شویم مشارکت اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کند. زیرا در این فضا مردم می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی جدید راه‌اندازی کنند و در آن حجم سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهند. تا زمانی که نرخ سود سپرده بانکی دو برابر نرخ سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید است، طبیعتا مردم به سمت مشارکت اقتصادی و حضور فعال در اقتصاد حرکت نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم رکود بازار سرمایه در چند سال گذشته نیز همین موضوع است. اگر در شرایط رونق اقتصادی بازده سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید به رقم قابل قبولی برسد طبیعی است که مشارکت مردم افزایش پیدا می‌کند. زمانی که دولت یازدهم سکان هدایت اقتصاد کشور را در اختیار گرفت سیاست‌های کاملا متفاوت نسبت به دولت‌های نهم و دهم را به اجرا گذاشت و در این مدت مشاهده می‌کنیم که بسیاری از اعداد و ارقام به سمت مثبت حرکت کرده‌اند، اما برای مشاهده آثار آن باید مدتی انتظار کشید.