بانک مرکزی اعلام کرده بود که یکسان سازی نرخ ارز تا شش ماه بعد از برجام اتفاق می‌افتد. دیدگاه بانک مرکزی درست بود و انجام این وعده امکان پذیر به نظر می‌رسید، چون فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی بین پنج تا ۱۰ درصد بود. ولی متاسفانه اکنون فاصله این قیمت‌ها روز به روز زیاد‌تر می‌شود و به ۲۰ درصد رسیده است، در نتیجه اجرای یکسان سازی ارز، بسیار کار مشکل و حتی غیر قابل اجرایی است. وقتی به دوران ثبات در نرخ ارز برسیم و فاصله دو نرخ ارز دولتی و آزاد کاهش چشم‌گیری داشته باشد، می‌توان طرح یکسان سازی نرخ ارز را عملی کرد. اینطور که معلوم است نه تنها امسال، بلکه به احتمال زیاد در سال بعد هم این یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. گفته می‌شود تاثیرگذار‌ترین بازیگر در بازار ارز بانک مرکزی است، اما حجم واردات ما و نیاز ارزی آن نسبت به صادرات ما با ارز آزاد، بسیار بیشتر است که در دست بانک مرکزی نیست. عمده ارز ما که از فروش نفت به دست می‌آید متعلق به بانک مرکزی نیست و برای عرضه به بازار نیست. بخشی از آن در صندوق ارز ذخیره می‌شود و بخشی از آن متعلق به شرکت نفت است؛ مقداری از ارز حاصل از فروش نفت هم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. نیاز ما به ارز برای واردات مواد اولیه و دارو و ماشین آلات ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و ارز حاصل از فروش نفت و صادرات چیزی حدود ۱۰ یا ۱۵ میلیارد دلار با این قمیت اختلاف دارد. تا زمانی که صادرات و فروش نفت رشد پیدا نکند و همچنان واردات بیشتر از صادرات باشد، نیاز ارزی بالاتر از عرضه آن است که خود به افزایش فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دامن می‌زند. از طرفی به طول انجامیدن این تفاوت ارزش ارز، تاثیرات و تبعاتی دارد. این مشکلات را ما سال‌ها تجربه کرده‌ایم. وقتی اختلاف ارز مدام در حال تغییر است، چه رو به افزایش باشد چه رو به کاهش، به ضرر بخش بازرگانی است. فرض کنید کسی کالایی را با نرخ ارز چهار هزار تومان وارد کند و طی چند روز آینده ارز به قیمت سه هزار و ۹۰۰ تومان برسد. حال انتظار می‌رود که کالا با نرخ روز به فروش رسد که این یعنی ضرر برای وارد کننده. همچنین بحث حمایت از صنایع داخلی مطرح است و در پی آن بحث تعزیرات و بعد گران فروشی. اینها در یک چرخه معیوب هستند که عامل همه اینها، بی ثباتی در قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد است. برای کمک نسبی به این مشکل، ارز مورد نیاز باید به اندازه کافی در اختیار تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان قرار گیرد. در مورد تولید داخلی هم با دو نرخی بودن نرخ ارز به مشکلات زیادی بر می‌خوریم. قیمت تمام شده کالای داخلی با افزایش قیمت ارز بالا می‌رود، زیرا مواد اولیه عموما وارداتی است و با ارز آزاد خریده می‌شود. به تبع آن صادرات هم به مشکل بر می‌خورد.