نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای این خدمتگزار اقتصاد ملی با «مصلحت عمومی» گره خورده است. مصلحتی که از آن به «منافع ملی» و «خیر عمومی» هم یاد می‌شود . بدان معنا آنچه تعیین‌کننده اعمال و رفتار ما در این نهاد معظم است، منفعت همگانی است که هم‌راستا با منافع فردی و صنفی و در تکمیل و تکامل هم هستند. امروزه با پدیده‌ها و مسائل و مشکلاتی در سطح وسیع و ملی و جهانی همچون گرم شدن زمین و بیماری‌های همه‌گیر، تضادها و جنگ‌ها و... مواجه‌ایم که مسئولیت فردی ما را در قبال میهن‌مان و جامعه بشری برای تحقق زندگی بهتر و توسعه و صلح جهانی، خطیرتر از هر زمان دیگری می‌نماید.
تحمل بار سنگین چنین مسئولیت بزرگی به گمانم از طریق حضور و مشارکت در نهادهای مدنی امکان‌پذیر است. به اعتقاد نگارنده نهادهای مدنی، سنگ بنا و کانون امکان هر تحول و توسعه‌ای هستند و هیچ کشوری بدون وجود چنین نهادهایی، در مدار توسعه قرار نمی‌گیرد. چرا که هیچ کشوری بدون جلب مشارکت و همکاری آحاد جامعه و صرفا با اتکا به گروه‌ها و طبقات خاص و محدود و ساختاری اداری و دیوانی نمی‌تواند بار حل مسائل و مشکلات و چالش‌های یک کشور قرن بیست و یکمی را بر دوش کشد و رفاه و آسایش و خوشبختی و بهروزی آن جامعه را به ارمغان آورد.
در همین منطقه خودمان، یعنی خاورمیانه به‌خوبی صحت این ادعا ثابت می‌شود؛ مشکل عمده کشورهایی که اسیر توسعه‌نایافتگی‌اند ضعف سرمایه انسانی و اجتماعی و فقدان جامعه مدنی قدرتمند برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات خدادادی همچون: منابع عظیم انرژی و معدنی، موقعیت خارق‌العاده جغرافیایی و ژئوپلتیکی و غیره است. ضعف سرمایه انسانی و جامعه مدنی به ضعف در «هویت ملی» انجامیده و این نیز متاسفانه جنگ‌ها و ستیزهای داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.
میهن‌مان، ایران عزیز خوشبختانه علاوه بر چند هزار سال تاریخ و فرهنگ و تمدن، در حوزه نهادهای مدنی نیز دستش خالی نیست. چنانکه در روزگاری که کمتر خبری از وجود چنین نهادهای در قاره آسیا بوده است، یعنی حدود صدو چهل سال قبل، «مجلس وکلای تجار» که نیای همین اتاق‌های امروز است تاسیس شد و علاوه بر تاثیرگذاری بر رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و جلوگیری از مداخلات اختلال‌زای دولت‌ها، همچنین از ارکان تحول نهضت مشروطیت و آزادی و رفاه جامعه بوده است. نهادی که مشاور و دلسوز دولت‌ها بوده و آنها را به سمت مسئولیت‌های اصلی‌شان که به تعبیر امروزی عرضه «کالای عمومی» است، سوق داده است.
استدعای این صنعتگر سالخورده از اعضای محترم اتاق‌های بازرگانی و نامزدهای محترم آن است که اکنون که میهن‌مان با سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی دست‌به‌گریبان است، شایسته است در جهت هر چه توانمندتر شدن نهاد اتاق‌ها بکوشند و این نهاد را از آسیب‌هایی همچون به حاشیه رانده شدن در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی، اعمال سلایق فردی و گروهی در اداره امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع و پاسخگویی مناسب به اعضا و افکار عمومی، عدم بهره‌گیری مناسب از نیروهای کارشناسی زبده و غیره بر کنار دارند.
سخت بر این باورم که آنچه از ما برای آیندگان به یادگار می‌ماند، قدم و قلمی است که در راه کاهش درد و رنج مردم و آزادی و رفع فقر جامعه و توسعه و پیشرفت میهن‌مان و جامعه بشری بر می‌داریم. باشد که همه ما در این مسیر در پیشگاه مردم و پروردگار متعال سربلند باشیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.