رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: راهاندازی واحدهای راکد در این استان به همت استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، پیشرفت خوبی داشته؛ بهگونهای که 62 واحد صنعتی و تولیدی راکد احیا شده و استان سمنان از این منظر در مقام سوم کشور قرار گرفته است.
علیاصغر جمعهای در هشتاد و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، افزود: علاوه بر راهاندازی واحدهای راکد، این امر نیز در استان محقق شد که واحدهای فعال توانستند بدون کاهش ظرفیت به کار ادامه دهند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، ادامه داد: همراهی اداره کل دادگستری و دستگاههای نظارتی توانست روند اجرایی را تسریع ببخشد، بیشک همراهی مسئولان در بخشهای مختلف میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
جمعهای اظهار کرد: بانکهای از عدم تأمین منابع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر میدهند باید ترتیبی اتخاذ شود تا موانع در این کارگروه به حداقل برسد.
در ادامه این نشست بازنگری در تبصره ذیل ماده 5 آئیننامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موردبررسی قرار گرفت.
اعضای شورا، تصمیمات کارگروه در چهارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی را لازمالاجرا دانست و اعلام کرد در مواردی که دستگاه ذیربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظفاند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یادشده، با ذکر دلیل برای ستاد ارسال کنند.
در دستور دوم اصلاح بخشنامه شماره 01/190668 مورخ 1401/08/02 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت با توجه اینکه دربند ۵ ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید تعریف واحد تولیدی مشخص است این پیشنهاد ارائه شد تا واحدهای خدماتی و گردشگری و کشاورزی نیز مشمول شوند.
در دستور کار سوم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی محمد همتیان، دبیر اتاق سمنان مشکلات سامانههای خدمات رسان دستگاههای اجرایی موردبررسی قرارداد.
وی گفت خدمات سامانهها روند تولید و اقتصاد را دچار مشکل کرده بعضاً زمان طولانی جهت اصلاح فرآیند سامانه به حالت اولیه طی میشود درحالیکه یک روز هم برای تولیدکننده در تعهدات داخلی و خارجی بسیار مؤثر و سرنوشتساز خواهد بود.
دبیر اتاق سمنان تصریح کرد: در فرایند سامانهها سازمان متولی باید نظارت به این قضیه داشته باشد تا چنین مشکلاتی برطرف شود اگر سامانهها دچار مشکل پاک شدن اطلاعات شده باشد رسیدگی شود تا تولیدکننده دچار مشکل نشود و سازمان متولی سامانه را بهروزرسانی کند و اطلاعات بهروز باشند.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در هشتاد و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: پیگیریها در راستای افزایش منابع بانکی و دریافت تسهیلات تکلیفی بهمنظور تقویت سیستم بانکی استان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای استان که مشمول ماده 20 میشوند احصاء شده و پیگیری امور در راستای رفع این مشکل از مرکز انجام شود.
رئیس شورای دولت و بخش خصوصی استان سمنان خاطرنشان کرد: معادن مشکلدار استان تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم بهمنظور فعالسازی در راستای تحقق رشد اقتصادی به کار گرفته شود.