حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و بررسی اعتراضات و آرای بخش خصوصی پیرامون این موضوع، محور تازه‌ترین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.
رئیس اتاق ایران در ابتدای جلسه، با اشاره به همراهی هیات اقتصادی اتاق ایران در چند سفر اخیر همراه با وزیر خارجه گفت: رویکرد مثبت دولت و شخص وزیر خارجه به همراهی بخش خصوصی در سفرها خارجی جای تشکر و تقدیر دارد و این سفرها نتایج خوبی برای بخش خصوصی داشته‌اند.
غلامحسین شافعی با اشاره به سفرهای اخیر به ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان همراه با رئیس جمهور هم گفت: دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی پیش از سفر به رئیس‌جمهور داده‌شده بود و تقریباً بخش عظیمی از این تقاضاها در مذاکرات با فعالان اقتصادی این سه کشور به نتیجه رسید.
شافعی تسهیل در صدور روادید و تسهیل روابط بانکی میان ایران و این کشورها را از نتایج این سفر برشمرد و گفت: در مورد تسهیلات بانکی قرار است مجدداً در ماه آینده جلسه‌ای برگزار شود که امیدواریم به گشایش‌های جدیدی برسد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سفرش به لبنان، لزوم نگاه جدی به موضوع بازسازی سوریه را هم موردتوجه قرارداد و گفت: در ملاقات و صحبتی که با رئیس اتاق لبنان داشتم متوجه شدم تا الان 78 شرکت اروپائی و خاور دور برای بازسازی سوریه شرکت‌های مشترکی را در لبنان تشکیل داده‌اند درحالی‌که ما هنوز در این عرصه وارد نشده و اقدامی نکرده‌ایم.
شافعی افزود: به‌ویژه در مورد خدمات عمرانی و ساختمانی باید از این موقعیت که فرصت‌های بسیاری خوبی را برای فعالان اقتصادی ایرانی به وجود آورده است، استفاده کنیم.
گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان سمنان
در ادامه این نشست، استاندار و رئیس اتاق سمنان گزارشی از نشست شورای گفت‌وگوی این استان ارائه کردند. از نکات مطرح‌شده می‌توان به برگزاری 20 جلسه شورای گفتگو با 75 مصوبه اشاره کرد؛ که طبق گفته‌های رئیس اتاق سمنان از این 75 مصوبه 52 مورد مصوبات و تکالیفی بوده است که در استان برای ذی‌نفعان مشخص‌شده و تنها یک مورد از این‌ها که سند توسعه بخش تعاون است که به دلیل طولانی بودن روند این سند به نتیجه نرسیده است. علی‌اصغر جمعه‌ای افزود: 23 مورد از مصوبات هم ملی بوده‌اند که برای طرح در شورای گفت‌وگوی ملی به اتاق ایران ارسال‌شده و 9 مورد از آن‌ها رسیدگی شده‌اند و 14 مورد منتظر رسیدگی است.
رئیس اتاق سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با گلایه از حسابرسی‌های ده‌ساله به دفاتر مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، آن را نادرست و مخل فعالیت صحیح فعالان اقتصادی عنوان کرد. شافعی در پاسخ به این گلایه گفت: باخبر شدیم که مدت‌زمان ده‌ساله به 6 ماه کاهش‌یافته و امروز صبح هم بخشنامه‌اش صادر شده است.
تأکید بر اخذ مالیات عادلانه و اصولی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دو بخش در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند یکی مالیات است که اخذ مالیات عادلانه و اصولی و بر اساس اطلاعات واقعی وابستگی بودجه به نفت را کم می‌کند و دیگری افزایش سهم درآمدهای ارزی از صادرت غیرنفتی است که طبیعتاً منجر به کاهش وابستگی به نفت می‌شود.
علی طیب نیا تصریح کرد: بنده به همکاران خود در سازمان امور مالیاتی هم گفته‌ام هرگاه این دو موضوع یعنی صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات در تعارض قرار گرفتند، اولویت را به افزایش صادرات غیرنفتی بدهید چراکه با رونق تولید و قوی‌تر شدن بخش خصوصی، در نهایت دولت هم می‌تواند سهم خود را از مالیات درخواست کند.
بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید
در بخش دیگری از نشست، مراتب اعتراض نسبت به بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره یک ماده دو آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 95 بررسی شد.
اسناد خزانه اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی هستند که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در تبصره یک ماده دوم آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 95 آمده است: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی است درحالی‌که فعالان بخش خصوصی زمان تاریخ سررسید را به‌عنوان جایگزین تا زمان انتشار پیشنهاد کردند.
مهم‌ترین دلایل فعالان اقتصادی برای تغییر زمان تاریخ سررسید به زمان تاریخ انتشار موارد زیر بود: در سال جاری، بیشتر بودجه به‌جای وجه نقد به اسناد خزانه اختصاص‌یافته است. همچنین بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان مسجل شدن مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد است درصورتی‌که سررسید آن اسناد، به مدت یک سال تا سه سال در نظر گرفته‌شده است که این امر مغایر با روح و منطق قانون است زیرا برای این مدت جبران تورم و کاهش قدرت خرید در نظر گرفته نشده است.
با توجه به اینکه محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان سررسید با اشکال شرعی ربوی بودن مواجه است این مشکل باید با یک‌راه حل فقهی توسط دولت حل شود؛ که فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند این موضوع در کمیته فقهی دولت بررسی‌شده و راه‌حل مناسبی برای آن اتخاذ شود.
طیب نیا در مورد بدهی‌های دولت گفت: تا یکی دو سال قبل، نهاد یا سازمانی که مسئولیت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را بر عهده داشته باشد نداشتیم اما در حال حاضر با تشکیل مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی، گزارشی از میزان بدهی‌های دولت تهیه‌شده و می‌دانیم که میزان بدهی‌های دولت چقدر است.
وی افزود: قدم اول در مورد بدهی‌ها این است که بدانیم دولت چقدر بدهی دارد و مرحله دوم مدیریت و ساماندهی کردن این بدهی‌هاست. در ابتدا فکر می‌کردم میزان بدهی‌ها چیزی در حدود 150 هزار میلیارد باشد اما حالا می‌بینم که بسیار بیشتر از این میزان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگرچه عدد مطلق بدهی‌ها خیلی زیاد است اما نسبت بدهی به میزان تولید ناخالص داخلی خیلی بالا نیست و نسبت به بسیاری کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است.
طیب نیا راجع به اسناد خزانه گفت: از زمانی که موضوع اسناد خزانه و انتشار آن‌ها مطرح شد با این بحث مواجه بودیم که آیا می‌شود روی اسناد خزانه سودی را به پرداخت‌کننده آن اسناد پرداخت کنیم یا خیر. پاسخی به ما داده می‌شد که این مورد به لحاظ شرعی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: درنهایت پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توانیم رقمی را به‌عنوان تعدیل بابت گذشته بدهیم اما بابت آینده نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم. به دلیل همین مسئولیت شرعی می‌گوییم که اسناد خزانه باید کاربرد کوتاه درون سالی داشته باشد یا اینکه سراغ اسناد دیگری برویم که بتوان روی آن‌ها سود بلندمدت پرداخت کرد.
وزیر اقتصاد در مورد پرداخت اسناد خزانه گفت: برای پرداخت اسناد خزانه موضوع محدودیت مالی مطرح نیست و ترجیح ما بر دادن پول است حتی اگر اوراق هم منتشر می‌کنیم، مطلوب نظر ما این است که این اوراق را به بازار سرمایه ببریم و آن را بفروشیم و پول آن را به پیمانکاران پرداخت کنیم.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد این موضوع گفت: در روز گذشته مصوبه‌ای را در ماده 10 لایحه برنامه ششم توسعه داشتیم که بر اساس آن بخش مهمی از این دغدغه‌ها پوشش داده می‌شود به‌طوری‌که در این مصوبه زمان پرداخت اسناد تا زمان سررسید تبدیل‌شده که در صورت تائید شورای نگهبان این مشکل حل می‌شود.
درنهایت پس از جمع‌بندی و طرح نظرات بخش خصوصی، طیب نیا گفت: اولویت ما در پرداخت بدهی‌های دولت، نخست بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بعد به بانک‌ها است؛ زیرا بانک‌ها هم خود بخش خصوصی را تأمین مالی می‌کنند.
وی افزود: مصمم به حلمشکل پیمانکاران در مورد زمان سررسید اسناد خزانه هستیم و باید کارگروهی برای بررسی فقهی موضوع و نظرخواهی از کمیته فقهی دولت برای یافتن راه‌حل های جایگزین تشکیل شده و موضوع را بررسی کرده و راه حل های جایگزین ارایه دهد.