روند رشد اقتصاد آمریکا از ژانویه تا ماه مارس سال جاری به شدت کند شده و سرعت رشد سالانه آن به 1.1 درصد رسیده است، بیشتر به این دلیل که بالا بودن نرخ بهره بازار مسکن را مختل ساخته و کسب و کارهای نگران از آغاز رکود، انبارهای خود را خالی کرده‌اند.
تخمین جدید وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی آمریکا هم روندی نزولی به خود گرفته است. این شاخص از جولای تا سپتامبر سال گذشته 3.2 درصد رشد داشته و سپس از اکتبر تا دسامبر رشد آن به 2.6 درصد رسیده است؛ اما شاخص مخارج مصرف‌کننده که حدود 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، پایدار باقی مانده و رشد سالانه آن به 3.7 درصد رسیده است، این بالاترین نرخ رشد طی 2 سال گذشته بوده است.
اقتصاددانان انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی آمریکا در 3 ماه اول سال جاری رشدی 1.9 درصدی داشته باشد. اما کاهش شدید موجودی انبارها در کسب و کارهای مختلف 2.3 درصد از رشد کلی اقتصاد آمریکا کاست. کسب و کارها عموما زمانی انبارهای خود را خالی می‌کنند که انتظار وقوع رکودی در آینده را داشته باشند.
کند شدن رشد اقتصادی بازتابی از تاثیر اقدام تهاجمی بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، یعنی 9 بار افزایش نرخ بهره در سال گذشته است. انتظار می‌رود افزایش هزینه استقراض در سال جاری اقتصاد این کشور را وارد رکود کند. اگرچه نرخ تورم در آمریکا سال گذشته و پس از رسیدن به بالاترین نرخ طی 4 دهه گذشته روندی کاهشی پیدا کرد، اما هنوزنرخ تورم بسیار بالاتر از 2 درصد هدف‌گذاری شده توسط دولت آمریکا است.
بازار مسکن که به شکلی ویژه در برابر نرخ بالای بهره آسیب‌پذیر است، بیشتر از دیگر بازارها آسیب دیده است. در عین حال پس از ورشکستگی دو بانک بزرگ در آمریکا در ماه گذشته، بانک‌ها استانداردهای وام‌دهی خود را دشوارتر کرده‌اند. از این رو وام گرفتن برای خرید خانه یا ماشین یا توسعه کسب و کار دشوارتر شده است.
در این شرایط اقتصاددانان انتظار دارند به زودی رکودی خفیف اقتصاد آمریکا را فرابگیرد. بسیاری از اقتصاددانان باور دارند تاثیر انباشته افزایش نرخ بهره در آمریکا هنوز خود را نشان نداده است. با اینهمه سیاستگذاران بانک مرکزی هنوز به دنبال راهی برای «فرود نرم» هستند، یعنی کاهش رشد به اندازه‌ای که تورم مهار شود اما نه آنقدر که بزرگترین اقتصاد جهان وارد رکود شود؛ اما شک و تردیدهای فراوانی درمورد موفقیت بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی وجود دارد.
یک مدل اقتصادی که توسط شرکت پژوهش کسب و کار بیزنس بورد ارائه شده است، احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکادر سال آینده را 99 درصد پیش‌بینی کرده است. این معادله میزان رکود اقتصادی آمریکا برای سال 2020 را صفر پیش‌بینی کرده بود، زیرا در آن زمان اقتصاد آمریکا درحال بهبود یافتن از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا بود؛ بهبودی که تا مارس 2022 ادامه یافت. از آن زمان به بعد بانک مرکزی به منظور مبارزه با تورم شروع به افزایش نرخ بهره کرد.
گزارش تولید ناخالص داخلی جدید، اولین برآورد از 3 برآوردی است که وزارت بازرگانی از رشد 3 ماه اول ارائه خواهد کرد. اقتصاددانان انتظار دارند در 3 ماه جاری هم اقتصاد آمریکا بیشتر تضعیف شود و سرعت رشد سالانه آن به 0.3 درصد برسد. اگرچه احتمال وقوع بزرگترین ترس، یعنی تکرار بحران مالی سال 2008 کاهش یافته است؛ اما کاهش میزان اعتبارات طولانی‌مدت می‌تواند به کاهش رشد منجر شود. از سوی دیگر چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی هم بدبینانه‌تر از همیشه است.
صندوق بین‌المللی پول در این ماه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد و نسبت به افزایش نرخ بهره، بلاتکلیفی مالی و مزمن شدن تورم در سرتاسر جهان ابراز نگرانی کرد. در صورت محقق شدن این پیش‌بینی صادرکنندگان آمریکایی آسیب زیادی خواهند دید.