صندوق بین‌المللی پول، دیروز، سه‌شنبه با انتشار نسخه نهایی چشم‌انداز رشد جهان در آوریل 2023، علاوه بر کاهش دادن نرخ پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان به نسبت پیش‌بینی ماه ژانویه از 2.9 به 2.8 درصد، اعلام کرد: اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر بحران بانکداری و افزایش نرخ بهره با خطر روزافزون کاهش دردناک رشد مواجه است.
این هشدار صندوق بین‌المللی پول، در پی یک هفته آشوب در بخش بانکداری جهانی که منجر به ورشکستگی دو بانک آمریکایی و تصاحب کردیت سوئیس توسط یو بی اس شد، منتشر شده است. در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به احتمال ورشکستگی بانک‌های بیشتر و دشوارتر شدن استانداردهای وام‌دهی که می‌تواند بر روند تولید اقتصادی تاثیری کاهشی داشته باشد به شدت ادامه یافته است.
نرخ پیش‌بینی شده جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد جهانی، علاوه بر پیش‌بینی ماه ژانویه، نسبت به پیش‌بینی سال گذشته این صندوق هم بسیار کمتر است. از ابتدای سال، یعنی زمانی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رکود جهانی قابل پیش‌بینی است، پیش‌بینی رشد برای ژاپن، آلمان و هند کاهشی شدند و در گزارش اخیر هم سرعت رشد اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا رو به کاهش پیش‌بینی شده است؛ درحالی که به گفته این گزارش کشورهای درحال توسعه رشد قدرتمندتری را از خود نشان داده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته‌های اخیر هم نسبت به آغاز دوره رکود طولانی در جهان هشدار داده‌بودند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهان برای 5 سال آینده را حدود 3 درصد پیش‌بینی کرده است که ضعیف‌ترین پیش‌بینی رشد میان‌مدت از سال 1990 تا به امروز بوده است.
این نهاد بین‌المللی، پس از انتشار گزارش اخیر خود با اشاره به اینکه امکان جلوگیری از بحران مالی در جهان وجود دارد، ابراز تاسف کرد که تورم در جهان همچنان بالاست و اقتصاد جهانی شکننده باقی مانده و روند بهبود آن وارد جاده‌ای سنگلاخی شده است. بر این اساس اینطور به نظر می‌رسد که امکان سقوط یا «فرود سخت» اقتصادهای سرتاسر جهان به رکود دور از ذهن نباشد. این گزارش مدعی است احتمال فرود سخت به ویژه برای اقتصادهای پیشرفته جهان افزایش یافته است و مهی غلیظ چشم‌انداز اقتصاد جهانی را در خود غرق کرده است.
جزئیاتی از گزارش جدید
در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی پایه برای رشد اقتصاد جهان از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.8 درصد در سال 2023 رسیده است. همچنین پیش‌بینی صندوق برای رشد اقتصاد سال آینده 3 درصد اعلام شده است. در یک سناریوی قابل‌قبول جایگزین، که بخش مالی در جهان تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، رشد جهانی در سال 2023 به 2.5 درصد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصاد در اقتصادهای پیشرفته به زیر 1 درصد خواهد رسید.
همچنین قرار است تورم سرفصل جهانی(مجموع ارقام تلفیقی تورم که معمولا شامل تورم در بخش انرژی غذا و نوشیدنی است) با اتکا بر کاهش قیمت کالاها از 8.7 درصد سال 2022، به 7 درصد کاهش پیدا کند. اما تورم اصلی که در طولانی‌مدت (که شامل بخش غذا و انرژی نیست) کاهش بسیار کندتر رخ خواهد داد. بازگشت تورم به نرخ هدف در بیشتر موارد تا پیش از سال 2025 بعید به نظر می‌آید.
براساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته جهان شاهد کاهش شدید رشد باشند، از این رو میزان رشد آنها از 2.7 درصد پیش‌بینی شده سال گذشته برای سال 2023، به 1.3 درصد رسیده و نرخ پیش‌بینی شده برای سال 2024 برابر 1.4 درصد است.
برای مثال پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا از 2.1 درصد سال 2022 به 1.6 درصد در سال جاری و 1.1 درصد در سال آینده میلادی کاهش یافته است. برای چین اما با توجه به بهبودی که از رکود دوران همه‌گیری و قرنطینه حاصل شده، روند افزایشی پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی 3 درصدی سال گذشته رشد اقتصادی چین، برای سال جاری به 5.2 درصد و برای سال 2024 به 4.5 درصد تغییر رو به بالا یافته است.
در این گزارش روند رشد اقتصاد هند نسبت به پیش‌بینی سال گذشته کاهشی پیش‌بینی شده است، اگرچه نرخ رشد این اقتصاد در سال 2024 با افزایشی محسوس از 5.9 درصد سال 2023 به 6.3 درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، براساس گزارش جدید، اقتصاد انگلیس یکی از بدعملکردترین اقتصادها در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2023 خواهد بود. طبق پیش‌بینی صندوق، اقتصاد انگلیس در سال جاری کوچکتر خواهد شد و رشد آن منفی 0.3 درصد پیش‌بینی شده است؛ اما در سال آینده 1 درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که نرخ رشد پیش‌بینی شده برای انگلیس در سال 2022 برابر 4 درصد بوده است.
آلمان اقتصاد بزرگ دیگری است که برای آن رشدی منفی محاسبه شده و قرار است در سال جاری رشد اقتصاد آن منفی 0.1 درصد باشد؛ اما در سال آینده نرخ رشد برای این کشور 1.1 درصد پیش‌بینی شده است. صندوق نرخ رشد اقتصاد روسیه درگیر جنگ و تحت تحریم‌های اقتصادی را هم رو به رشد پیش‌بینی کرده است و آن را از پیش‌بینی منفی 2.1 درصدی سال گذشته، به 0.7 درصد در سال جاری و 1.3 درصد در سال آینده افزایش داده است.
رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری 3.6 درصد، و در سال آینده 4.2 درصد پیش‌بینی شده در حالی که پیش‌بینی سال گذشته نرخ رشد برای این کشورها 3.9 درصد بوده است.
در این میان، اختلاف نرخ رشد در منطقه اروپا قابل توجه است و از 3.5 درصد پیش‌بینی شده در سال 2022 به 0.8 درصد برای سال 2023 و 1.4 درصد برای سال 2024 رسیده است.
در این گزارش رشد اقتصادی ایران هم روندی کاهشی نشان می‌دهد و نرخ 2.5 درصدی رشد پیش‌بینی شده در سال گذشته، اکنون با نیم درصد کاهش برای سال جاری و سال آینده میلادی 2 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری ایران هم در این گزارش برای سال جاری 9.8 و برای سال آینده 10.1 پیش‌بینی شده است که به نسبت پیش‌بینی سال گذشته روندی افزایشی به خود گرفته است.