بعد از توافق اوپک دال بر کاهش یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکهای از حجم تولیدات خود در روز از اول سال ٢٠١٧ حدود یک درصد از تولید نفت خام در جهان کاسته شد. این در حالی است که بر اساس توافق اعضای غیر عضو اوپک ٦١٢ هزار بشکه دیگر نیز به امید رشد قیمت نفت از تولید کشورهای غیرعضو اوپک کاسته میشود. حال آنکه چندی پیش از برگزاری نشست اوپک در بازار شایعه شده بود که اوپک به توافقی نمیرسد و خیلیها انتظار داشتند که قیمت نفت خام کاهش یابد؛ به این شکل حجم بیشتری از نفت خود را فروختند و چون عرضه برای فروش بالا بود قیمت نفت خام برنت دریای شمال اسکاتلند (UK) و نفت خام متوسط غرب تگزاس امریکا WTI بشکهای ٩٠ سنت کاهش داشتند. بعد از توافق اوپک و تنها در طول یک قیمت نفت خامهای یاد شده بین ٩ تا ١٠ درصد افزایش یافت. مقوله دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت میزان تداوم و حقیقی بودن این قیمتها است.
به عقیده برخی برای سنجش میزان ثبات قیمت نفت باید منتظر بود تا مدت زمانی بگذرد تا تمام زوایای پنهان موثر بر نرخ این سوخت فسیلی نمایان شود. حال باید دید چه کشورهایی از قیمت بالای نفت بهره مند میشوند؟ در دوران کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی ونزوئلا ١٠ درصد کاهش داشته است و دولت ونزوئلا با بحران دست و پنجه نرم میکند. توافق اوپک و جو روانی افزایش قیمتها تا حدودی میتواند به این کشور کمک کند. از سوی دیگر، عربستان سعودی و حامیانش در خلیج فارس هم با مشکلات جدی کسری بودجه دست به گریبان هستند و ناگزیر شدهاند که یارانههای زیادی را در بودجه کاهش بدهند یا حذف کنند. درواقع تمامی کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیراوپک که اقتصاد دلاری دارند یعنی به درآمدهای نفتی وابسته هستند وضعیت مشابهی دارند.
آن روی سکه افزایش قیمتها را باید در اقتصاد ایران بررسی کرد با این محوریت که آیا افزایش قیمت نفت خام در بازار به اقتصاد ایران کمک میکند یا همانند گذشته بسترساز وابستگی روز افزون اقتصاد به درآمدهای نفتی میشود؟ مردم ایران توانستند به خوبی تحریمها و سختیهای ناشی از تحریمها را تحمل کنند و همین صبر و تحمل مردم بود که به دولت یازدهم اجازه داد تا در مذاکرات برجام آنطور موفق باشد که دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب مدعی است امریکا درنتیجه این مذاکرات متضرر شده است و خواهان بازنگری درآن است. این در حالی است که درصورت عدم مدیریت صحیح درکشور، بیاحترامی به قانون و قانونمداری، عدم شفاف بودن وضعیت اقتصادی کشور، عدم مبارزه جدی با فساد و اختلاس حتی رونق اقتصادی نمیتواند از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند. مثال بارز این موضوع را میتوان دردولت نهم و دهم دنبال کرد. به این ترتیب که طی آن سالها کشور درحدود ٧٠٠ یا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم بلکه رشد منفی اقتصادی را نیز تجربه کردیم و آسیبهای اجتماعی ناشی از بداخلاقیها هم متاسفانه افزایش یافت.
درواقع کاهش قیمت نفت خام برای ایران که تا حدودی با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به نظام بانکی دلاری روبهرو است، به عقیده بسیاری از کارشناسان میتواند به جای اینکه تهدید باشد یک فرصت تلقی شود.