طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعم از صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت شده که ۶۳.۲ درصد از این رقم برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
در ۹ ماهه امسال معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۴۰۵۳ میلیارد ریال افزایش داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره کرد.
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه حمایت از تولید و تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه‌ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل‌های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم‌حمایت از تولید و یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می‌کنند.
این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی این‌گونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها به‌اجبار مجبور به خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت شده‌اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، لذا همین امر موجب شده تا بانک‌ها از پول خالی شوند.
در این خصوص باید گفت که با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی و به‌منظور پوشش کسری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کرده است.
بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تأمین کسری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با استفاده از منابع بانک مرکزی می‌توانست آثار پولی و تورمی قابل‌ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست‌گذار پولی می‌بایست حداقل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که البته عملکرد شبکه بانکی در خصوص مصوبه مذکور در سال جاری حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه یکسان نیست.
همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراج‌های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به‌طوری‌که سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در 36 حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در 37 حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن‌ماه) معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.
در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها نیز باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی به‌عنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک‌ها از جمله تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانک‌ها می‌توانند نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز و یا تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه محور بانک مرکزی) یا سایر بانک‌ها تأمین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانک‌ها به دنبال دارد.